هناك اتفاق عام على الأثار السلبية للحرب على غزة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي على الاقتصاد الفلسطيني واقتصاديات المنطقة، كغيرها من اقتصاديات العالم، فقد عانت اقتصاديات المنطقة من الصدمات المتتابعة خلال السنوات الأخيرة مُنذُ تفشي جائحة كورونا مروراً بظاهرة التغيُرات المُناخية وإنتهاء بالحرب الروسية الأوكرانية، ولكن على وجه الخصوص، فإن الحصار المفروض على غزة منذ 17 عاما قد دمر اقتصادها، في حين يعاني اقتصاد الضفة الغربية أوضاعا صعبة في ظل العراقيل والإجراءات التي يفرضها الاحتلال. وقد حذر تقرير صدر منذ 20 عاما وبشكل جماعي من عدد من المنظمات الدولية (البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، ومنظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية “الأونكتاد”) من الخطر الذي يمثله ترك الأراضي الفلسطينية تغرق في الأزمة والفقر. وللأسف، منذ ذلك التاريخ، يسير الوضع المعيشي من سييء إلى أسوأ في كل من الضفة الغربية (3.1 ملايين نسمة بما في ذلك القدس الشرقية) وقطاع غزة (2.2 مليون نسمة). وزادت الأزمة في القطاع عندما فرضت إسرائيل حصارا عليه بعدما أن سيطرت عليه حركة المقاومة الإسلامية (حماس) عام 2007. لذلك يمكن القول إنه قبل عملية “طوفان الأقصى” التي نفذتها المقاومة الفلسطينية ضد إسرائيل في 7/10/2023 واعلان الحرب على غزة، كان الوضع الاقتصادي في الضفة الغربية، وعلى وجه الخصوص في قطاع غزة، وضعا صعبا للغاية، فوفقا للبنك الدولي انكمش اقتصاد غزة بنسبة 2.6% في الربع الأول من العام الجاري ويعود ذلك إلى تراجع قطاعات الزراعة والصيد بنسبة 30% وذلك بعد قرار سلطات الاحتلال في آب 2022 تقييد بيع سمك غزة في الضفة الغربية. أما من حيث العمالة في غزة، فجميع المؤشرات هي مدعاة للقلق الشديد، فتشير أرقام البنك الدولي بأنه بلغ معدل البطالة ما نسبته 46.4 (أي 245 ألف فرد عاطل عن العمل)، ويصل إلى 60% بين الشباب. بالإضافة إلى ذلك، يتلقى 83% من العمال في غزة أجرا أقل من الحد الأدنى. ونتيجة لذلك، يعيش أكثر من نصف السكان تحت خط الفقر، وتعاني ثلثا الأسر في هذا الشريط الساحلي من انعدام الأمن الغذائي. أما في الضفة الغربية فالوضع “أقل سوءاً” منه في غزة، فتبلغ نسبة البطالة 13% ويعاني 23% من انعدام الأمن الغذائي، ويعتمد اقتصادها الذي تخنقه قوات الاحتلال بالكثير من نقاط التفتيش والقوانين المقيدة للناس، على إسرائيل التي تستأثر بـ 70%-80% من صادراتها ووارداتها. يستطيع القارئ (وبدون عناء) أن يتنبأ بأثر حرب الإبادة والتجويع على غزة على معيشة الناس وعلى واقع الأرقام المذكورة أعلاه الآن. فقد أشار السيد خالد العسيلي وزير الاقتصاد الوطني في الحكومة الفلسطينية بأنه بحسب إحصاءات عام 2022، بلغ عدد المنشآت الصناعية والتجارية في قطاع غزة 50,000 منشأة تتراوح من حيث الحجم بين مصانع ومحال تجارية في الأسواق، وأضاف بأن هذه المنشآت أصبحت هدفا للصواريخ الإسرائيلية، وهذا يمثل خسائر غير مسبوقة في تاريخ العمليات العسكرية على القطاع. وأشار السيد العسيلي بأنه منذ 7/10/2023 أغلقت المصانع أبوابها، بينما لا تملك وزارة الاقتصاد الفلسطينية أية إحصائيات حول حجم الدمار، لعدم قدرة الطواقم الوزارة على الحركة، وقال العسيلي “لم تعد هناك شوارع، ولا شبكات صرف صحي، وقبل كل ذلك أجهزت إسرائيل على شبكات الكهرباء المتآكلة. (لقد) نفد الغاز والوقود، بينما تجهد الأيدي العاملة في توفير مأوى لعائلاتها”. وتشير آخر حصيلة للعدوان الإسرائيلي على غزة (ظهر الجمعة 27/10/2023) إلى أرقام غير مسبوقة تعكس حجم القتل والدمار، فقد بلغ عدد الشهداء 7028 شهيدا وعدد الجرحى 18484 جريحا، كما بلغ عدد النازحين 1,500,000 نازحا، وقد تضررت 190,000 وحدة سكنية بشكل جزئي و 29,000 وحدة سكنية غير صالحة للسكن، وتضررت أيضا 189 مدرسة وتم تدمير 38 مسجدا بشكل كامل والحاق الضرر بثلاث كنائس بشكل كبير (المصدر: وزارة الصحة الفلسطينية والمكتب الحكومي في غزة). أخيرا من المهم أن تتوقف هذه الحرب الهمجية التي يبدو واضحا بأن أهدافها تتجاوز الأهداف العسكرية لتشمل تدمير البنية الاجتماعية والاقتصادية وجعل قطاع غزة غير صالح للعيش، في هذا الإطار جدد جلالة الملك عبدالله الثاني موقف الأردن الثابت من رفضه لأي محاولة لتهجير الشعب الفلسطيني من أراضيه، واعتبر جلالته أن منع الغذاء والمياه والكهرباء عن المدنيين الأبرياء في قطاع غزة، “جريمة حرب” يجب أن يدينها العالم ويرفضها، وأكد جلالته على ضرورة فتح ممرات إنسانية لإدخال المساعدات الطبية والإغاثية العاجلة إلى القطاع، داعيا إلى وقف الحرب على غزة ومنع امتدادها إلى الضفة الغربية، وتلافي تأثيرها على استقرار المنطقة بأكملها.
