“الإخوان” تحل المكتب الإداري بتركيا وتؤجل الانتخابات

قالت مصادر متطابقة بجماعة الإخوان المسلمين المصرية؛ إن الهيئة الإدارية العليا، التي يترأسها القائم بأعمال المرشد العام، إبراهيم منير، أصدرت مؤخرا مجموعة من القرارات الجديدة تمثلت في حل المكتب الإداري للإخوان المسلمين المصريين في تركيا، وحل مجلس شورى القُطر بتركيا، مع تأجيل الانتخابات، التي كان من المقرر إجراؤها خلال شهر تموز/يوليو الجاري، لمدة 6 شهور.
وأوضحت المصادر ، أن “منير كان مستاء إلى حد ما من قصور أداء المكتب الإداري للإخوان في تركيا، ومن أداء مجلس شورى القُطر بتركيا، خلال الفترة الماضية، خاصة أن بعض المسؤولين بهما كانوا يصرّون على تعطيل أو عرقلة ملفات بعينها، مثل ملف لم شمل الجماعة، وتوسيع عضوية مجلس الشورى العام، وإعادة تشكيل اللجان المركزية في الجماعة، وغيرها من الاعتراضات الأخرى، استنادا إلى اللائحة الداخلية”.
في حين أشارت المصادر، التي طلبت عدم الإفصاح عن هويتها، إلى أن “الهيئة الإدارية العليا للجماعة لم تقم حتى الآن بتسمية التشكيل الجديد للمكتب الإداري للإخوان المسلمين المصريين في تركيا أو لمجلس شورى القُطر بتركيا”، متوقعة أن “يتم ذلك خلال الأيام المقبلة، وإن كان من المحتمل أن تحدث ثمة خلافات بشأنه”.
“تطور إيجابي”
من جهته، أشاد العضو المؤسس بحزب الحرية والعدالة والمتحدث السابق باسمه، أحمد رامي، بالقرارات الأخيرة، قائلا: “يمكن أن يترتب على تلك القرارات تطور إيجابي خلال الفترة المقبلة، خاصة حال زيادة تعاون المكتب الإداري الجديد، الذي يجري تشكيله في تركيا، مع الهيئة الإدارية العليا التي تشكّلت منذ ما يقرب عاما من عملها”.
وأضاف رامي، أنه “من الجيد إسناد مرحلة إدارة الانتخابات إلى هيكل إداري مؤقت تكون مهمته الرئيسية هي إجراء الانتخابات، كي تحظى بدرجة أكبر من الاطمئنان وسلامة إجراءاتها”.
“تهيئة الأجواء”
كما قدّر القيادي بجماعة الإخوان، محمد عماد الدين صابر، وهو برلماني سابق عن حزب الحرية والعدالة، القرارات الجديدة، مُعتبرا أنها “تأتي في سبيل تهيئة الأجواء لإجراء انتخابات جديدة على أسس صحيحة، في ظل أوضاع كانت تحتاج إلى تصويب وتصحيح”.
ورأى صابر ، أن “قرار حل المكتب الإداري بتركيا ومجلس الشورى الذي انتهت مدته، يجب أن يبنى عليه تغيير واقعي وجاد”، منوها إلى أن “المكتب الإداري لم يكن يتعاون بالقدر الكافي مع الهيئة الإدارية العليا الجديدة، وقد تسبّب ذلك في تعطيل بعض الملفات”.
وأوضح أن “قرار تأجيل الانتخابات جاء لحين ضبط وتهيئة الأجواء، وإعطاء فرصة أكبر للجنة لم الشمل، وإعادة ترتيب الصف الداخلي، وإذابة ما علق في النفوس من شوائب، ليكون هناك توافق أوسع وأشمل بشأن إجراء هذه الانتخابات، كي يتم إجراؤها في أجواء صحية وإيجابية، ويكون لها أثر في المستقبل”.
ولفت عماد الدين إلى أن “إدارة الانتخابات الداخلية كانت بحاجة لهياكل مختلفة وتوافقية، ومن ثم فهذا الأمر سيكسب الانتخابات المرتقبة مزيدا من المصداقية والشفافية حال إجرائها”.
“تجديد مجلس الشورى”
كانت مصادر مطلعة بالإخوان قد كشفت، في 22 نيسان/ أبريل المنصرم، أن القائم بأعمال المرشد العام يتجه لإجراء انتخابات شاملة للجماعة بالخارج، على ألا يترشح أي من المسؤولين الحاليين لأي من المناصب الجديدة المزمع انتخاب أفرادها.
كما كان منير يعتزم العمل على استكمال عضوية مجلس الشورى العام للجماعة (أعلى هيئة رقابية) من أجل إكمال النصاب القانوني له (أكثر من نصف عدد أعضائه)، وإعادة تفعيل دور الشورى في الجماعة، على أن يتولى مجلس الشورى الجديد المنتخب أمر تطوير لائحة الجماعة وهيكلها، وانتخاب هيئة إدارية عليا للجماعة.
وحينها، أشارت المصادر إلى أن نائب المرشد يتمنى أن تكون أعمار أغلب أعضاء مجلس الشورى الجديد تحت سن الـ 45 عاما، لتكون هناك قيادات جديدة تحفظ للجماعة حيويتها.
وأضافت المصادر أن القائم بأعمال المرشد العام ينوي إعادة تشكيل اللجان المركزية في الجماعة بما يناسب الوضع الحالي، واختيار الكفاءات في كل الملفات المختلفة.
وكان الأمن المصري قد اعتقل 53 عضوا من مجلس الشورى العام للجماعة المُكوّن أصلا من 117 عضوا، في حين توفي خلال السنوات الماضية 37 عضوا من أعضاء المجلس، ليتبقى خارج مصر 27 عضوا، تم إيقاف أحدهم، واعتذر 3 آخرون، ليتبقى 23 من الفاعلين حاليا، من بينهم 10 أعضاء مُعيّنين بصفتهم، حسب المصادر.
فيما أوضحت المصادر ذاتها أن انتخابات الإخوان المصريين المغتربين في الخارج كان من المقرر إجراؤها خلال شهر تشرين الثاني/ نوفمبر من العام الماضي، إلا أن إدارة الرابطة قد اتخذت قرارا بتأجيلها، نظرا للظروف في الخارج.