مع بدء الدعاية الانتخابية قبل ستة أيام…المرشحات الى جانب المرشحين في الدعاية الانتخابية
الدعاية الانتخابية أصبحت أكثر عدلاً وإنصافاُ للمرشحات
“عين على النساء” : إنتشار أوسع للمرشحات في الدعاية الإنتخابية تكسر عقدة الفجوة المالية بين الجنسين
مع بدء الدعاية الإنتخابية للقوائم والمرشحين والمرشحات في إنتخابات مجلس النواب الثامن عشر، فقد لاحظ تحالف “عين على النساء” لمراقبة الإنتخابات من منظور النوع الإجتماعي إنتشار واسع للدعاية الإنتخابية في مختلف شوارع محافظات المملكة، وعلى وسائل التواصل الإجتماعي خاصة الفيسبوك.
ويشير التحالف الى أن قانون الإنتخاب رقم (6) لعام 2016 إشترط على المرشحين والمرشحات التقدم بطلبات الترشح ضمن قوائم ومنع الترشح الفردي، إلا أنه في المقابل لم تمنع التعليمات التنفيذية لقواعد الدعاية الإنتخابية رقم (7) لعام 2016 إستخدام المرشحين والمرشحات للدعاية الفردية الى جانب الدعاية للقوائم كاملة.
كما ولاحظ التحالف إنتشار الدعاية الإنتخابية الفردية في البداية على حساب الدعاية الإنتخابية للقوائم، إلا أنه ومع مرور ستة أيام على إغلاق باب الترشح بدى واضحاً إنتشار الدعاية الإنتخابية للقوائم، مما أدى الى إنتشار أوسع لصور وأسماء المرشحات ضمن هذه القوائم.
لقد عانت المرشحات في إنتخابات مجلس النواب السابع عشر عام 2013 من ضعف كبير في قدرتهن المالية لمنافسة المرشحين الذكور بإستخدام الدعاية الإنتخابية حيث كان الترشح بشكل أساسي ترشحاً فردياً الى جانب القوائم الوطنية، وأثر ذلك كله على تواصلهن والتعرف عليهن من قبل أكبر عدد ممكن من الناخبين والناخبات في دوائرهن الإنتخابية.
وعلى الرغم من إنخفاض نسبة المرشحات الى نسبة المرشحين حيث شكلن حوالي 20% من المجموع الكلي البالغ 1293 مرشحاً ومرشحة، غير أن دعايتهن الإنتخابية أصبحت ظاهرة للعيان جنباً الى جنب مع المرشحين الذكور، وأصبحت الدعاية الإنتخابية ضمن القوائم أكثر عدلاً وإنصافاً لهن، وكسرت عقدة الفجوة المالية بين الجنسين.
ويؤكد التحالف على معاناة النساء بشكل عام والمرشحات بشكل خاص من ضعف في الموارد المالية اللازمة للقيام بحملات الدعاية الإنتخابية على عكس المرشحين الذكور الذين يملكون المال ويملكون حرية التصرف به بحرية بما يكفي للترويج وللدعاية الإنتخابية مما يشكل أفضلية لهم مقارنة بالمرشحات. ويرتبط هذا الضعف بصورة مباشرة بضعف التمكين الإقتصادي للنساء على مدى سنوات طويلة من عمرهن لأسباب عديدة.
ويعتقد تحالف “عين على النساء” بأن حرمان النساء من الميراث سواء بإجراء عمليات التنازل من قبل الآباء لأبنائهم الذكور و / أو بإجراء التخارج بالتودد والتخجيل و / أو بممارسة الضغوطات العائلية والتهديد والإكراه للتنازل عن حقوقهن الإرثية ، إضافة الى جهل النساء بحقوقهن و / أو خوفهن من المطالبة بها ، جميعها أسباب وعوامل تؤدي الى توسيع دائرة النساء اللاتي لا يملكن المنازل والأراضي والأموال المنقولة الأخرى ، كما تؤدي الى ترسيخ ظاهرة “تأنيث الفقر” الذي يزيد من أعداد النساء الفقيرات والمهمشات وغير القادرات على إعالة أنفسهن وأسرهن ، واللاتي يفتقدن القدرة على مواجهة أعباء الحياة المادية مما يوقع العديد منهن في مشاكل قانونية ويتم إستغلالهن بمختلف الطرق والوسائل.
ويساهم ذلك كله بالنتيجة في توسيع الفجوة المتعلقة بتمويل الدعاية الإنتخابية بين المرشحين والمرشحات، لا بل تطال هذه الفجوة قدرة النساء على التوجه لصناديق الإقتراع حين تكون المراكز المخصصة لهن تبعد مسافات تحتاج الى إستخدام وسائط النقل للوصول اليها. إن إنعدام وجود هذه الوسائط أو إرتفاع كلفتها يحرم العديد من النساء من فرصهن للمشاركة وخاصة الفقيرات منهن.
ويتطلع تحالف “عين على النساء” الى مزيد من تكافؤ الفرص والعدالة دون تمييز على أساس الجنس في كل مراحل العملية الإنتخابية، بما في ذلك مرحلة الدعاية الإنتخابية.
تحالف “عين على النساء” للرقابة على الانتخابات هو أحد برامج جمعية معهد تضامن النساء الأردني “تضامن” ويتم تنفيذه بالتعاون مع “المحفزون للتدريب”، وبتحالف مع 36 جمعية مجتمع محلي من مختلف محافظات المملكة، وعدد من الشبكات والتحالفات من مختلف محافظات المملكة.
تحالف “عين على النساء” في الإنتخابات
