“إدارية النواب” تناقش مشروع قانون التخطيط والتعاون الدولي
انجاز -باشرت اللجنة الإدارية النيابية بمناقشة مشروع قانون التخطيط والتعاون الدولي لسنة 2024.
وقال رئيس اللجنة، النائب المهندس يزن الشديفات، إن اللجنة تهدف من خلال القراءة الأولية لمشروع القانون التمهيد لتعديله ومواكبة التطور، خصوصًا أن السابق مضى على إقراره 50 عامًا.
وأوضح أن مشروع القانون يهدف إلى تعزيز دور وزارة التخطيط والتعاون الدولي كمرجعية أساسية وحلقة وصل بين جميع الوزارات والدوائر والمؤسسات الرسمية والعامة وبين مصادر التمويل الخارجي من الدول الأخرى والمؤسسات الخارجية والدولية وغيرها.
وأضاف أنه يهدف لتكون الوزارة هي الجهة المعنيَّة بوضع منهجيَّات إعداد الرُّؤى والخطط التَّنمويَّة وبرامجها التَّنفيذيَّة، وتنظيم آليَّة الحصول على التَّمويل المقدَّم من الجهات المانحة والدوليَّة إلى الجمعيَّات والشَّركات التي لا تهدف إلى تحقيق الرِّبح، والجمعيَّات والاتِّحادات التَّعاونيَّة، وفقاً لأحكام التَّشريعات النَّافذة.
من جانبهم، أكد النواب: فريد حداد، بلال المومني، علي الطراونة، عدنان مشوقة، عيد النعيمات ، محمد الشطناوي، عمر النبر ، هايل عايش، غازي الذنيبات، احمد الخلايلة، امغير الهملان الدعجة، أسماء الرواحنة، على أن ينظم مشروع القانون الجديد آلية الحصول على التمويل المُقدم من الجهات المانحة والدولية إلى الجمعيات والشركات التي لا تهدف إلى تحقيق الربح ومراقبة الجهات المتلقية للمنح، ليتم توزيع المنح واستغلالها بالشكل الصحيح ولتحقيق مصالح المواطنين.
وأضافوا أن بعض الجمعيات تمارس دورًا جيدًا، ولا نريد أن نمارس البيروقراطية عليها، وهو ما يدفعنا لإقرار قانون عصري يساعد المؤسسات ويدعمها لتتطور وتتقدم في خدمة المجتمع الأردني.
وأكدوا أن مشروع القانون الجديد متطور عن القديم وسيحقق نقلة نوعية في العمل لوزارة التخطيط وآلية تنظيم التمويل الأجنبي بالشكل المطلوب.
بدورها، قالت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، زينة طوقان، إن القانون النافذ عمره 52 عامًا، ولم يطرأ عليه أي تغيير، وهو ما يحتم علينا تعديله لنتمكن من مواكبة التطورات.
وأضافت “ليس هناك أي بيروقراطية في مشروع القانون الحالي”، مؤكدة أن المشروع يهدف إلى تسهيل العمل وفتح المجالات أمام المؤسسات لتتمكن من العمل وتقديم خدماتها.
وتابعت طوقان أن الوزارة تنظم ورش عمل في المحافظات لبناء القدرة المؤسسية للجمعيات وتمكينها من المنافسة للحصول على المنح.
من ناحيتها، قالت وزيرة الدولة للشؤون القانونية، نانسي نمروقة، إن مشروع القانون ينظم مصادر التمويل الخارجي والتمويل الأجنبي.
وأكدت أن هناك رقابة على الجمعيات، مشيرة إلى أن هناك توجهًا لتصنيف الجمعيات.
من جهته، قال أمين عام وزارة التخطيط والتعاون الدولي، مروان الرفاعي، إننا وضعنا سقفًا زمنيًا مدته 25 يومًا، للبت في موضوع الموافقة على المنح، والتي تبدأ من تاريخ إشعار مجلس الوزراء.
وأضاف أن من المهام التي تقوم بها الوزارة التأكد من الوضع الإداري والمالي والقانوني للمشروع.
