قال وزير العدل بسام التلهوني أي جريمة لم يتم النص على استثناءها في قانون العفو العام فهي مدرجة في العفو العام.
وأضاف في برنامج الاردن هذا المساء الذي يقدمه الزميل حازم رحاحلة ان العفو العام فرصة للمواطن الاردني قادته الظرف لارتكاب فعل جرمي معين، مشيرا الى ان هذه الفرصة ستمحى عنه الصفة الجرمية وستزول العقوبة مهما كانت.
وأوضح ان القانون يمحو الصفة الجرمية تماما ويزيل العقوبة بغض النظر ان كان هذا لفعل إحيل الى القضاء ام لا، أو ان كان المتهمين داخل السجون او خارج السجن، منوها الى العفو يشمل القضايا امام النيابة العامة او المحكمة كما انها تطال المحكومين داخل السجون او خارجها.
وأشار الى ان العفو الخاص يصدر في الجرائم التي صدر فيها احكام قطعية، بعكس العفو العام.
وحول القنوات الدستورية لمشروع قانون العفو العام، قال الوزير ان القانون كما اي قانون اخر سيذهب الى ديوان التشريع للنظر في الامور الفنية ثم الى مجلس النواب ليسير ضمن قنواته الدستورية.
ونوه الى ان 13 قانون عفو عام صدرت في تاريخ الملكة ضمن نهج تشريعي واضح، مشيرا الى ان مشروع القانون سيشمل الجرائم التي وقعت قبل 12-12-2018.