قال مجلس نقابة الصحفيين في بيان صدر اليوم الخميس بأن توقيع النواب على مذكرة للمطالبة بنص قانوني يمنع وسائل الإعلام من نشر الأخبار حول جلسات المحاكمات في القضايا المنظورة أمام القضاء، يعكس جهلا بالقواعد الدستورية و القانونية لا يليق بأعضاء مجلس النواب.
واعرب المجلس عن اسفه لتوقيع نحو 35 نائبا على مذكرة تطالب الحكومة بوضع نص قانوني يمنع وسائل الإعلام من نشر الأخبار حول جلسات المحاكمات في القضايا المنظورة أمام القضاء، في الوقت الذي تتوقع فيه النقابة أن يكون مجلس النواب أحد حصون الدفاع عن حق الناس في المعرفة وتداول المعلومات و التعبير عن آرائهم.
ويعبر مجلس النقابة عن استغرابه من عدم معرفة أعضاء السلطة التشريعية بان علنية المحاكمات جاءت في قاعدة من قواعد الدستور الأردني وتحديدا في الفقرة الثالثة من المادة 101 من الدستور الأردني التي تنص على ‘ جلسات المحاكم علنية إلا إذا قررت المحكمة أن تكون سرية مراعاة للنظام العام أو محافظة على الآداب، وفي جميع الأحوال يكون النطق بالحكم في جلسة علنية’، و أن قانون المطبوعات يمنع النشر في القضايا التحقيقية و يمنح حق منع النشر خلال مرحلة جلسات المحاكمة إذا ارتأت المحكمة ان النشر و علنية الجلسات قد يؤثر على سير العدالة في القضية المنظورة أمامها.
ويدعو مجلس النقابة الموقعين على المذكرة الى سحب تواقيعهم، لان المذكرة الموقعة تخالف أولا قواعد عدة من قواعد نقل المعلومات و تداولها و يعارض مباديء حرية التعبير، كما أنها تعكس جهلا بالقواعد الدستورية و القانونية لا يليق بأعضاء مجلس النواب.
