أكدت وزيرة الدولة لتطوير الأداء المؤسسي ياسرة غوشة، الخميس، أن الحكومة بصدد دمج وإلغاء مجموعة من الهيئات والوحدات المستقلة.
وقالت غوشة إن الحكومة تتجه إلى إنضاج مجموعات جديدة من المقترحات لدمج أو إلغاء الهيئات المستقلة، مؤكدة أن التوجه الحكومي جاء بحسب ما تتطلبه المرحلة، وبناء على المستجدات المؤثرة بشكل مباشر على شكل وطبيعة مهام الحكومة.
ولم تفصح غوشة عن الموعد المحدد للإعلان الرسمي لدمج أو إلغاء بعض الهيئات والوحدات المستقلة.
وذكرت، أن التوجه الحكومي جاء بعد إجراء دراسة إعادة هيكلة الجهاز الحكومي التي تم إعدادها خلال 2018، مضيفة أن الدراسة تناولت الجهاز الحكومي من منظور قطاعي أي أنها اشتملت على كافة مكوناته من وزارات ودوائر بالإضافة إلى المؤسسات المستقلة كونها جزء لا يتجزأ من مكونات الجهاز الحكومي.
وأشارت إلى أن الدراسة، التي أجريت العام الماضي، تقوم بأداء مهام مكملة لمهام الوزارات والدوائر ضمن كل قطاع، وقد شملت كافة المقترحات سواء التي تم تنفيذها أو التي يجرى العمل على تنفيذها في كافة مكونات الجهاز الحكومي من وزارات ودوائر ولم تقتصر فقط على المؤسسات المستقلة.
وشددت على أنه لا يجوز الحكم على جدوى وجود المؤسسات المستقلة أو تعميم فكرة دمجها مع الوزارات بشكل غير مدروس، نظرا لوجود بعض المهام التي تتطلب طبيعتها وجود مؤسسات تكون مستقلة عن أجسام الوزارات، فضلا عن أسباب مختلفة تقتضيها مصلحة العمل وحوكمته، مثل الجهات التي تقوم بمهام رقابية تنظيمه على قطاع من المشغلين.
وأشارت إلى أن الحكومة قامت بتضمين الملف في خطة أولويات الحكومة “على خطى النهضة”، نظرا لأهمية ملف الهيكلة كونه يصب مباشرة في رفع كفاءة وفاعلية الجهاز الحكومي، وترشيقه من خلال إيجاد الحجم والشكل المناسب للمهام الواجب على الحكومة القيام بها والتركيز عليها، على حد وصفها.
وكانت الحكومة قد أجرت مؤخرا نقل (29) من المؤسسات الواردة في قانون موازنات الوحدات الحكومية إلى قانون الموازنة العامة اعتبارا من 2019، وذلك بهدف تعزيز شمولية الموازنة العامة، وشمولية البيانات المالية، وتعزيز نهج الشفافية، وزيادة الرقابة على نفقات المؤسسات، وسبل صرفها، وإعادة ضبط الحسابات المتعلقة بالمؤسسات، وتبويبها.
وأوردت غوشة بعض الإنجازات التي تمت مؤخرا، حيث تم تقليص الجهاز الحكومي من 110 دوائر إلى 105 دوائر عام 2018/2019، وذلك بإلغاء وزارة تطوير القطاع العام، ودمج صندوق دعم البحث العلمي مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ودمج صندوق الحركة الرياضية والشبابية مع وزارة الشباب، ودمج صندوق التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني، فضلا عن إقرار نظام المشتريات الحكومية ودمج دائرة اللوازم العامة مع دائرة الشراء الموحد بدائرة واحدة.
واستطردت بالقول إن الوزارة تجري مراجعات دورية لمهام واختصاصات الهيئات والوحدات المستقلة، وبالتالي التحديث عليها حسب المستجدات.
وبينت غوشة، أن دراسات إعادة هيكلة الجهاز الحكومي تستند إلى إجراء تحليل شمولي لواقع حال الجهاز الحكومي ولطبيعة مهام الدوائر والمؤسسات بحسب التشريعات النافذة، وتحديد مدى الحاجة لها.
وأضافت غوشة، أن دراسات إعادة هيكلة الجهاز الحكومي تقوم على مجموعة من المرتكزات مثل إلغاء الازدواجية والتكرار في تنفيذ المهام بين الدوائر إيمانا بمبدأ فصل مهام السياسات عن المهام التنظيمية والرقابية والمهام التنفيذية، وتفعيل التنسيق بينها بما يضمن تكاملية العمل، وتحقيق النتائج، وتقديم خدمات أفضل للمواطنين، فضلا عن تحقيق الوفر من خلال ضبط وترشيد الإنفاق والذي يحتاج إلى وقت طويل حتى نستطيع لمس أثره.
وأشارت إلى أنه يتم وضع التوصيات والمقترحات التي يمكن السير بتنفيذها من إلغاء أو دمج بما لا يؤثر على المهام والخدمات التي تقدمها بل يحسن من أدائها.
