لا فتح للسفارة الإسرائيلية قبل محاكمة قاتل الأردنيين
قال مصدر دبلوماسي “إن الأردن لن يسمح بإعادة بفتح السفارة الإسرائيلية قبل أن تبدأ إسرائيل إجراءات قانونية ضد حارس أمن قتل بالرصاص في تموز (يوليو) الماضي اثنين من المواطنين الأردنيين”.
وأضاف المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه في تصريح صحفي أمس، “أن إعادة فتح السفارة مرهون أيضا بضمانات من إسرائيل بأن العدالة ستتحقق”.
يأتي ذلك في وقت نقلت فيه صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية أمس، عن مصدر أردني، قوله “إن الأردن طالب إسرائيل بإطلاق سراح أسرى أردنيين، في سجون الاحتلال، ضمن الإجراءات التي طالب بها الأردن، ردا على جريمة مقتل الأردنيين، على يد حارس السفارة الإسرائيلية” في عمان.
وأكدت الصحيفة أن وزارة الخارجية الإسرائيلية بدأت بالبحث عن سفير جديد في عمان، على ضوء رفض الأردن عودة السفيرة عينات شلاين، بسبب رد فعلها المساند للحارس القاتل، إلى جانب التشديد على ضرورة محاكمته.
وفي حين رفضت الخارجية الإسرائيلية التعقيب رسميا عن خبر استبدال السفيرة، فقد نقلت “هآرتس” عن مصدر إسرائيلي قوله، إن “الأردنيين لا يريدون شلاين، وهذا عائق كبير في الطريق إلى حل الأزمة. ونحن نبحث عن بديل”.
كما نقلت الصحيفة عن مصدر أردني قوله “انه في إطار الاتصالات لانهاء الازمة طلبت حكومة الأردن من إسرائيل الافراج عن أسرى أردنيين محتجزين في سجون الاحتلال، بعضهم على مخالفات أمنية. وحسب الطلب، فان الأسرى المتبقي لهم فترات حبس طويلة سيقضون محكوميتهم في الأردن”.
وأضاف المصدر “أن الرأي العام الأردني لن يكتفي باستبدال السفيرة”، مشددا على “أن الاجواء حول الحادثة تشبه تلك التي سادت حول محاولة الاغتيال الفاشلة بحق رئيس المكتب السياسي السابق لحماس خالد مشعل”.
وأكد الأردن مرارا رفض محاولات الابتزاز الإسرائيلية، للتهرب من الشروط التي فرضها، منذ ارتكاب الجريمة، واخلاء السفارة في عمان.
وكان وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد المومني أكد في تصريحات سابقة ان “موقفنا في موضوع السفارة ثابت كما هو، فنحن انصعنا للقانون الدولي، ونتوقع من إسرائيل إن تنصاع للقانون الدولي، وتقديم القاتل للمحاكمة”، مضيفا أن “هذه مطالبنا، ولن يكون هناك عودة للسفير وفتح السفارة قبل تنفيذ هذا الأمر”.
فيما قال مصدر مسؤول، في أعقاب إعلان إسرائيل تجميد مشروع ناقل البحرين (الأحمر – الميت)، على خلفية رفض عودة طاقم السفارة إلى عمان، إن الأردن “ماض بمشروع ناقل البحرين مع إسرائيل أو بدونها”.
وأشار إلى أن إسرائيل “ما تزال تمارس ضغوطا عدة من اجل اعادة طاقم السفارة الإسرائيلية إلى عمان”، لكنه أكد أن الأردن “ملتزم بالقانون الدولي والحصانات الدبلوماسية وهو يتوقع من إسرائيل أن تتخذ الخطوات القانونية المتبعة بين الدول في مثل هذه الحالات”.
