قال نقيب اصحاب شركات التخليص ونقل البضائع ضيف الله ابو عاقولة ان الأردن اطلق برعاية ملكية سامية رؤية طموحة وحلم مشروع لتحديث الاقتصاد الوطني وهي تشمل عصب ودورة حياة الاقتصاد الوطني وهو قطاع النقل والخدمات اللوجستية الذي يعتبر شريان يبث الحياة في مختلف القطاعات الإنتاجية ويؤمن تدفق واردات وصادرات البلاد من مدخلات الانتاج إلى نقل السلع داخل البلاد وخارجها.
وبين ابو عاقولة ان الرؤية الاقتصادية تنظر الى المتغيرات والمستجدات الوطنية والمحلية والاقليمية والمنافسة الحادة محليا واقليميا إلى قطاع النقل والخدمات إلى انتاج استراتيجية وطنية للنقل والخدمات اللوجستية كما تقوم هذه الاستراتيجية بالبناء على نقاط القوة ومعالجة نقاط الضعف كتحديات والتي يجب أن تتحول إلى فرص ، كما تعودنا في اردن الإعجاز والإنجاز .
واكد ان نقاط القوة تتمثل بالموقع الجغرافي المتميز حيث يعد الاردن بوابة الأسواق إلى الخليج العربي، والعراق وسوريا ولبنان ومصر وحلقة الوصل مع اوروبا وشمال افريقيا من خلال المعابر البرية وميناء العقبة البحري.
واضاف ان امتلاك الأردن لشبكة الطرق التي تصل شمال البلاد وجنوبها بشرقها وغربها، وامتلاك المرافئ البرية والجوية والبحرية المتطورة القادرة على ترجمة طموحات الاستثمار والقطاعات المختلفة.
وقال ابو عاقولة ان الكوادر والموارد البشرية الرسمية ( الجمارك ووزارة الصناعة والتجارة ووزارة النقل ) والقطاع الخاص المدربة والمؤهلة والقادرة وبما تمتلك من خبرة وعراقة يشهد لها من يتعامل معها انها قادرة على خلق واقع مختلف دائما .
واضاف ان قدرة قطاع النقل والخدمات على التكييف الدائم مع كافة الظروف الاستثنائية والتوسعية ، يشهد له بذلك سجل الاداء وإلانجاز خلال عشرات السنوات من تاريخ البلاد ، ولعل شاهدنا في آخر عامين من خلال قدرة القطاع في جائحة كورونا الابقاء على عجلة الانتاج في استدامة سلاسل العمل المختلفة.
اضافة الى تكاملية مفردات وسائل النقل (البرية والجوية والبحرية) مع بعضها البعض ، وتكاملية البنى التحتية للخدمات مع أحجام التوسع من أنظمة التخزين والتبريد وغيرها .
وشدد ان الاردن يمتلك قاعدة هامة من العلاقات والاتفاقيات والشراكات الثنائية تستطيع أن تكون رافعة هامة في الاقتصاد والقطاع في ذات الوقت.
واكد ان الاردن من خلال ما تقدم وبدعم من الإرادة السياسية لجلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين وسمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله المعظمين، وبدعم تشريعي يستطيع ان يكون دولة محورية دولية ، إلى تقديم نظام نقل نموذجي ذو فاعلية وكفاءة ، يضمن تكامل لأنماط النقل والخدمات واهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية للحكومة الأردنية بحيث يضع في الاعتبار مخططي وصانعي السياسات والقرارات في إعداد الاستراتيجية الوطنية ، الاهداف الشاملة المراد تحقيقها وتوجيه الجهود لتحقيق هذه الاهداف المرجو انجازها.
ولفت ابو عاقولة الى ان الرهان اليوم في رسم استراتيجية هذا القطاع تدعونا إلى معالجة اوجه القصور والضعف في نظام النقل الحالي في الأردن ومعرفة الخطوات الأكثر أهمية في تنفيذ الاستراتيجيات من اجل انشاء بنية تحتية ذات تخطيط جيد بحيث يتم ربط الاهداف الاستراتيجية مع اولويات التنمية الاقتصادية بحيث تعبر عن تطلعات المجتمع وضمان استخدام البيئة والحفاظ على السلامة وجوده الحياة وضمان الاستدامة.
واكد ان نهج كل بلد في اعداد استراتيجية أنظمة النقل ينبغي ان ينطلق من الواقع الاجتماعي والاقتصادي والثقافي وفقا لمستويات التخطيط الوطني والمحلي والدولي لكن لابد من الاستفادة من تجارب الدول المتقدمة ومن الجهود المبذولة والعمل على توظيفها في بيئة العمل وإعداد وصيانة استراتيجيات نظام النقل ذات فاعلية بحيث تشمل على سياسات التخطيط والاستثمار وسياسات التنظيم والتشغيل والترخيص وسياسات التسعير والضرائب والدعم وخصوصا مبادئ تحديد تخفيف الرسوم والتعرفة الجمركية على منظومة النقل بشكل عام .
وبالنظر إلى أنظمة النقل في الدول المتقدمة فهناك صعوبة باستنساخ استراتيجيات تجارب تلك الدول وتطبيقها في الاردن بشكل مباشر نظرا لتفاوت الظروف الاقتصادية بين الأردن والدول الغنية بمواردها وبالتالي نرى ان هناك اختلاف في بنى وأنظمة النقل ، اذ لا تتوفر لدى الحكومة الأردنية استراتيجية حكومية للنقل متطورة وواضحة قادرة حل المشاكل التي تواجه القطاع ، فيجب ان تتوفر استراتيجية واضحة تتضمن خطط طويلة الأمد تتميز بكفاءتها وفعاليتها بحيث توفر مشاريع للبنية التحتية للنقل بحيث يتم …