استبعاد ارتفاع أسعار الشقق السكنية بالأردن

في الوقت الذي ارتفعت فيه أسعار المواد الإنشائية، بسبب ارتفاع كلف الشحن البحري، وارتفاع أسعار المواد الخام المستوردة، إلا أن أسعار الشقق السكنية بشكل عام لم تشهد ارتفاعا حتى الآن، بحسب مراقبين.
وارتفعت أسعار المواد الإنشائية مؤخرا بنسب متفاوتة كما ارتفعت أجور الشحن البحري وأسعار النفط وهو ما دعا مختصون في وقت سابق للتحذير من موجة ارتفاع في أسعار الشقق غير مسبوقة، إلا أن خبراء أكدوا، أن الارتفاع لن يكون حاليا بل في المستقبل القريب بين 6 – 9 أشهر.
واعتبر رئيس هيئة المكاتب الهندسية عبدالله غوشة، أنه وبرغم ارتفاع أسعار المواد الإنشائية بشكل كبير مثل الاسمنت والحديد إلا أنه من المستعبد أن ينعكس هذا الارتفاع حاليا على أسعار الشقق أو المشاريع الإنشائية التي تم تنفيذها أو التي لا تزال قيد الإنشاء، بحسب ما ذكرت يومية الراي.
وأضاف غوشة، أن أسعار المواد الإنشائية عامل مهم لتحديد سعر العقار إلا أن العرض والطلب يبقى العامل الأهم لتحديد أسعار الشقق، مبينا أنه حاليا تراجع الطلب قليلا على سوق العقارات في الأردن.
وبين أنه من الممكن أن تشهد أسعار العقارات وخاصة الشقق السكنية ارتفاعا إلا أن هذا الارتفاع سيرتبط بالعرض والطلب وأسعار المواد الإنشائية، متوقعا أن يظهر هذا الارتفاع في بداية العام القادم.
واعتبر غوشة، أن هناك مشاكل عالقة في قطاع الإسكان والعقارات من أهمها نظام الأبنية والتنظيم، مشيرالى أن البناء في قلب العاصمة عمان وأحيائها يضاعف من سعر الشقق بسبب ارتفاع أسعار الأراضي في هذه المناطق، مبينا أن الإسراع في عملية تنظيم أراض بعيدة عن قلب العاصمة وفتح مناطق جديدة في العاصمة والمدن الكبرى يسهم في تخفيض أسعار الشقق بنسبة كيرة.
وبدوره، قال نقيب المقاولين المهندس أحمد اليعقوب، إن الارتفاع الأخير الذي طرأ على أسعار المواد الإنشائية، سيتسبب بأضرار كبيرة على القطاع العقاري منها ارتفاع أسعار الشقق وبالتالي تراجع الطلب على هذه الشقق.
وتوقع اليعقوب، أن تشهد المشاريع السكنية وخاصة الشقق ارتفاعا يتراوح بين 20-30% عن أسعارها الحالية، مبينا أن هذا الضرر سيكون على الجميع سواء مواطنين يرغبون بشراء الشقق أو مقاولين وأصحاب مشاريع إنشائية.
وأيد اليعقوب ما قاله غوشة في أن الارتفاع سيكون على المشاريع القادمة أو القائمة العمل عليها حالياً، بينما لن يكون هنالك ارتفاع على المشاريع السكنية التي اكتمل إنشاؤها، أي أن الارتفاع سيتم تلمس آثاره في المستقبل القريب وليس اليوم.
وعلى صعيد متصل، أظهر تقرير العمل الاستشاري الصادر عن الدائرة الهندسية في نقابة المهندسين الاردنيين، ارتفاعا في مساحات الابنية المقترحة المصدقة من النقابة، خلال النصف الأول من عام 2021، بنسبة 80.84%.
ولفت التقرير الى وجود ارتفاع كبير في الأمتار الطويلة المدققة لاستطلاع الموقع بنسبة 86.5%، كما لوحظ ارتفاع في عدد المكاتب العاملة ليصبح (1282) مكتبا حتى نهاية حزيران من عام 2021، منها (811)مكتب مهندس، و(253) مكتبا هندسيا، و(210) مكتب استشاري و(10)مكاتب رأي، في حين ارتفع عدد المهندسين العاملين في المكاتب حتى نهاية حزيران من نفس العام، الى (8009) مهندسين، منهم (2911) مهندس اشراف، (4734) مهندس تصميم و (364) مهندس تدريب.
وقال رئيس هيئة المكاتب والشركات الهندسية في النقابة المهندس عبدالله غوشة، إنه ووفقا للتقرير فقد طرأ ارتفاع كبير في مساحات الأبنية القائمة المصدقة من النقابة خلال نفس الفترة بنسبة 83.51%، بالإضافة الى ارتفاع في اجمالي مساحات الابنية المقترحة والقائمة المصدقة من النقابة، شاملا معاملات اعادة التدقيق واعادة التصديق بنسبة 81.42%.
وقال غوشة: ان التقرير يشير الى ان عدد المشاريع الخاضعة للاشراف الكلي خلال النصف الاول من العام الحالي زاد على 1400 مشروع بزيادة57% والتي من المتوقع انتهاء اجراءات ترخيصها من الجهات المانحة للترخيص والبدء بتنفيذها خلال الفترة القادمة والتي تتطلب تعيين مهندسين مقيمين استناداً للتعليمات السارية، حيث من المتوقع ان توفر فرص عمل لما لا يقل عن 800 مهندس بما يشكل 10% من المهندسين العاملين في القطاع.
وبين ان تلك الزيادة ستؤدي الى انتعاش وحركة نشطة في القطاعات والمهن المرتبطة بالعمل الهندسي الاستشاري والتي يزيد عددها على 40 مهنة، الامر الذي سيؤدي الى انتعاش في الاقتصاد المحلي وانخفاض نسبي في نسب البطالة التي بلغت نسبا قياسية في ظل جائحة كورونا.