تسببت السياسة الإسرائيلية العدوانية ضد الأراضي الفلسطينية المحتلة، منذ بداية العام الحالي، في تكبيد قطاع غزة خسائر اقتصادية فادحة “تجاوزت 300 مليون دولار، وهدم 538 منشأة فلسطينية في الضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة، ما أسفر عن تهجير 1300 مواطن باتوا بلا مأوى”، وفق تقارير أممية وفلسطينية.
كما أدى عدوان الاحتلال، بحسب تلك التقارير التي صدرت أمس، إلى “استشهاد 295 فلسطينياً وإصابة أكثر من 29 ألفاً”، خلال نفس الفترة، وسط مطالبات الفصائل والقوى الفلسطينية بتفعيل التوجه إلى المحكمة الجنائية الدولية لمحاسبة ومحاكمة سلطات الاحتلال على جرائمها ضد الشعب الفلسطيني.
وقالت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين إن “سلطات الاحتلال نفذت عمليات الهدم العدوانية بحق 538 منزلاً ومنشأة فلسطينية، في الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة، خلال عام 2018، مما خلف 1300 مواطناً فلسطينياً بلا مأوى، انضموا إلى مصاف ملايين اللاجئين الفلسطينيين”.
وأفادت الجبهة بأن “عمليات الهدم الإسرائيلية هذا العام، وفق المعطيات الإحصائية المتوفرة، ارتفعت بنسبة 24 % مقارنة مع العام 2017″، ما يؤشر إلى تصاعد عدوان الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني.
وأوضحت أن “الهدم طال 69 منشأة زراعية وتجارية فلسطينية، غالبيتها مقدمة من جهات دولية من بينها الاتحاد الأوروبي، بينما 45% من عمليات الهدم تمت في القدس المحتلة ضمن إطار سياسة تهويد المدينة، وطرد سكانها، واستكمال عمليات ضمها إلى الكيان الإسرائيلي”.
حذرت “الجبهة الديمقراطية” من “خطورة تصاعد عمليات قوات الاحتلال في هدم المنازل والمنشآت الفلسطينية بذرائع مختلفة، ما يؤدي إلى المزيد من التهجير، وتدمير مقومات قيام اقتصاد فلسطيني مستقل عن الاقتصاد الإسرائيلي، ومتحرر عنه”.
ودعت “القيادة الرسمية والسلطة الفلسطينية إلى تبني هذا الملف، بوصفه أحد أخطر ملفات الصراع مع الاحتلال، بأهدافه المكشوفة، ديمغرافياً وإقتصادياً، ونقله إلى محكمة الجنايات الدولية والمجلس العالمي لحقوق الإنسان ومحكمة العدل العليا والأمم المتحدة”.
كما دعت الجبهة “الدول الصديقة، وفي مقدمتها الاتحاد الأوروبي، إلى إتخاذ إجراءات رادعة بحق السياسات التدميرية لقوات الاحتلال”، مؤكدة إن “السياسات الإسرائيلية الإجرامية لن تثني الشعب الفلسطيني عن نضاله من أجل حقوقه الوطنية المشروعة كاملة”.
فيما يستكمل الاحتلال عدوانه المتواصل في قطاع غزة؛ حيث بلغ “حجم الخسائر الاقتصادية، المباشرة وغير المباشرة، لاقتصاد غزة، وفق رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار على غزة، النائب جمال الخضري، زهاء 300 مليون دولار خلال العام الجاري”، نتيجة الحصار الإسرائيلي.
وأضاف الخضري، في تصريح أمس، إن “عام 2018 يعد الأكثر كارثية على قطاع غزة بسبب الحصار الاسرائيلي المفروض عليه منذ 12 عاماً، وآثار ثلاث حروب مُدمرة، حيث ما زالت مئات العائلات تعاني بسبب عدم إعمار منازلها التي دُمرت خلال عدوان 2014”.
وأوضح أن سلطات الاحتلال “لا تزال تمنع دخول مئات السلع إلى غزة، أهمها المواد الخام اللازمة للصناعة، ما أدى إلى تضرر حوالي 90 ٪ من المصانع، مثلما فاقم معاناتها بسبب تأثيرات الحصار الذي قلص بشكل كبير السيولة لدى المواطنين لقلة الدخل، نتيجة تعطل قرابة 300 ألف عامل، إضافة لآلاف الخريجين، حيث ارتفعت معدلات البطالة بين الشباب إلى قرابة 65 ٪”.
وأشار الخضري إلى أن “مئات المحال التجارية والمصانع والورش أغلقت أبوابها بشكل كامل خلال هذا العام، في تطور غير مسبوق لتأثير التراجع الاقتصادي”.
وأفاد بأن حوالي ” 85 ٪ من سكان قطاع غزة يعيشون تحت خط الفقر ما ضاعف المعاناة وأنهك الأسر، وقلص فرصة الحصول على احتياجاتها الأساسية بالحد المعقول، نتيجة للمؤشرات الخطيرة لمعدلات الفقر والبطالة التي تتصاعد بشكل كبير وهي في معظمها الأسوأ عالمياً”
وفي نفس السياق؛ تحدث تقرير صدر عن الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة (أوتشا) عن حصيلة جرائم الاحتلال الإسرائيلي منذ بداية العام الحالي، مشيراً إلى “استشهاد 295 فلسطينيا وإصابة أكثر من 29 ألفاً آخرين برصاص قوات الاحتلال خلال عام 2018.”
وقال التقرير، أن “هذا هو أعلى عدد من الشهداء الذين يسجلون في عام واحد منذ العدوان الإسرائيلي الذي شهده قطاع غزة في العام 2014″، أسوة “بعدد الإصابات التي تعد، أيضاً، الأعلى منذ أن باشر مكتب الأمم المتحدة “أوتشا” عمله بتوثيق أعداد الضحايا في الأراضي الفلسطينية المحتلة في العام 2005″.
ونوه إلى أن “180 من الشهداء، أي قرابة 61 %، وأكثر من 23 ألف جريح، بنسبة 79 % من الإصابات، كانت خلال مشاركة الفلسطينيين في “مسيرات العودة الكبرى وكسر الحصار” عند الحدود الشرقية لقطاع غزة”.
وأوضح بأن “57 شهيداً وقرابة 7 آلاف مصاب، هم دون سن 18 عاماً”، فيما سجل هذا العام زهاء “265 حادثة اعتداء من قبل المستوطنين المتطرفين ضد الفلسطينيين، سواء بالقتل أم الإصابة أم إلحاق العطب بالممتلكات الفلسطينية، مما شكل زيادة بلغت 69 % مقارنة مع العام 2017.”
ونتيجة لاعتداءات المستوطنين المتطرفين؛ فقد استشهدت امرأة، وأُصيبَ 115 آخرون بجراح، فيما تشمل ألحقوا الضرر البالغ بنحو 7,900 شجرة و540 مركبة.
وأوضح بأن سلطات الاحتلال “هدمت وصادرت، منذ بداية العام الحالي، مئات المنشآت الفلسطينية في الضفة الغربية، يقع معظمها ضمن المنطقة “ج” والقدس المحتلة، تحت ذريعة البناء دون تراخيص، والتي يستحيل الحصول عليها تقريباً”.
وتسبب الهدم في تهجير مئات الفلسطينيين، بمن فيهم 216 طفلا و127 امرأة، بينما ما يزال في المنطقة (ج) وحدها أكثر من 13 ألف أمر هدم بانتظار تنفيذها، بما فيها 40 أمراً يستهدف المدارس.
وطبقاً للتقرير الأممي؛ ما زالت سلطات الاحتلال تواصل الحصار البري والبحري والجوي الذي تفرضه على قطاع غزة، ولا يسمح لسكانه بالخروج منه إلا على أساس استثنائي.
