بلغ إجمالي الدين العام في نهاية شهر تموز من عام 2018 نحو 28 مليار دينار و118 مليونا أو ما نسبته 96.1% من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لنهاية شهر تموز من عام 2018 مقابل 27 مليار دينار و269 مليونا أو نسبته 95.9% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2017.
وبينت نشرة وزارة المالية أن مديونية شركة الكهرباء الوطنية وسلطة المياه تبلغ نحو 7.3 مليار دينار.
كما أظهر صافي الدين العام في نهاية شهر تموز من عام 2018 ارتفاعاً عن مستواه في نهاية عام 2017 بمقدار مليار و179 مليون دينار أو ما نسبته 4.6% وذلك لتمويل كل من عجز الموازنة العامة والقروض المكفولة لكل من شركة الكهرباء الوطنية وسلطة المياه ليصل إلى حوالي 26 مليار و614 مليونا أو ما نسبته 91% من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لنهاية شهر تموز من عام 2018 مقابل بلوغه حوالي 25 مليار و435.7 مليون دينار أو ما نسبته 89.4% من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2017.