إنجاز-نضال الوقفي
كشفت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة عن موافقة مجلس الوزراء على السياسة الأردنية للشمول الرقمي لسنة 2025.
وأضافت الوزارة في بيان لها أن هذه الموافقة تأتي في إطار تحفيز الأنشطة الاقتصادية وتحقيق أهداف رؤية التحديث الاقتصادي. منوهة إلى أن هذه السياسة تأتي تحقيقا لمتطلبات رؤية التحديث الاقتصادي 2025 – 2023.
ولفتت الاقتصاد الرقمي والريادة إلى أن السياسة الأردنية للشمول الرقمي 2025 تهدف إلى تقليل الفجوة الرقمية بين الفئات المختلفة، من خلال السعي لتوفير الفرص المتساوية للوصول إلى التكنولوجيا والخدمات الرقمية. كما تهدف إلى توفير فرص عمل مرتبطة بالاقتصاد الرقمي، وتعزيز كل من ريادة الأعمال والابتكار، من خلال تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة.
ونوهت الوزارة إلى آن رؤية التحديث الاقتصادي 2023 – 2025م التي تعتبر هذه السياسة من متطلبات تحقيقها تهدف إلى تحسين نوعية حياة الأردنيين، من خلال الشمولية وتحفيز المشاركة الرقمية النشطة للمواطنين، وتلبية متطلباتهم في الوصول إلى أفضل الخيارات في ظل التحول الرقمي المتسارع التي يشهدها الأردن.