أكد رئيس اللجنة الادارية في مجلس النواب، النائب يزن شديفات، أن اللجنة ترفض قرار إلغاء ديوان الخدمة المدنية بهذه السرعة وتحويله إلى جهة رقابية، واصفا القرار بأنه متسرع وغير مدروس، فيما طالب الحكومة بإعادة النظر بالقرار قبل سريانه مطلع العام المقبل.
وقال شديفات إن ديوان الخدمة صمّام أمان لدى الشعب الأردني والحكومة، وهناك ثقة بوجوده نظرا للدور الذي يقوم به، مؤكدا أنه ورغم الملاحظات التي ترد حول عدالة التوظيف، لكن وجود ديوان الخدمة ضرورة.
وبيّن شديفات أن الوزارات والدوائر الرسمية لم يتم تهيئتها لاستقبال طلبات المواطنين للتوظيف واختيار المرشحين، وستعاني من صدمة عند اول تجربة بعد اعتماد الاعلان المفتوح.
وتابع شديفات أن إلغاء الديوان سيدفع الحكومة لاستحداث هيئة جديدة للرقابة على التوظيف بالوزارات نحن بغنى عنها في ظلّ وجود الديوان الذي يمتلك الخبرة الكافية بعذا الملف وقام بدور كبير في هذا السياق على مدار العقود الماضية، لافتا إلى أن المجلس يدعم تطوير القطاع العام وانجاح التحديث السياسي والإصلاح الاداري، وهذا النجاح يجب أن يحوز على رضى الناس، ولذلك الخطوة التي أعلنت عنها الحكومة غير موفقة.
وختم شديفات حديثه بالتأكيد على ضرورة تعزيز الدور الرقابي على عمل المؤسسات وتهيئتها قبل اتخاذ القرار، ولا يعقل أن يكون هناك سرعة بالتنفيذ، بل أن يتمّ التنفيذ بشكل متدرج وعلى مراحل وبخطوات مدروسة .
