شرعت نقابة المحامين بملاحقة الشركات التي لم تلتزم بتعيين محامي أو مستشار قانوني و التي يزيد رأسمالها عن 20 الف دينار، وذلك تطبيقا لقانون النقابة.
وقال مقرر لجنة الشركات عضو المجلس المحامي محمد ابوزناد ان النقابة سجلا اليوم عدة دعاوى على الشركات المخالفة لقانون النقابة والملزمة بتوكيل محامين لمطالبتها بتطبيق القانون وتوكيل محامين ودفع الغرامة المترتبة عليها نتيجة امتناعها عن تعيين وكيل او مستشار قانوني.
واضاف أنه قام شخصيا بتسجيل الدفعة الأولى من الدعاوى نيابة عن نقيب المحامين ومجلس النقابة.
وأشار ابوزناد ان الدفعة من الدعاوى سيتبعها قضايا اخرى لمطالبة جميع الشركات المخالفة بالالتزام بتطبيق قانون النقابة، وانه سيتم ايضا مقاضاة اي جهة حكومية او خاصة تمتنع عن تطبيق احكام قانون النقابة.
وبين انه سيتم توكيل جميع المحامين الراغبين بالتوكل عن النقابة لإقامة دعاوى لالزام الشركات بتعيين محام او مستشار قانوني خلال الاشهر القادمة.
ويقدر عدد الشركات الملتزمة بتوكيل وتعيين محامين بنحو 7500 شركة.
المصدر: ايهاب مجاهد
