في اطار حرص الحكومة على انجاح تجربة اللامركزية وتعزيز دورها في خدمة وتنمية المحافظات، بدأ مجلس الوزراء باعتماد نهج جديد بدعوة رؤساء مجالس المحافظات (اللامركزية) والمحافظين للمشاركة في جلسات مجلس الوزراء وتباعا، لمناقشة موازنة مجالس المحافظات للعام 2019 واولويات تنفيذ المشاريع التنموية.
وكان أكد رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز إدراك الحكومة بأن تجربة اللامركزية في سنتها الأولى تعتريها الكثير من التحديات والنواقص.
كما أكد رئيس الوزراء خلال لقاء مع رؤساء مجالس المحافظات (اللامركزية) بحضور اللجنة الوزارية للامركزية، حرص الحكومة على إنجاح تجربة اللامركزية والعمل بالشراكة مع مجالس المحافظات على توثيق هذه التجربة والتعرف على مواقع الخلل والعمل على حلها.
وقال الرزاز إن رؤية جلالة الملك لمشروع اللامركزية بانه جزء لا يتجزأ من مفهوم النهضة الشاملة واعطاء مزيد من الصلاحيات على مستوى المحافظة لوضع الاولويات التي تهم المواطن واتخاذ القرارات بشأنها.
وأبدى رئيس الوزراء استعداد الحكومة لإعادة النظر بقانون اللامركزية ودراسة التحديات التي تواجه عمل مجالس المحافظات ومنها ما يتعلق بإيجاد مقار لعملها وموازنات المجالس وغيرها.
فيما أكد رؤساء مجالس محافظات المملكة جدية الحكومة لانجاح رؤية اللامركزية وذلك من خلال تنفيذ المشاريع وتقديم الخدمة للمواطنين، وهذا يعكس الرؤية الملكية السامية بترسيخ مفهوم اللامركزية واشراك المواطن بصنع القرار والتوزيع العادل للتنمية المستدامة على جميع مناطق المملكة.
فيما اشاروا الى ان قانون اللامركزية يحتاج الى اعادة صياغة بعض بنوده للحد من التدخلات ما بين مجلس المحافظة والمجلس التنفيذي وتحديد صلاحيات كل منها.
واشاروا الى التحديات القانونية لمجالس المحافظات وآلية اعداد الموازنات واقرارها والتحديات الادارية واللوجستية وصلاحيات المجالس التنفيذية وانسجامها مع مفهوم اللامركزية.
وأشاروا الى ان المجالس تحتاج الى ادوات العمل اللازمة لتقديم افضل الخدمات للمواطنين ضمن قانون عصري يضمن توسيع صلاحيات ومهام المجالس مؤكدين ان اللامركزية يجب انجاحها رغم المعوقات وشح الامكانيات لخدمة الوطن والمواطن.
داعين ان يكون هناك تشاركية حقيقية مع المجالس التنفيذية واعطائها صلاحيات واسعة لتقديم خدمات للمواطنين من خلال المشاريع الخدمية والتنموية التي يتم اقرارها من قبل مجلس المحافظة وتزويد مجالس المحافظات بالكوادر الفنية والمالية وانشاء وزارة باسم الحكم المحلي لاتباع مجالس المحافظات لها.
إربد
قال رئيس مجلس محافظة اربد الدكتور عمر المقابلة ان قرار الحكومة بحضور رؤساء مجالس المحافظات لجلسات مجلس الوزراء «مريحة» كبداية لكن ذلك مرهون باتخاذ قرارات على ارض الواقع من ناحية تعديل القانون وتوفير ادوات العمل ونقل الصلاحيات المختلفة للمجالس حتى نتمكن من احراز تقدم ملموس على الصعيد الخدماتي والاستثماري والتنموي.
واضاف المقابلة ان حضور الجلسات يجب ان يسفر عن نتائج لا ان تبقى مجرد وعود تعطى لنا كمجالس التي تتنتظر منذ بداية عملها الشروع باجراءات واقعية تنقذ هذه المجالس امام قواعدها الشعبية.
وزاد لقد لمسنا جدية من الحكومة الحالية بالتعاطي مع ملف اللامركزية والان نحن بانتظار التطبيق محذرا بنفس الوقت انه حال بقاء الامور كما هي عليه دون تنفيذ قرارات فان ذلك سيعيد مجالس المحافظات للمربع الاول ولن نحرز اي تقدم.
وشدد على ضرورة ازالة العقبات امام المستثمرين، مؤكدا ان عملنا تحت مظلة وزارة التخطيط امر مهم وايجابي لكن ذلك يتطلب ان يتبعه خطوات في ان يكون لنا دور في الهبات والمنح التي تتم عن طريق وزارة التخطيط لنتكمن من جلب المستثمرين وتحقيق المهام والواجبات المناطة بنا من ناحية التنمية والاستثمار.
واضاف ان المجلس سلم 35 مقترحا لوزير الشؤون السياسية والبرلمانية من اجل تعديل قانون اللامركزية والنظام الخاص به منوها ان تعديل كلمة واحدة ببعض بنود القانون تحل كثيرا من المشاكل من ناحية تسهيل عمل المجلس.
ولا يتوقع المقابلة حدوث فشل لتجربة اللامركزية بقدر ما يرى ان المسالة فيها نوع من المماطلة في توفير الادوات اللازمة لتمكين المجالس من النهوض بمهامها بالشكل الصحيح.
وزاد ان عدم توفر الادوات للمجلس يعيق ويربك العمل ويعطل المهام والواجبات المناطة بنا ويجعل الاداء بطئ لا سيما اننا نجد صعوبة في التنفيذ والتخطيط لاي مقترحات ومشاريع وافكار جراء عدم توفر هذه الادوات.
وشدد الدكتور مقابلة على اهمية نقل الصلاحيات بدلا من تفويضها للمجلس التنفيذي «مدراء الدوائر» كون المدارء مرجعيتهم الوزارات وبالتالي فان الامر بحاجة لنقل الصلاحيات لهؤلاء المدراء كون التفويض لا يخول للمجلس اتخاذ اي قرار وانما يتطلب الرجوع للوزارات من خلال المدراء التنفيذيين علاوة ان يكون لجنة للعطاءات بكل محافظة كون كل العطاءات والدراسات موجودة بالوزارات وبذلك فان مهمة المجلس معقدة في ظل وجود العطاءات والدراسات الخاصة بها بالوزارات.
السلط
اكد رئيس مجلس محافظة البلقاء موسى العقاب العواملة على اهمية اللقاء الذي جرى مع مجلس الوزراء قبل ايام والذي جاء لوضع الحكومة بصورة المشاريع المنفذة في كل محافظة.
وبين العواملة انه تم عرض موازنة المحافظة للعام القادم 2019 وبقيمة 22.500 مليون دينار على مجلس الوزراء حيث جرى مناقشتها مع الوزراء كلٌ حسب وزارته.
واضاف العواملة تحدثنا أمام الوزراء عن مشاريعنا المتعثرة في المحافظة وطالبنا بعدم تكرار اخطاء الموازنة السابقة في 2018 علما اننا خفضنا بعض المشاريع في موازنة 2019 بسبب تعثر مشاريع موازنة 2013.
وبين انه وصع مجلس الوزراء حين الحديث حول موازنة 2019 اننا لم نستطع الصرف من موازنة 2018 اذ ان القطاع الوحيد الذي استطعنا التنفيذ من خلاله هو قطاع الاشغال.
واضاف العواملة انه من بين الامور التي تم المطالبة بها تعديل قانون اللامركزية ومنح الصلاحية للمجلس وتفويض مدراء الدوائر ورفع موازنة المحافظة حتى يكون هناك مشاريع لخلق فرص عمل لأبناء المحافظة.
واشار الى انه دعا مجلس الوزراء لزيارة السلط للاطلاع على واقع احتياجات محافظة البلقاء.
جرش
اعتبر رئيس مجلس محافظة جرش المحامي محمود العفيف ان قرار الحكومة القاضي بمشاركة رؤساء مجالس المحافظات في جلسات مجلس الوزراء خطوة اصلاحية تسجل للحكومة، وتترجم رؤى وتطلعات جلالة الملك عبدالله الثاني في توسيع دائرة اتخاذ القرار والسير قدما في النهج الاصلاحي.
وقال ان هذه المشاركة تعطي مساحة جيدة للمشاركة في نقل قضايا وهموم المواطنين وطرحها عن قرب امام مجلس الوزراء والتي من شانها ان تجد تفاعلا من اصحاب القرار اضافة الى اكتساب الخبرة وايجاد الحلول لكثير من المشاريع التي يتعثر انجازها لسبب او لاخر.
وبين رئيس المجلس ان هناك بعض القضايا تحتاج الى اطلاع مباشر من مجلس الوزراء وتاتي في طليعتها آلية طرح المشاريع وتنفيذها والتي تحتاج من حيث المبدأ الى لجان فاعلة يقع على عاتقها تبويب هذه المشاريع وفق خطط زمنية تعتمد على دراسات وافية وشاملة تاخذ بعين الاعتبار تنفيذ المشاريع التي تكمل بعضها البعض وتحد من هدر المال العام، اضافة الى اعداد دراسات المشاريع قبل بدء اعمال التنفيذ لها للحيلولة دون اعاقة تنفيذها او تعثرها.
واوضح المحامي العفيف ان هناك العديد من الملفات والامور الخدمية التي تهم المناطق سنقوم بطرحها من خلال تلك الجلسات والتي نرى في دولة الرئيس القدرة الكاملة للتفاعل معها بما عرف عنه من الحكمة والحنكة في الادارة وتوجيه القرارات التي ستترك اثرها في الميدان ومنها ما واجه مسيرة عمل مجالس المحافظات وتعديل قانون اللامركزية وتقليص الفجوة ما بين اقرار الموازنة وتنفيذ بنودها بمعنى ان المجلس تنحصر صلاحياته باقرار موازنة المحافظة لكن القانون لم يخوله عملية متابعة تنفيذ ما تم اقراره من مشاريع، وحصر القانون ذلك باستلام تقرير كل ستة شهور مرة وهو عبارة عن مادة حبر على ورق ولا تتجاوز هذا الحد.
مادبا
وقال رئيس مجلس محافظة مادبا الدكتور يوسف الغليلات ان مجلس الوزراء الحالي لديه توجه ايجابي وقام بحل بعض المعوقات لتنفيذ مشاريع موازنة 2018.
واضاف غليلات ان مطالب مجلس محافظة مادبا تتمثل بنقل الصلاحيات من الوزارة الى المدراء التنفيذيين للحد من تمركز القرار وتسريع انجاز المشاريع المقررة وايجاد هيئة اوراق حكم محلي تعنى بمجالس المحافظات بعيدا عن الداخلية والشؤون السياسية وتعديل مواد قانون اللامركزية رقم 49 الذي يحد من صلاحيات مجلس المحافظة بالاضافة لتوفير ادوات العمل اللازم لانجاح رؤية اللامركزية كالمباني المستقلة للمجلس وكادر وظيفي مؤهل.
وقال ان هناك تعطيل واضح ومباشر من وزارات الصحة والتربية والاشغال المعنية بطرح وتنفيذ المشاريع ورغم الاجتماعات مع تلك الوزارات الا ان الموضوع لايتعدى الوعود بدون تنفيذ وترحيل المشكلة بين تلك الوزارات، وتدخل بعض الوزارات في المشاريع التابعة لوزاراتهم في المحافظة وعدم استجابة بعض الوزراء لمطالب مجلس المحافظة وذلك بسبب تبعية بعض المدراء التنفيذيين لوزاراتهم اداريا ما يجعل الاهمية الاولى للمدير التنفيذي ارضاء وزاراتهم على حساب مشاريع المحافظة.
عجلون
اعتبر رئيس مجلس محافظة عجلون الدكتور المهندس محمد نور الصمادي، ان حضور رؤساء مجالس المحافظات جلسات مجلس الوزراء خطوة في الاتجاه الصحيح تقدر للحكومة بقيادة رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز ما يساهم في عرض كافة الملاحظات والقضايا التي تتعلق بعمل المجالس والموازنات والمشاريع لافتا لتشكيل لجنة وزارية من الوزراء الذين يتعلق عملهم ويرتبط باللامركزية ومجالس المحافظات واشراك رؤساء مجالس عجلون والعاصمة والطفيلة باللجنة.
واضاف الدكتور الصمادي انه وزملاءه رؤساء المجالس لمسوا تجاوبا من رئيس الوزراء في طرح وجهات النظر المختلفة التي تهم عمل المجالس وخططها وما يعترضها من عوائق وعقبات، لافتا الى ان الرئيس كلف الوزراء بالتعاون مع مجالس المحافظات لانجاح عملها , مؤكدا ان حضور الجلسات من شأن ذلك العمل على ازالة كافة العوائق، معربا عن امله ان تكون هذه الجلسات فاتحة خير على الانتقال باللامركزية نحو افاق ارحب من العمل المؤسسي واللامركزي وبصورة حقيقية واعادة النظر في القوانين والانظمة التي تتعلق باللامركزية وعدم تعارضها مع اية قوانين وانظمة معتمدة لدى الدولة الاردنية.
وبين الدكتور الصمادي انه تقدم بورقتي عمل لرئيس الوزراء الاولى تتعلق باقتراح ايجاد وحدة في المحافظة تحت مسمى وحدة الرقابة والتنسيق والمتابعة تعزز بكادرمن المهندسين والاداريين والماليين المؤهلين والمدربين على تنفيذ خطط اللامركزية في كل محافظة ترتبط برئيس المجلس التنفيذي.
وقال ان الورقة الثانية التي تحمس لها رئيس الوزراء هي تمكين مجالس المحافظات من حيث البناء والكادر الاداري والفني ووسائل التنقلات والدعم اللوجستي والصفة الاعتبارية لرئيس واعضاء المجلس والتعامل معهم كممثلين للمواطنين واشراكهم في كافة الفعاليات الرسمية وشبه الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني واعداد وثيقة تحدد وتوضح طبيعة العلاقة بين رئيس واعضاء المجلس والمجلس التنفيذي ومراعاة الدعم المالي اللازم للقيام بالاعمال على خير ما يرام.
معان
أكد رئيس مجلس محافظة معان عبد الكريم الجازي أن نسبة الإنجاز في مشاريع المحافظة من موازنة عام 2018 البالغة (19)مليون دينار وصلت إلى(25%)،وخاصة في قطاعي الصحة والتربية والتعليم هذين القطاعين اللذان يعدان من أهم القطاعات.
وقال في حديثه ن مجالس المحافظات تعاني من ضعف في التشريعات التي خرجت من رحمها وعدم منحها الصلاحيات الكافية حتى تكون قادرة على القيام بدورها بوضع الأولويات التي تهم المواطن واتخاذ القرار بشأنها، وفي ظل هذه المعطيات الناتجة عن عدم الالتزام بتنفيذ المشاريع المعدة في موازنة المحافظة التي عانت منذ سنوات الحرمان والنسيان.
وأضاف الجازي إن رؤية جلالة الملك لمشروع اللامركزية بأنه جزء لا يتجزأ من مفهوم النهضة الشاملة وإعطاء مزيد من الصلاحيات على مستوى المحافظة لوضع الأولويات التي تهم المواطن واتخاذ القرارات بشأنها من قبل مجالس المحافظات التي ما زالت تعاني من بعض الإشكالات التشريعية.
ولفت إلى أن مجالس المحافظات تجد نفسها تعمل بدون أدوات تمكنها من العمل والانجاز للمركزية العالية في العطاءات وتنفيذها خاصة وان لجنة العطاءات في المحافظة لا تتجاوز صلاحيتها (200) ألف دينار في طرح العطاءات وهذه من أهم المعوقات التي يجب أن يتم رفع سقف صلاحياتها في العطاءات لتصل الى ما يزيد عن مليون وعلينا جميعا معالجة هذا الواقع من خلال إعادة النظر في التشريعات التي تسير عمل مجالس المحافظات إذا أردنا الخروج من المركزية في القرار لنحقق العدالة في توزيع مكتسبات التنمية ومشاريعها.
واكد الجازي على ضرورة إعطاء مراكز المحافظات الصلاحيات التامة بإقرار موازناتهم ومناقشتها إذا أردنا لهذه المجالس أن تكون حقيقية وتخدم الوطن والمواطن فيجب ان تمنح هذه الصلاحيات من خلال تعديل التشريعات الناظمة لعمل المجالس.
واختتم الجازي حديثه قائلا إذا أرادت الحكومة إنجاح الإدارة اللامركزية عليها الانصياع إلى التوجيهات الملكية وتعديل التشريعات الحالية من خلال إعطاء مجالس المحافظات مزيدا من الصلاحيات.
الزرقاء
أوضح رئيس مجلس محافظة الزرقاء الدكتور أحمد علي عليمات، أن دورهم لم يحن بعد، ودورهم كرؤساء مجالس المحافظات لحضور جلسات مجلس الوزراء خطوة متقدمة جدا, ففيها إشراك المحافظات بشكل فاعل وحقيقي مع مراكز صنع القرار في الدوله.
واعبتر عليمات ذلك نقطة كبيرة تسجل لصالح الحكومة ولرئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز إذ سيسهم ذلك في عرض القضايا والتحديات التي تتعلق بعمل المجالس والموازنات والمشاريع امام الادارة العليا وجعلهم في الصورة تماما.
وشدد عليمات على أن حضور الجلسات تلك سيعمل على إزالة كافة العوائق معربا عن أمله ان تكون هذه الجلسات القادمه فيها من الفائده وأن تكون نقله نوعيه في العمل اللامركزي وإعادة النظر في القوانين والانظمة التي تتعلق بالامركزية وعدم تعارضها مع اية قوانين وانظمة أخرى.خاصة أن مشروع اللامركزية في رؤية الملك عبد الله الثاني جزء لا يتجزأ من مفهوم النهضة الشاملة وإعطاء مزيد من الصلاحيات على مستوى المحافظات.
العقبة
اعتبر رئيس مجلس محافظة العقبة محمد الزوايدة ان اشراك رؤساء مجالس المحافظات في جلسات مجلس الوزراء خطوة بالاتجاه الصحيح وتساهم في تحقيق التنمية المنشودة في المحافظات عن طريق ابداء الرأي والمناقشة وطرح الهموم والمشاكل للوصول الى التعاون والتنسيق المنشود والمشاركة الفعلية في اتخاذ القرار مما يدفع العمل ويحقق اهداف مجالس المحافظات ويعزز دورها في تنمية مناطقها.
فيما اشار الزوايدة الى ان حالة من الاستياء العام تسيطر على مجالس اللامركزية على مستوى المملكة بسبب تدني الدعم و الاهتمام الحكومي بهذه المجالس ومشاريعها ووجود فجوة كبيرة في التطبيق الفعلي مع المديريات والمؤسسات التابعة للوزارات في المحافظات، الامر الذي يضطر في كثير من الاحيان مجلس المحافظة للذهاب الى العاصمة لتنفيذ بعض المشاريع ليتحول الامر فعليا من لامركزية مأمولة الى مركزية فعلية وهو الامر الذي اعاق الكثير من المشاريع، لاسيما في الاشغال العامة والصحة والثقافة، اضافة الى ان كثيرا من المشاريع التي تقدمها المديريات التابعة للوزارات بعيدة عن الواقع الحقيقي من حيث الكلف وآليات التنفيذ.
وأكد الزوايدة أن قانون اللامركزية في المحافظات ولد ميتاً في اشارة واضحة الى مضي حوالي عام من عمر مجالس اللامركزية في المملكة دون ان يشعر المواطن بوجود أية انجازات على ارض الواقع، مؤكدا في الوقت ذاته ان تقديم الدعم والرعاية للمجالس هو بداية الاصلاح الحقيقي في كافة القطاعات والمجالات، واصفا الواقع الحالي للمجالس بأنه قمة المركزية وليس اللامركزية.
المفرق
قال رئيس مجلس محافظة المفرق محمد اخو ارشيده ان دعوة الحكومة رؤساء مجالس المحافظات والمحافظين للمشاركة في جلسات مجلس الوزراء، يأتي في اطار حرصها على إنجاح تجربة اللامركزية بأعتبارها جزء من مفهوم النهضة الشاملة.
واضاف أن هذه التشاركية والتعاون والنهج يعزز دور المجالس في خدمة وتنمية المحافظات، ويؤكد أهمية الشراكة بهدف الوقوف على التحديات التي تعتري تطبيق اللامركزية والسعي نحو حلها ضمن المتاح الى جانب مناقشة موازنة المجالس وأولويات تنفيذ المشاريع التنموية.
وحول التحديات التي تواجه عمل المجالس والاحتياجات التي تطلع الى تلبيتها عبر اللامركزية في المحافظات بين اخو ارشيده ضرورة اعادة النظر في بعض بنود بعض قانون اللامركزية وبخاصة مايتعلق بالاستقلال المالي والاداري وتوسيع صلاحيات المجالس بما ينسجم مع مفهوم اللامركزية الشامل.
وافاد انه لابد من توسيع صلاحية المجالس والحد من البيروقراطية في نهجها من اجل سرعة الانجاز وادامة التنمية بمايحقق مفهوم التنمية الشامل. وبين ان نقل العطاءت الى المحافظات يسهم تسريع تنفيذ مشاريع التنمية ذات الاولوية الى جانب انها تسهم في تحريك عجلة الاقتصاد في المحافظات وتعمل على توفير فرص عمل لابناء المحافظة فضلا على انه يساهم في تخفيف العبء على وزارة الاشغال عبر التقليل من زخم العطاءات لديها.
الطفيلة
أكد رئيس مجلس محافظة الطفيلة الدكتور محمد الخصبة، ان مشاركة مجلس المحافظة مع مجلس الوزراء لمناقشة سير عمل مشروعات المحافظة يؤكد أن هنالك أهمية لما تقوم به هذه المجالس مما يستدعي أن تأخذ الحكومة خطوات نوعية تجاه منح هذه المجالس فرص خدمة المجتمعات المحلية وتحسين واقع الخدمات الأساسية فيها عبر حزمة تشريعات وقرارات تصب في مصلحة الوطن والمواطن.
وقال أن مجالس المحافظات تحتاج لمزيد من الصلاحات عبر إقرار حزمة من التشريعات والقوانين التي تعطيها مجال من العمل وتحقق اهدافها ومهامها في خدمة القطاعات المجتمعية، فضلا عن رفدها بصلاحيات لطرح عطاءات المشروعات المدرجة، ومتابعة تنفيذها بالاضافة الى دورها الحالي في تحديد اولويات المشروعات التنموية التي يتم إدراجها وفقا لموازنات المحافظات.
وأضاف الدكتور الخصبة على الحكومة تحقيق الروىء والتوجيهات الملكية بأن يكون لمجالس المحافظات الدور الاساس في نهضة المحافظات وتنميتها من كافة الصعد إلى جانب دورها في تحقيق العدالة في توزيع مكتسبات التنمية المستدامة، مشيرا إن ذلك لن يتأتى الا من خلال توفير صلاحيات تمكن المجالس من إتخاذ القرارات بشكل لا مركزي في وقت استطاعت فيه المجالس من إنجاز مهامها في حصر وتحديد مقترحات لمشروعات بقيت لسنوات طويلة تنتظر تنفيذها وخاصة في المناطق النائية.
الكرك
أكد رئيس مجلس محافظة الكرك صايل المجالي، ان رؤساء مجالس المحافظات في جميع محافظات المملكة لمسوا وبشكل واضح جدية رئيس الوزراء عمر الرزاز في انجاح مشروع اللامركزية والخروج من الاجراءات المركزية التي تمارسها بعض الوزارات.
واضاف المجالي ان من اهم محاور لقاءات رئيس الوزراء مع رؤساء المجالس هي اهمية وضرورة تنفيذ مشاريع موازنة عام 2018 بالاضافة الى نقل الصلاحيات الى المدراء التنفيذيين للوصول الى صورة اللامركزية المطلوبة.
واشار المجالي الى ان من ابرز مطالب رؤساء المجالس من رئيس الوزراء هو تعديل القوانين المنظمة لعمل مجالس المحافظات وتعديل سقوف لجنة العطاءات الحكومية في المحافظة بان تكون هي المسؤولة عن طرح العطاءات وليس الوزارات نفسها.
واكد المجالي تشكيل لجنة فنية من الوزارات ( الامناء العامون ) وثلاثة رؤساء مجالس تمثل الشمال والوسط والجنوب للوقوف على معوقات تنفيذ المشاريع ووضع أليه صحيخة لديمومة العمل والتنسيق.
واشار المجالي الى ان ابرز ما جا في لقاءنا مع رئيس الوزراء هي مطالبة رئيس الوزراء بانه وعند مناقشة موازنة اي محافظة في مجلس الوزراء تكون هذه المناقشة بحضور رئيس مجلس المحافظة المعنية والمحافظ الامر الذي يدل على جدية رئيس الوزراء بدعم مشروع اللامركزية وانجاحه.
الدستور
