الصمادي :قانون اللامركزية بحاجة الى تعديل ومراجعه
عجلون – علي فريحات
تعتبر مجالس المحافظات في المملكة رؤية ملكية واضحة المعالم تنصب في مصلحة الوطن والمواطن وتجربة واستحقاق ديمقراطي للممارسة عمليات صنع القرار على ارض الواقع .
وقال رئيس مجلس المحافظة الدكتور محمد نور الصمادي في حديث لوكالة انجاز الاخبارية ان تقييم قانون اللامركزية بحاجة الى تعديل ومراجعة تامة خصوصا فيما يتعلق باعطاء الصلاحيات للمجلس بتنفيذ المشاريع واتخاذ القرارات في المشاريع التنموية والخدمية والسياحية التي تخدم المواطن وتعزز من سبل التعاون ما بين المجلس والجهات المسؤولة .
وبين الدكتور الصمادي ان اليات عمل اللامركزية التكاملية تعتمد على تقسيم المكتسبات بعدالة ضمن كل محافظة بالمشاريع والموازنات واعطاء الصلاحية للمجلس في العمل ضمن نطاق عمله خصوصا في تحديد الادوار وعمليات صنع القرار .
وبين ان المجلس قام بسلسلة لقاءات مع رئيس الوزراء وطرح العديد من المشاريع التي من ابرزها تنفيذ الطريق الدائري لتشجيع الاستثمار واحياء الاماكن السياحية والتخفيف من الازمات المرورية داخل ووسط المدينة بالإضافة الى طرح العديد من المشاريع السياحية والتنموية .
واشار إن هدف المجلس مساعدة المواطن للوصول إلى تنمية شاملة من حيث توفير البنى التحتية المناسبة وجذب الاستثمار وتوفير فرص العمل للحد من نسب الفقر والبطالة المرتفعة في المحافظة مبيناً أهمية تعديل عدد من بنود قانون اللامركزية وإعادة النظر فيها وخصوصاَ فيما يتعلق بتوسيع الصلاحيات.
وقال ان هناك معوقات تواجه أداء عمل مجلس المحافظة وأهمها الانظمة والقوانين التي هي بحاجة الى اعادة تشريع من اجل اعطاء صلاحيات اوسع تمكن المجالس القيام بدورها على اكمل وجه بالإضافة الى عدم توفر أدوات العمل، كعدم وجود مبنى خاص ومستقل وان استمرار الارتباط بالمركز الاداري واجراء المخاطبات الرسمية ضمن الاطار البيروقراطي ومخاطبة الجهات المختصة يستنزف وقتا وجهدا على حساب الانجاز وان اللامركزية وادبيات الادارة المحلية القانونية والتنفيذية تتطلب تمكين مجالس المحافظات من اتخاذ القرار عبر الجهات المختصة.
واكد على ان المجلس يواجه العديد من المشكلات والمعيقات منها عدم التوسع باعطاء الصلاحيات وجذب الاستثمارات حسب الاهمية والحاجة والانظمة والقوانين التي هي بحاجة الى اعادة تشريع من اجل اعطاء صلاحيات اوسع تمكن المجالس القيام بدورها على اكمل وجه بالإضافة الى عدم توفر أدوات العمل واجراء المخاطبات الرسمية ضمن الاطار البيروقراطي ومخاطبة الجهات المختصة يستنزف وقتا وجهدا على حساب الانجاز وان اللامركزية وادبيات الادارة المحلية القانونية والتنفيذية تتطلب تمكين مجالس المحافظات من اتخاذ القرار عبر الجهات المختصة.
واشار الصمادي الى ان العقبات و المشاكل التي تواجه عمل المجلس يمكن تخطيها الجهود التشاركية والتعاون ما بين الجهات ذات الاختصاص لتعزيز العمل بروح الفريق الواحد للوصول الى التنمية المستدامة بالاضافة تنفيذ الاجتماعات ما بين المجلس والمجالس الاخرى في المحافظات لبحث اليات العمل والوصول الى حل المعيقات مع الحكومة من ابرزها اعطاء الصلاحيات للمجالس في تنفيذ القرارات المتعددة وبحث عدد من البنود مع الحكومة لتعديل القانون لما يلبي المصلحة العامة .