أقرت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، خلال اجتماع عقدته اليوم الأحد، عددًا من مواد مشروع قانون الشركات لسنة 2022.
وقال رئيسها النائب عمر النبر، بحضور وزيرة الدولة للشؤون القانونية نانسي نمروقة، وممثلين عن دائرة مراقبة الشركات وعدد من المعنيين، إن اللجنة واصلت مُناقشة مشروع القانون، مُضيفًا أنها أقرت عدة مواد فيه، وذلك بعد إجراء التعديلات اللازمة عليها.
وأوضح أن “معدل الشركات” يهدف إلى تسهيل الإجراءات المرتبطة بممارسة أعمال الشركات وتبسيطها بما يقلل الوقت ويوفر الجهد والكلف على الشركاء والمساهمين في الشركات.
وتابع النبر أنه يسهم في تعزيز تنافسية بيئة الأعمال في المملكة، ويحفز تسجيل الشركات والاستثمارات الأجنبية فيها، ويضمن استقرار التشريعات المرتبطة بشركات رأس المال المغامر بما يحفز تسجيل هذا النوع من الشركات التي تسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية وتدعم الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة، كما أنه يحقق الانسجام مع التشريعات ذات العلاقة بممارسة الأعمال بما فيها قانوني الإعسار والأوراق المالية.
وحضر الاجتماع النواب: عدنان مشوقة، هايل عياش، زيد العتوم، أيمن مدانات، عمر الزيود.
