رعى رئيس مجلس النواب المحامي عبد الكريم الدغمي، فعاليات المؤتمر الوطني الذي أطلقه مركز الحياة-راصد، اليوم الأحد تحت عنوان “آليات تجويد العلاقة بين البرلمان والحكومة ومؤسسات المجتمع المدني”، وذلك لمناقشة مخرجات وتوصيات دراسة “المجتمع المدني وبناء الثقة مع الحكومة والبرلمان”، بمشاركة مجموعة من صناع القرار في السلطتين التشريعية والتنفيذية ومؤسسات المجتمع المدني المحلية والدولية.
وأكد الدغمي في كلمة خلال حفل افتتاح المؤتمر على الجهود النوعية التي يقودها جلالة الملك عبد الله الثاني في عملية التحديث السياسي والاقتصادي والإداري، والتي من شأنها تعزيز مسيرة الإصلاح الأردنية، والمساهمة في تطوير الإدارة العامة الأردنية التي كانت مثالًا للقدرات والخدمات والكفاءة.
وقال إن البرلمان قدّم مجهودًا نوعيًا خصوصًا في التشريعات التي تتعلق بمسار التحديث السياسي والتي أقرها البرلمان خلال دورته العادية، وإلى التطورات التي أدخلها على تلك التشريعات والحوارات الوطنية التي تم تنفيذها من لجان المجلس.
وشدد على أن مجلس النواب يعمل وفقاً لإطاره الدستوري من خلال تفعيل دوره الرقابي على السلطة التنفيذية من خلال الأسئلة والاستجوابات والمذكرات واللقاءات التي يعقدها أعضاء المجلس بشكل دوري من خلال لجانه وكتله مع المعنيين من الوزراء، ويعمل مجلس النواب مع الحكومة وفقاً لمبدأ فصل السلطات على مراقبة تنفيذ منظومة الإصلاحات المختلفة لما في ذلك من أثرٍ إيجابي على مستوى الدولة.
وحول مؤسسات المجتمع المدني أشار الدغمي الى أن علاقة مجلس النواب مع مؤسسات المجتمع المدني ليست جديدة وليست وليدة اللحظة، بل هي مبنية ومترسخة منذ عقود فمؤسسات المجتمع المدني سواءً نقابات أو أحزاب أو مؤسسات وغيرها هي جزء أصيل من مؤسسات الدولة الأردنية، التي تضطلع إلى تطوير ورفعة الأردن.
وتابع : على الرغم من أن البعض يأخذ عليّ أنني لا اتفق مع بعض المؤسسات فإنني اليوم أوكد بأنني لا أتفق مع ممارسات بعض المؤسسات ولن اتفق معها، ما دامت هذه الممارسات تغيب عنها الشفافية والمهنية والموضوعية.
وأضاف الدغمي نريد أن يكون لدينا مؤسسات وطنية تعمل بمهنية عالية، نحاورها ونناقشها ونستفيد من خبراتها ونكمل بعضنا بعضاً لتطوير وتحديث كافة القطاعات مؤكداً ضرورة ايجاد خارطة طريق تفعل العلاقة بين المجتمع المدني والبرلمان والحكومة، لتكون علاقة مبنية على مصالح وطنية، وأساسها أولويات الدولة الأردنية، ومبتغاها التطوير والتحديث والسعي نحو أردن ديمقراطي.
كما بيّن الدغمي أن مجلس النواب يتعامل مع المفهوم الشامل للمجتمع المدني بكافة مكوناته ضمن نهج الأبواب المفتوحة فالبرلمان لم يغلق في وجه أحد ولن يغلق وسيبقى بيت الشعب الذي يسعى دوماً لتجويد التشريعات ومواءمتها مع الأولويات الوطنية من جهة وأولويات المواطنين من جهةٍ أخرى، ولكم في راصد مثالاً فهو يتعاون مع المجلس في العديد من المجالات والمفاصل، وهو مؤسسة مجتمع مدني أردنية، وهذا النهج هو نهج التشاركية الذي يوجهنا له جلالة الملك في كافة لقاءاته.
وأكد على أن علاقة البرلمان مع المؤسسات الدولية قوامها الاحترام والتعاون المنسجم مع الرؤى الملكية، والمنسجم مع الأولويات الوطنية، ولن نختلف إلا من أجل الأردن ومصلحته، فهذه هي غايتنا في كل عملنا وجهدنا ومسعانا.
وأشار إلى أن البرلمان الأردني يعتبر من البرلمانات المفتوحة إذ يتم نشر كافة الجلسات على المواقع الالكترونية بشكل مباشر ويتم نشر القرارات وجداول الأعمال على الموقع الالكتروني لمجلس النواب، وهذا ينسجم مع العديد من المبادرات العالمية ومن أهمها مبادرة البرلمانات المفتوحة، كما أن المجلس لديه علاقات وشراكات إقليمية وعربية ودولية يعتز ويفتخر بها.
وطالب الدغمي مؤسسات المجتمع المدني بكافة تصنيفاتها أن تنتقل من العمل الفردي إلى العمل الجماعي وأن تطرق أبواب الجميع وتقدم النصح والإرشاد في القطاعات كافة، وعلى المجتمع المدني أن يعمل على تصميم برامجه وأنشطته استجابة لمتطلبات المجتمعات المحلية وبالتشاور معها، وهذا يقودنا لأن يكون لدينا نظام اعتمادية يعمل على تصنيف مؤسسات المجتمع المدني استناداً لمعايير مختلفة، حتى يتم التعامل مع المؤسسات بناءً على تصنيفها وعملها ومهنيتها وشفافيتها ومدى انتشارها وعملها الجماعي مع أقرانها.
من جانبه، أكد مدير عام مركز الحياة- راصد، عامر بني عامر، على أن العلاقة الإيجابية بين مؤسسات المجتمع المدني والبرلمان والحكومة هي حجر الأساس للإصلاح الوطني الشامل، مشيراً الى أن تأطير العلاقة وتجويدها سيساهم في تفعيل دور المؤسسات الوطنية ويرسخ مبدأ التشاركية الفاعلة من خلال استثمار الطاقات الأردنية في مختلف المجالات والأصعدة.
وشدد بني عامر على ضرورة الانتقال من مرحلة التضاد التي يعيشها البعض إلى مرحلة التوازي وهذه المرحلة تطلب جهوداً نوعية من كافة الجهات لتذلل العقبات والتحديات وتعظم الإيجابيات، وهذا بدوره سينعكس إيجابياً على آليات العلاقة بين مؤسسات المجتمع المدني والبرلمان والحكومة.
وأثنى بني عامر على مقترح رئيس مجلس النواب بما يتعلق بوجود اعتمادية وتصنيفات لمؤسسات المجتمع المدني لما في ذلك من أثر إيجابي على نوعية العمل المقدم، وانسجامه مع الأولويات الوطنية.
من جهته قال أمين عام وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية الدكتور علي الخوالدة إن وزارته من أكثر الوزارات اشتباكاً مع مؤسسات المجتمع المدني، خصوصًا تلك التي تعمل على مواضيع الديمقراطية وحقوق الإنسان.
وأشار الى أن الخطة الاستراتيجية للوزارة تنظر إلى مؤسسات المجتمع المدني كشركاء في العمل، وتؤمن في أهمية العلاقة والدور التشاركي لافتاً إلى وجود 209 جمعية تحت مظلة الوزارة، يتعلق عملها في الثقافة الديمقراطية.
وأوضح الخوالدة أن بعض التقارير والدراسات عن الأردن لا تمس بالواقع بشيء، وتعتمد على معلومات غير منهجية، وتفتقر إلى أدنى درجات البحث العلمي، مطالباً أن يكون لمؤسسات المجتمع المدني دور حقيقي في مجال حقوق الإنسان والديمقراطية.
وشدد على أنه من الأركان الاساسية للديمقراطية هي فعالية المجتمع المدني.
من جهته أكد أمين عام سجل الجمعيات في وزارة التنمية الاجتماعية طه المغاريز على ضرورة وجود رؤية وطنية واحدة تجمع مؤسسات المجتمع المدني، وضرورة تعزيز التنسيق بين المؤسسات لتحقيق الأهداف التي تهم المواطنين، وأن هذا يتطلب وجود استراتيجية قطاعية تخرج من مؤسسات المجتمع المدني، ليتسنى للحكومة التنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني بالشكل الأمثل.
وأشار الى وجود 6695 جمعية مرخصة من سجل الجمعيات، مؤكداً أن هذا مؤشر للتسهيل وليس للإغلاق في وجه مؤسسات المجتمع المدني والإعاقة لافتاً الى ان الحكومة توصلت إلى مسودة شبه نهائية تنظم عمل مؤسسات المجتمع المدني تحت مظلة واحدة.
ودعا المغاريز مؤسسات المجتمع المدني إلى وضع معايير مالية وإدارية للحوكمة شفافة، بالإضافة الى المبادرة في الافصاح المالي عن الانشطة التي تعمل عليها مؤسسات المجتمع المدني، لما في ذلك من أهمية في تغيير الصورة النمطية المأخوذة عن مؤسسات المجتمع المدني.
فيما قالت النائب أسماء الرواحنة إن هناك فجوة بين مؤسسات المجتمع المدني والحكومة، ولا بد من تقليص الفجوات حتى يكون العمل تشاركي، داعية مؤسسات المجتمع المدني الى تحديث رؤيتها وطرح برامج تتوافق ووعي الجيل الجديد.
وأشارت بحضور النواب : عمر عياصرة وعمر الزيود ويزن شديفات وزيد العتوم وعائشة الحسنات وفايزة عضيبات وآمال الشقران إلى أن مؤسسات المجتمع المدني بحاجة لتطوير قدراتها والعمل بشكل تشاركي فيما بينها، لافتة الى ان المؤسسات في الأطراف لا تلقى الدعم المناسب وإذا أردنا أن نعمل بشكل إيجابي لا بد من إيلائها اهتمام أكثر من المؤسسات الموجودة في المركز.
من جانبه قال مدير مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية أحمد عوض ان هناك صورة انطباعية ينقصها الدقة داخل المجتمع المدني وبين المؤسسات الحكومية رغم بعض القيود التي تواجهها مؤسسات المجتمع المدني، وإن الحديث عن مؤسسات المجتمع المدني يدور حول محورين رئيسيين وهما محور أين يذهب التمويل، وحول الموضوعات التي تعمل عليها.
واستعرض عوض الدور الذي تلعبه مؤسسات المجتمع المدني مؤكداً أنها تقوم بدور تنموي كبير.
