“الخدمة المدنية” : مقترحات للتخفيف من ” تكدس ” مخزون طلبات التوظيف ولا الغاء للترتيب التنافسي
بين رئيس ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر ان ما نشرته بعض وسائل الاعلام بخصوص التوجه لالغاء نظام الدور والترتيب التنافسي المعمول به حالياً في ديوان الخدمة المدنية غير دقيق، وان اللجنة الوطنية المكلفة بتعديل نظام الخدمة المدنية برئاسته قدمت ضمن مسودة النظام المعدل عدة مقترحات للتعامل مع مخزون طلبات التوظيف الضخم لدى ديوان الخدمة المدنية والتخفيف من تراكمها سنوياً، وتشجيع الشباب باهيمة التوجه نحو المهن والتخصصات التي يحتاجها سوق العمل المحلي، والتحول لمفهوم التشغيل بدل التوظيف من خلال تغيير الثقافة المجتمعية نحو الوظيفية العامة في ظل محدودية عدد الوظائف المحدثة في القطاع العام سنويا، والتي يتراوح مجموعها في أحسن أحوالها ما بين (7500) – (10.000) وظيفة مقابل حوالي 70 ألف خريج سنوياً نسبة كبيرة منها في تخصصات مصنفة حسب دراسة العرض والطلب التي يعدها الديوان سنويا بالراكدة، مبيناً ان نسبة التعيين سنويا لا تزيد عن (4%)من مخزون الديوان، مشيرا لضرورة الحد من تدفق اعداد خريجي الجامعات وكليات المجتمع الذين سيسجلون مستقبلاً في هذه التخصصات المصنفة في ديوان الخدمة المدنية بالراكدة وفقا لدراسة العرض والطلب ، مشيراً ان الديوان يقوم سنويا وبالتزامن مع اعلان نتائج الثانوية العامة باطلاق دراسة واقع العرض والطلب على التخصصات المطلوبة والراكدة خلال مؤتمر صحفي موسع وادراج الدراسة على الموقع الالكتروني للقبول الموحد التابع لوزارة التعليم العالي العالي والبحث العلمي بصورة الزامية قبل البدء بعملية التسجيل في الجامعات والكليات، لغايات اطلاع الطلبة وذويهم على واقع حال العرض والطلب على جيمع التخصصات من حيث اعدادها لدى ديوان الخدمة المدنية ونسبة التعيين عليها ، في هذا العام للمرة الاولى يمكن الاطلاع على عدد الطلبة المتواجدين على مقاعد الدراسة حاليا في الجامعات والكليات الدراسين لهذه التخصصات وقوائم بالتخصصات المطلوبة ، مضيفا ان التعديلات المقترحة اشملت على جوانب تعزز مفهوم الكفاءة وتشجيع الشباب للتوجه نحو فرص العمل الاخرى المتاحة بالسوق المحلي، اضافة للتوجه نحو المشاريع الانتاجية الفردية الريادية بما ينسجم مع الميثاق الوطني للتشغيل الذي رعى اطلاقه صاحب السمو الملكي الأمير حسين بن عبدالله المعظم الاسبوع الماضي ، والذي اشتمل على برنامج (انهض) للتشغيل والذي يتيح فرص تمويلية كبيرة من خلال رصد الحكومة لمبلع 100 مليون دينار لمثل هذه المشاريع (التشغيل الفردي والجماعي) بالتنسيق مع البنك المركزي خاصة مع ارتفاع نسب البطالة ، بالاضافة لمقترحات حول احتساب نقاط تنافسية اضافية للخبرات والدورات والشهادات المهنية لغايات تشجيع حملة المؤهلات العلمية المختلفة الاقبال على العمل في قطاعات يحتاج السوق المحلي .
هذا وقامت اللجنة الوطنية المشكلة من قبل مجلس الخدمة المدنية باعداد مسودة النظام الجديد تمهيدا لرفعها الى مجلس الوزراء ومجلس الخدمة المدنية، ووفقا للناصر فان ديوان الخدمة المدنية بانتظار ملاحظات مجلس النقباء المهنية لدراستها حسب الأصول .
