أصدر الديوان الملكي السعودي عدة مراسيم، عين في أحدها فهد بن محمد العيسى رئيسا للديوان وبمرتبة وزير، وبندر بن محمد العيبان مستشارا في المجلس.
وأمر الملك سلمان، بإنشاء وزارة باسم “وزارة الصناعة والثروة المعدنية”، وتُنقل إليها الاختصاصات والمهمات والمسؤوليات المتعلقة بقطاعي الصناعة والثروة المعدنية، بحسب وكالة الأنباء السعودية (واس).
كما أمر الملك سلمان بتعديل اسم “وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية” ليكون “وزارة الطاقة”، وتعيين بندر بن إبراهيم الخريف وزيرا للصناعة والثروة المعدنية.
وستتولى الوزارة الجديدة، الاختصاصات والمهمات والمسؤوليات المتعلقة بـ “وزارة الصناعة والثروة المعدنية” حتى نهاية السنة المالية الحالية، وتبدأ “وزارة الصناعة والثروة المعدنية” مهامها في بداية العام المالي القادم.
كذلك قرر ملك السعودي، أن تقوم هيئة الخبراء بمجلس الوزراء، بالتنسيق مع من تراه من الجهات ذوات العلاقة، خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ أمره هذا بالآتي:
1- وضع الترتيبات اللازمة لنقل وتحديد الاختصاصات والأجهزة والموظفين والوظائف والممتلكات والبنود والاعتمادات وغيرها.
2- مراجعة الأنظمة والتنظيمات والأوامر والمراسيم الملكية والقرارات التي تأثرت بأمرنا هذا، واقتراح تعديلها، تمهيداً لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة.
كما أمر الملك سلمان، بإعفاء رئيس الهيئة لوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة) الدكتور خالد بن عبدالمحسن المحيسن من منصبه، وتعيين بدلا منه مازن بن إبراهيم الكهموس بمرتبة وزير.
وأمر العاهل السعودية كذلك، بإعفاء عقلاء بن علي العقلاء نائب رئيس الديوان الملكي السعودي من منصبه، وتعيين الدكتور عواد بن صالح العواد رئيسا لهيئة حقوق الإنسان بمرتبة وزير، وإعفاء الدكتورة تماضر بنت يوسف الرماح نائب وزير العمل والتنمية الاجتماعية من منصبها، وتعيين ماجد بن سالم الغانمي نائب لوزير العمل والتنمية الاجتماعية، وإعفاء الدكتور خليل بن مصلح الثقفي الرئيس العام للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من منصبه، وتعيين الدكتور عبدالله بن شرف الغامدي مديرا لمركز المعلومات الوطني بالمرتبة الممتازة.
