علمت مصادر ان المرحلة المقبلة لحكومة الدكتور عمر الرزاز، ستتضمن حزمة من القرارات الاصلاحية والسياسية التي لم يشهدها الاردن من قبل.
ومن ابرز تلك القرارات بحسب المصادر:
– اجراء تعديل وزاري موسع على الفريق الوزاري وسيطال ما لا يقل عن 12 حقيبة وزارية، وضخ دماء جديدة في الحكومة.
– دمج عدد من الوزارات والهيئات المستقلة، وانهاء عقود الكثير من الموظفين اصحاب الرواتب العالية.
– اصدار قانون عفو عام.
– اقرار خطة حكومية لتشغيل المتعطلين عن العمل من خلال اعفاء الشركات التي تقوم بتشغيل الاردنيين من ابناء المحافظات من ضريبة الدخل، والتي نص عليها مشروع قانون الضريبة الجديد.
– انشاء مصانع في الاماكن الاكثر فقرا في الاردن، على ان تكون مشاريع صناعية قابلة للتصدير.
– اقرار قانون انتخاب عصري، وتعديل قانون الاحزاب لتمكينها من الوصول للبرلمان وتشكيل حكومات برلمانية.
– منح صلاحيات موسعة لوزارة الصناعة والتجارة والتموين لمراقبة الاسواق وضمان ضبط الاسعار في كافة المحافظات.
– تخفيض ضريبة المبيعات على عدد كبير من السلع الاساسية لتنعكس على المواطن مباشرة.
– قيام الحكومة باصدار قرار باعفاء المواطنين من الغرامات في حال عمل تسويات وتسديد المترتب عليهم من مستحقات مالية للخزينة.
