أكد الناطق الإعلامي للنقابة العامة لأصحاب المعاصر ومنتجي الزيتون الأردنية، نضال السماعين، أن قطاع الزيتون يرفد الاقتصاد الأردني بما لا يقل عن 100 مليون دينار سنوياً، ويعتاش منه ما يزيد على 100 ألف أسرة أردنية، ناصحا المزارعين بتأخير قطاف الزيتون إلى ما بعد الخامس والعشرين من الشهر المقبل، للحصول على أكبر كمية من زيت الزيتون.
وتوقع السماعين أن يصل الإنتاج لهذا العام 25-27 ألف طن من زيت الزيتون، فيما ستتراوح أسعار الزيت لهذا العام بين 85-95 للزيت “الإكسترا فيرجن” و75-85 لـ”الزيت الفيرجن البكر العادي”، وهي أسعار اعتبرها في متناول الجميع لزيت زيتون مضمون، مبيننا أن كلفة إنتاج تنكة الزيت تتراوح بين 50-55 دينارا للتنكة، ومستغربا في الوقت ذاته كيف يعلن عنها عبر بعض الفضائيات بـ50- 55 دينارا، وفقا ليومية الغد.
وكشف السماعين عن أنه “منذ شهر كانون الأول (ديسمبر) العام الماضي ولغاية شهر حزيران (يونيو) الماضي، دخل من سورية حوالي 300 ألف تنكة زيت، تبين بعد الفحص أنه زيت جفت أي تم عصره مرة ثانية مكررة وغير صالح للاستهلاك البشري، عدا عن وجود كميات عالية في الأسواق من زيت الزيتون المستورد، مع العلم أن وزارة الزراعة أوقفت الاستيراد”. ودعا المواطنين لشراء زيت زيتون من أماكن معروفة المصدر مثل معاصر زيت زيتون البالغ عددها لهذا العام 135 معصرة حديثة عاملة، أو من المزارع المعروف داخل المعاصر، أو التاجر المرخص وله ماركة مسجلة بوزارة الصناعة والتجارة وعليه رقابة مديرية الغذاء والدواء، فذلك بحسب السماعين، ضمانة للحصول على زيت غير مغشوش.
وبين السماعين، “أن قطاع المعاصر واكب أحدث تطورات التكنولوجيا في عصر الزيتون، واستطاع إدخال واستقطاب آخر ما توصلت إليه تكنولوجيا العصر لرفع سوية الزيت الأردني ليكون ضمن لائحة الشركات العالمية التي تنافس في هذا المجال، وللارتقاء بجودة الزيت الأردني، إذ توفر هذه المعاصر مختبرات مؤهلة لفحص الزيت كيماويا، إضافة إلى فحصه حسياً من قبل فرق مؤهلة ومعتمدة دولياً من مجلس الزيت العالمي”.
وأشار إلى أن النقابة “ستطلق قريبا وبالتعاون مع وزارة الزراعة، الحملة الوطنية الثامنة لتسويق زيت الزيتون لموظفي الدولة وبأسعار مدروسة، وذلك تخفيفاً على هذه الشريحة الكبيرة من أبناء البلد، منوها إلى أن النقابة ستقوم بتوزيع ملصق ضمان الجودة الصادرة عن النقابة، ويكون مثبتا على تنكات الزيت المنتجة في المعاصر وهي مضمونة 100 ٪ إلى جانب بطاقة البيان المطلوبة في القاعدة الفنية للمواصفات والمقاييس ومديرية الغذاء والدواء”.
