وصف رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب الدكتور خالد البكار ملامح الموازنة للعام القادم بانها صعبة ولن تكون سهلة مؤكدا السعي الى تغيير المنهجية فيها بما يحقق ضبط الانفاق وتفعيل كفاءة الانفاق وتعزيز النمو للحصول على ايرادات افضل .
واضاف ” انا متفائل اذا استطاعت الحكومة ان تتخذ هذه الاجراءات اما اذا استمرينا في وتيرة اداء 2019 فلن تتحقق الموازنة ولا فرضياتها وعلى الحكومة اليوم ان تغير من نهجها وان تاخذ قرارات مرتبطة بجداول زمنية واضحة” . ونوه ال انه لا يجوز ان نتكلم عن استراتيجيات بدون ان ترتبط بجداول زمنية والمطلوب اليوم ان ما يتحدد من ملامح في الموازنة علينا دراسته جيدا فكفاءة الانفاق وتعزيز النمو مطلوبان، ومطلوب من الحكومة ان تقدم خطة للتحفيز الاقتصادي مرتبطة بجدول زمني وبقرارات يجب ان تنفذ واللا سيكون وضعنا صعب .
جاء كلام البكار على هامش ورشة عمل بعنوان “دور البرلمان في عملية الموازنة” والتي عقدت اليوم الاربعاء ونظمها المعهد الديمقراطي الوطني بالتعاون مع اللجنة النيابية في مجلس النواب بحضور رئيس اللجنة المالية في المجلس واعضاء من اللجنة وضيف الورشة وزير المالية الالباني السابق ورئيس لجنة الميزانية والمالية في البرلمان الالباني الدكتور أربن احمداج.
وفي رده على سؤال بترا حول امكانية ان نصل في سنة من السنوات الى عجز في الموازنة يساوي صفر قال البكار “هذا هدف يجب ان نسعى له”، وعن كيفية الوصول له قال “يجب ان نضبط النفقات وان نزيد النمو حتى نعزز من الايرادات وبالنهاية هذا لن يتأتى بيوم وليلة ولكن الخطة يجب ان تكون في البداية بتخفيض العجز وتخفيض الدين. وعلينا كل ثلاث سنوات ان نعيد حساباتنا من جديد في الامور المالية . وقدم الوزير الالباني عرضا توضيحيا لكيفية اعداد الموازنة العامة في البانيا ودور البرلمان في اعدادها، وقال ان الشراكة بين الحكومة والبرلمان ضرورية جدا فالبرلمان عليه ان يكون ناشطا ومشاركا في وضع مسودة القانون وان اهم شيء هو وضع الاولويات . وحول مشكلة الدين العام قال احمداج ان قضية خفض الدين العام هو واجب وطني للجميع ويعتبر كالدفاع عن الوطن ولفت الى ضرورة تعزيز دور البرلمانيين في مساعدة الحكومة من خلال التواصل الالزامي المستمر لتكون العلاقة صحية والمسؤولية تصبح تشاركية. واجاب احمداج على اسئلة النواب حول كيفية تخفيض العجز في الموازنة وتخفيض الدين العام للدولة من خلال التجربة الالبانية، وقال ان العجز يجب ان يكون ثابت بموجب قانون ولا يجوز المساس به بأي شكل حتى لا تنفلت الامور ويرتفع الى مستويات لا يمكن التعامل معها والنفقات يجب ان تكون مرنة فلا يمكن للوزير ان يتجاوز العجز لانه ثابت بالقانون وعلينا تخفيضه من خلال الانضباط المالي وتحفيز النمو الاقتصادي والتركيز على الاستثمار الاجنبي وتنمية الصادرات.
واكد احمداج على اننا لا يجب ان نقبل بمقولة اننا لا يمكن ان نخفض الدين العام وعلى البرلمان ان يراقب الموازنة قبل وبعد اقرارها بتفاصيلها الدقيقة . وما حصل في البانيا يمكن ان يطبق في الاردن لتشابه الظروف والحالة الاقتصادية .
من جهته قال البكار انه لم يتم ايقاف العمل بقانون الدين العام ولكن الحكومات المتعاقبة اجتهدت في ألية احتساب النسبة من الناتج المحلي. واضاف انه علينا ان نعيد الامور الى مسارها الطبيعي وان نلتزم بسقف الدين العام. واوضح انه لايجوز ان نستمر بالانفاق خارج حدود السقوف التي تم اقرارها وهذا من صلاحيات البرلمان وعلينا توحيد مراكز الانفاق وان لا نسمح بتحميل ديون مؤسسة على مؤسسة اخرى. فالانفاق يجب ان يكون فعالا وبكفاءة.
