اكد رئيس لجنة السياحة والاثار النيابية النائب وصفي حداد خلال منشور له على صفحته على الفيسبوك ان العفو العام غاب منذ فترة طويلة عن بال الحكومات المتعاقبة ولم تنسب الحكومة لجلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين باصدار العفو العام رغم المطالبات النيابية والشعبية مراعاة لظروف الاشخاص المتضررين من اصحاب القضايا البسيطة التي تتعلق بالحريات العامة .
واشار ان هناك أشخاص متضررين من بعض الإحكام الصادرة بحقهم قضايا لأول مرة وان اصدار عفو عام بحق هذه الفئة يكون فاتحة خير لعدد من المسجونين ليخرجوا الى حياتهم واعمالهم وبيوتهم وذلك من اجل ممارسة اعمالهم اليومية دون اثقال الكلفة المالية التي تدفعها خزينة الدولة للمساجين .
وبين نحن مع تطبيق القانون بما يحقق المصلحة العامة ولا نشجع اصدار عفو عن بعض القضايا التي تتعلق بالارهاب والاغتصاب وهتك العرض والقتل بالاضافة الى عدم المساس باصحاب الحقوق .
لذلك نتمنى على الحكومة في هذه المرحلة إعطاء أولوية لموضوع العفو العام كون هذا المطلب يعتبر من المطالب الرئيسية للمواطنين والنواب ليكون له أثار ايجابية على أبناء الوطن وخصوصا ممن عليهم قضايا بسيطة وأحكام لأول مرة وليسوا من أصحاب الاسبقيات .
إن الأوضاع العامة تحتاج إلى إعادة النظر بموضوع العفو العام للتخفيف من حالات التوتر والاحتقان من قبل المواطنين وان اتخاذ مثل هذه الخطوة يعتبر مصالحة مع المواطن ومد جسور الثقة ما بينه وبين الحكومة لان تلبية مطالب المواطنين يعتبر غاية مهمة في مثل هذه الظروف الصعبة التي يعيشها المواطن من فقر وبطالة .
وتشير الإحصاءات الاجتماعية بان الغالبية العظمى من المحكومين والموقوفين بسبب ارتفاع معدلات الفقر والبطالة لذلك بات من الضروري اصدار العفو العام وان تتجاوب الحكومة مع المذكرات النيابية والمطالب الشعبية في هذه المرحلة رغم ذلك يجب أن لا نتعاطف مع المجرم وننسى المجني عليه .
نتمنى على الحكومة الالتزام بوعودها والتعامل بجدية اكثر مع المذكرات النيابية التي تأتي بضغط من المطالب الشعبية .