الملك يتسلم تقريرا يلخص أهم أعمال الحكومة

تسلم جلالة الملك عبدالله الثاني تقريرا يلخص أهم أعمال الحكومة على مدى عام، الذي رفعه رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي.

واشتمل التقرير على ثمانية محاور هي: الإصلاح الاقتصادي، وتنمية الموارد البشرية، وقطاع التشغيل والعمل، والإصلاح الإداري وتطوير القطاع العام ومحاربة الفساد، والإصلاح السياسي، وتطوير القضاء، والحماية والتنمية الاجتماعية، وقطاع الخدمات العامة.

 

وفيما يلي النص الكامل للملخص التنفيذي لأبرز إنجازات الحكومة لعام 2017.

“يشرفني يا مولاي، أن أضع بين يدي جلالتكم، الخلاصة التنفيذية لتقرير الأداء الثاني لحكومتي لأستعرض من خلاله أبرز محطات الإنجاز الحكومي في شتى الميادين والمحاور خلال العام 2017، التي أمرتم يا صاحب الجلالة، بالعمل على تنفيذها، مع تركيزنا بشكل موضوعي على الشأن الاقتصادي والخدماتي والحماية الاجتماعية والرعاية الصحية وتنمية الموارد البشرية.

 

أبرز مؤشرات المالية العامة لعام 2017:

 

 (15%) انخفاض بنسبة العجز مقارنة مع عام 2016

(4ر4%) ارتفاع رصيد الدين العام وهذه أدنى نسبة ارتفاع سنوي للدين العام منذ عقد من الزمان (3ر95% في عام 2017)

(7ر7%) ارتفاع الإيرادات المحلية

(15%) تراجع في قيمة المنح

(95%) نسبة الاعتماد على الذات، قيمة تغطية الإيرادات المحلية للنفقات الجارية، مقارنة بما نسبته (90%) لعام 2016.

بلغ إجمالي حجم المساعدات الخارجية المتعاقد عليها للأردن خلال العام 2017 ما قيمته (65ر3) مليار دولار، حيث تتضمن هذه المساعدات المنح الاعتيادية، والقروض الميسرة، والمنح الإضافية لتمويل خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية بمحاورها الثلاث (دعم الموازنة العامة، دعم مشاريع تنموية في المجتمعات المستضيفة، دعم اللاجئين).

المنحة الخليجية: بلغت قيمة المبالغ المسحوبة من المنحة خلال الفترة (2012-27/12/2017)، حوالي (953ر1) مليار دينار وبنسبة (74%) من قيمة الاتفاقيات التمويلية الموقعة مع الصناديق العربية والبالغة (633ر2) مليار دينار.

 

 

أما أداء الاقتصاد فجاء متواضعاً: (0ر2%) معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2017.

 

في المقابل هناك تحسن مؤشرات بعض القطاعات ومنها:

 

(5ر12%) ارتفاع الدخل السياحي خلال عام 2017.

(1ر19%) ارتفاع صافي الاستثمار المباشر بنسبة خلال الثلاثة أرباع الأولى من عام 2017.

(4ر8%) ارتفاع في رصيد إجمالي التسهيلات الائتمانية الممنوحة من قبل البنوك في نهاية شهر تشرين الثاني من عام 2017.

(3ر12) مليار دولار الاحتياطيات من العملات الأجنبية في نهاية شهر كانون أول 2017.

 (4ر2) مليار دينار تحويلات الأردنيين من الخارج خلال 11 شهر من 2017.

(5ر1) نسبة ارتفاع الصادرات الوطنية، (4ر5) نسبة ارتفاع المستوردات ونسبة (7ر9) ارتفاع العجز التجاري خلال 11 شهر من عام 2017.

 

 

التحدي الأكبر هو أن معدل البطالة ما زال مرتفعاً جداً ووصل إلى (5ر18%) خلال الربع الثالث من عام 2017 (Double Digits) وانخفاض معدل المشاركة الاقتصادية وتحديداً لدى المرأة.

 

اعتمدت الحكومة مبدأ “الاعتماد على الذات” كهدف وليس كشعار (Self-Reliance)، ولتتمكن الحكومة من تحقيق هذا الهدف، تم التركيز على:

 

صياغة الإطار العام للبرنامج الوطني للإصلاح المالي والاقتصادي للأعوام 2018-2020، بشكل واضح وبنهج تشاركي ومؤسسي، وشكل مرجعية ثابتة لعمل الحكومة في الشأن الاقتصادي، ووفق المسارات التالية:

 

*مسار الإصلاحات المالية: هيكلة النظام الضريبي وإزالة الإعفاءات غير المجدية اقتصادياً وتحقيق الاستقرار المالي والنقدي.

 

*مسار تحفيز النمو الاقتصادي: إقرار البرنامج التنفيذي لخطة التحفيز الاقتصادي والتركيز على تفعيل الشراكة مع القطاع الخاص خاصة في مشاريع الفرص الاستثمارية، وتنفيذ حزمة من التشريعات المحفزة على النمو الاقتصادي، بالإضافة إلى تبني العديد من المبادرات الهادفة للتشجيع على ريادة الأعمال ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة من خلال أدوات تمويلية إضافية بالتعاون مع البنك المركزي الأردني، والبدء بتحديث البرنامج التنموي التنفيذي ليغطي الأعوام (2016-2020)، وتحديث خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية لتغطي الأعوام (2018-2020).

 

*مأسسة شبكة الأمان الاجتماعي: تشكيل لجنة وزارية، لإدارة منظومة الأمان الاجتماعي وتطويرها بهدف حماية الطبقات الفقيرة والمتوسطة، وتحديد الفئات المستحقة للدعم الحكومي.

 

*استراتيجية التواصل (مسار موازٍ):

 

تنفيذ (30) برنامج تواصل مع مختلف الفعاليات والجهات المعنية بالاقتصاد بما فيها مجلس الأمة ومجلس السياسات الاقتصادية ومؤسسات المجتمع المدني.

زيادة مشاركة الحكومة على منصات التواصل الاجتماعي، والبدء بتطبيقها منذ شهر تشرين الأول من العام 2017 (تويتر وفيسبوك تشمل حسابات رئاسة الوزراء)- ارتفعت نسبة المتابعين لوسائل التواصل الاجتماعي التابعة لرئاسة الوزراء بواقع (675%).

 تعزيز منظومة الأمن الاقتصادي

 

*الأمن الغذائي

 

إعداد السياسة التموينية (2018-2022).

تأمين المخزون الاستراتيجي للمملكة من مادة القمح بواقع (2ر11 شهراً) للعام 2016 وبواقع (2ر12 شهراً) لغاية العام 2017.

ومخزون لمادة الشعير بواقع (9ر8 شهراً) في العام 2016 وبواقع (11 شهراً) لغاية العام 2017.

توسعة صوامع العقبة والجويدة لتستوعب حوالي 750 ألف طن إضافي، منها 320 ألف طن تحت الإنشاء.

تبني إجراءات وسياسات تسهل وتضمن عملية انسياب البضائع (منافذ تصديرية واستيراد).

 

 

أمن التزود بالطاقة

 

السعات التخزينية: بناء سعات تخزينية للغاز البترولي المسال في العقبة بسعة إجمالية (6000) طن، وسعات تخزينية للمشتقات النفطية باستطاعة (250-300) ألف طن وسعات بـ (8) آلاف طن للغاز البترولي المسال في وسط المملكة، وسعات تخزينية للنفط الخام ومشتقاته في العقبة، بسعة إجمالية (100) ألف طن، (يتوقع الانتهاء من هذه المشاريع في منتصف عام 2018)، وتم الاتفاق مع الجانب العراقي على مسودة اتفاقية الإطار العام لمشروع خط أنابيب لتصدير النفط العراقي عبر ميناء العقبة.

 

تحرير سوق المشتقات النفطية: فتح سوق المشتقات النفطية وتعزيز المنافسة والسماح بالحصول على رخص جديدة لترخيص شركتين جديدتين بالإضافة إلى الثلاثة الموجودة.

 

 

 

الطاقة المتجددة: تطوير ما مجموعه (1600) ميجاواط من مشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح من خلال جذب استثمارات تجاوزت (2) ملياري دولار، وتم استكمال عملية الربط والتشغيل التجاري لحوالي (700) ميجاواط من هذه المشاريع، تمثل حوالي (8%) من الكهرباء المنتجة حالياً وستبلغ حوالي (20%) مع العام (2020).

 

 

 

الغاز الطبيعي: بلغ إجمالي عدد شحنات الغاز الطبيعي المسال المستلمة في الميناء (129) شحنة منذ استلام باخرة الغاز العائمة في العقبة بتاريخ 25/5/2015 ولغاية نهاية عام 2017 ، حيث تم تزويد محطات توليد الكهرباء بالغاز الطبيعي من خلال ميناء الشيخ صباح عبر أنبوب الغاز الطبيعي من العقبة إلى شمال المملكة، وبلغ معدل كميات الغاز الطبيعي المستهلكة في محطات توليد الكهرباء (347) مليون قدم مكعب يومياً (ساهمت بنسبة (5ر87%) في توليد الطاقة الكهربائية في عام 2017)، وتحقيق معدل إنتاج الغاز الطبيعي في حقل الريشة بواقع (10) مليون قدم مكعب يومياً، والموافقة على اتفاقية الإطار العام لمشروع خط أنابيب لتصدير النفط العراقي عبر ميناء العقبة، والاتفاق مع الجانب المصري على تعديل اتفاقية بيع وشراء الغاز الطبيعي الموقعتين في عام 2004، وتكليف شركة الفجر الأردنية المصرية بتنفيذ مشروع تزويد الشمال على أساس بناء- تملك – تشغيل (BOOT).

 

 

 

الكهرباء والأحمال الكهربائية: تنفيذ مشروع إعادة تأهيل محطة الحسين الحرارية باستطاعة (485) ميجاواط وبكلفة إجمالية تقدر بحوالي (470) مليون دولار أمريكي، وطرح عطاء مشروع لتخزين الطاقة الكهربائية باستطاعة (60) ميجاواط ساعة، وإحالة كافة عطاءات مشروع الممر الأخضر اللازم لربط مشاريع الطاقة المتجددة للمرحلة الثالثة والتي سترفع الطاقة الاستيعابية للشبكة من (500) إلى (1450) ميجاواط، وتوقيع مذكرة تفاهم بخصوص تنفيذ الربط الكهربائي بين الأردن والسعودية، ويجري العمل على تعزيز الربط الإقليمي للشبكة مع الدول المجاورة (مصر، والعراق)، كما وتقوم هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن بإعداد الدراسات اللازمة التي تتعلق بإعادة هيكلة التعرفة الكهربائية لإزالة التشوهات وتخفيض العبء على القطاعات الإنتاجية.

 

 

 

الجيولوجيا والصخر الزيتي: البدء بتنفيذ مشروع العطارات في الربع الثاني مع العام 2017، ويتوقع أن يكون عاملاً بكامل استطاعته البالغة (470) ميجاواط خلال العام 2020. وفيما يتعلق بمشاريع إنتاج النفط من الصخر الزيتي، قامت الحكومة بتوقيع أربع اتفاقيات امتياز لإنتاج النفط مع شركات عالمية إحداها باستخدام تقنيات مختلفة، وإعداد مسودة تعليمات الاستثمار في الصخر الزيتي وتم البدء بتنفيذ دراسة للتنقيب عن عنصر الليثيوم والعناصر النادرة في جنوب الأردن.

 

 

 

الأمن المائي

 

ناقل البحرين: إنشاء مشاريع جديدة لتأمين مصادر مياه إضافية، حيث تمّ طرح عطاء التأهيل المسبق لمشروع ناقل البحرين، وبالتوازي تقوم الحكومة بدراسة أية بدائل متاحة لنقل المياه من جنوب المملكة بما في ذلك مشاريع التحلية من البحر الأحمر، ونقلها إلى وسط المملكة من خلال تنفيذ خطوط وطنية ناقلة.

 

 

 

المياه: تنفيذ جميع مشاريع الخطّ الناقل الوطني للمياه، ضمن استراتيجيّة التزويد المائي لمحافظات الشمال لغاية العام 2028، وبكلفة تصل إلى حوالي (172) مليون دينار، والانتهاء من محطّة تحلية المياه في العقبة وتوسعة محطة تنقية الخربة السمراء، والبدء بتنفيذ مشروع وادي العرب لنقل (30) مليون متر مكعب سنوياً من مصادر المياه الشمالية وبكلفة (150) مليون دولار أمريكي.

 

 

 

السدود: زيادة سعة السدود الوطنيّة (بناء (8) سدود كبيرة، وبناء (8) سدود صحراوية للحصاد المائي وبناء (26) حفيرة في مختلف مناطق المملكة).

 

الصرف الصحي: مشاريع خطوط الصرف الصحّي في عين غزال، ومحطّات ضخّ شرق وغرب الزرقاء، ضمن استراتيجيّة الصرف الصحّي لمحافظتيّ العاصمة والزرقاء، ولغاية عام 2025م، وإعادة استخدام مياه محطّة تنقية جنوب عمّان في منطقة البادية الوسطى لزراعة الأعلاف وتربية المواشي، كما وسيتم الانتهاء من عطاء توسعة وتحديث محطة تنقية العقبة خلال العام 2019 (تم إحالة العطاء خلال عام 2017).

 

الرقابة على مصادر المياه: ردم (1001) بئر مخالف، وحجز (60) حفارة مخالفة، وإزالة (36005) اعتداءات على خطوط وشبكات المياه، وحوالي (1856) اعتداء على أراضي الخزينة في وادي الأردن وحوالي (15409) اعتداء على قناة الملك عبدالله.

 

 تنفيذ محاور الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية

 

محور التعليم العام:

 

*مرحلة الطفولة المبكرة ورياض الأطفال

 

تنفيذ (28) روضة جديدة تحتوي على (68) غرفة.

تأثيث وتجهيز (230) شعبة رياض أطفال وصيانة (60) شعبة.

تزويد (120) شعبة رياض أطفال بالأجهزة الكهربائية.

تطوير دليل مشاركة الأهل في الروضة والصفوف الثلاثة الأولى.

 

 

*التعليم الأساسي

 

بناء (50) مدرسة جديدة وبناء (37) إضافة جديدة تحتوي (222) غرفة.

دمج (26) مدرسة يقل عدد طلبتها عن (20) طالبا للعام الدراسي 2015/2016 ودمج المدارس التي يقل مجموع طلبتها عن (30) طالباً وعددها (14) مدرسة.

 

 

*تأهيل المعلمين

 

البدء ببرنامج تأهيل المعلمين قبل الخدمة بالتنسيق مع أكاديمية الملكة رانيا لتدريب المعلمين وتم اشتراط معدل (80%) في الثانوية العامة وجيد في الجامعة كحد أدني، وتم قبول ترشيح (501) معلماً في البرنامج تمهيداً للتدريب.

تدريب (52758) معلما ومعلمة في برامج التنمية المهنية أثناء الخدمة.

وضع نظام خاص للشهادات وتراخيص مزاولة مهنة التعليم.

*المناهج

 

إنشاء المركز الوطني لتطوير المناهج وبموجب نظام خاص.

تطوير مناهج وكتب مدرسية مدمج فيها مفاهيم تحث على العمل والعمل المهني والريادة، وتأليف كتب وأدلة معلم لمبحث الثقافة المالية للصفوف (7، 8، 9، 11، 12) وتطبيق كتب (7، 8، 11) في الميدان.

إنجاز وتطبيق مشروع (إقرأ لي) في مبحث اللغة الإنجليزية.

البدء في إعداد أدلة الرياضيات واللغة العربية للصفوف الثلاثة الأولى.

 

 

*التعليم المهني المدرسي

 

تقليص تخصصات التعليم الصناعي من (25) تخصصا إلى (10) تخصصات.

مأسسة وتعزيز شراكات مع القطاع الخاص والأهلي لدعم التعليم والتدريب المهني، وتوقيع اتفاقية مع مؤسسة التدريب المهني لتدريب (2000) طالب.

إجراء دراسة حول برنامج مسار التعليم الثانوي التطبيقي.

 

 

*امتحان التوجيهي

 

تطوير امتحان الشهادة الثانوية “التوجيهي”، حيث تم السماح لطلبة الثانوية العامة التقدم للامتحان بعدد مفتوح من الدورات دون أن يستنفذوا حقهم، وذلك ابتداءً من الدورة الشتوية للعام الدراسي القادم 2017/2018.

تطبيق مجموع علامات التوجيهي من (1400) علامة بدلاً من المعدّل العام.

 

 

*توظيف تكنولوجيا التعليم

 

تنفيذ شبكة حاسوبية تربط جميع المدارس والمواقع الإدارية في المملكة بمركز الوزارة من خلال ربط (2764) تشمل مدارس حكومية ومدارس ثقافة عسكرية ومديريات تربية وتعليم.

الانتهاء من تطوير مساقات إلكترونية بالتشارك مع مؤسسة الملكة رانيا للتعليم والتنمية ونشرها على منصة التعليم الإلكتروني المفتوح “إدراك” مثل مساقات الثانوية العامة في مواد اللغة الإنجليزية والكيمياء ومساق الفيزياء.

محور التدريب المهني والتقني

 

تشكيل فريق وزاري ضم وزراء العمل والتربية والتعليم، والتعليم العالي والبحث العلمي، لإعداد التصور والخطة التنفيذية لتحقيق ذلك، حيث تم المصادقة على هذه الخطة وفق إطار زمني واضح وعلى أن تطبق على مرحلتين تمتد للفترة (2017-2020).

 

ومن أبرز ما تضمنته هذه الخطة:

 

تشكيل المجلس الأعلى لقطاع التعليم والتدريب المهني والتقني كمظلة واحدة للقطاع، وتعديل نظام مركز الاعتماد والمزاولة وضبط الجودة.

إعداد مشروع قانون المجلس الأعلى لقطاع التعليم والتدريب المهني والتقني.

إبرام الاتفاقيات مع القطاع الخاص لتمكينه من إدارة وتشغيل معاهد التدريب المهني، والمباشرة بتنفيذ مشروع للتعليم المهني الإلكتروني (Remote Vocational Training) في (4) تخصصات و(4) معاهد.

ربط الفروع الإنتاجية بمعاهد التدريب المهني لضمان رفد هذه الفروع بالقوى العاملة المدربة والمؤهلة.

إعداد برنامج لتدريب المدربين.

إنشاء مراكز تميز جديدة تمثلت في إنجاز مركز التميز للطاقة المتجددة في المفرق، ومركز التميز لصناعة الألبسة الجاهزة في الرمثا بالتعاون مع مستثمري القطاع، وجاري العمل على تطوير مراكز تميز إضافية في عدد من محافظات المملكة (مركز التميز للطاقة في معان، مركز التميز للصناعات الدوائية في السلط، ومركز التميز للمياه والبيئة في عمان).

البرنامج الوطني للتمكين والتشغيل: والذي تم إطلاقه مطلع شهر أيلول من عام 2017 بهدف تمكين وتشغيل الأردنيين في قطاعات رئيسة هي (الصناعة، السياحة، الزراعة، البناء والتشييد، الخدمات (الحضانات)، ومحطات المحروقات)، وذلك بعد تدريبهم وتأهيلهم للانخراط في سوق العمل، فقد تم  تخصيص نحو (100) مليون دينار لتنفيذه من خلال الحوافز المقدمة للمشتركين ودعم بعض الأنشطة والقطاعات مباشرة وذلك للحد من معدلات الدوران الوظيفي المرتفعة، ويستهدف البرنامج تخفيض نسب العمالة الوافدة في القطاعات المستهدفة بنسب تتراوح بين (10-25%) ولمدة 5 سنوات.

 

محور التعليم الجامعي وكليات المجتمع

 

*تكافؤ فرص التعليم

 

زيادة نسبة القبول في جامعات الأطراف والسماح لها بقبول الطلبة قبولاً مباشراً خارج إطار وحدة تنسيق القبول الموحد.

إقرار خطط دراسية معدلة لبعض التخصصات بحيث تمثل السنة الأولى سنة تحضيرية تدرس فيها المساقات التي تتطلب تفوقاً علمياً أساسياً وقدرات دراسية مميزة بدءاً من تخصصي الطب وطب الأسنان ابتداءً من العام الجامعي 2018/2019.

تخصيص مقاعد إضافية للمحافظات والألوية لتخصصي الطب وطب الأسنان في السنة التحضيرية.

 

 

*دعم الطلبة غير المقتدرين

 

تخصيص منح لأبناء إقليمي الوسط والشمال الدارسين في جامعات الجنوب، وتخصيص (40) بعثة جزئية سنوياً لكل لواء للطلبة الملتحقين في برنامج البكالوريوس و(40) بعثة جزئية سنوياً للطلبة الملتحقين في برنامج الدبلوم في التخصصات التطبيقية والمهنية.

الموافقة على تغطية ما نسبته (50%) من رسوم برنامج الدبلوم الفني لجميع الملتحقين به في الجامعات الأردنية.

بالإضافة إلى خدمات صندوق الطالب المحتاج وزيادة مخصصاته.

 

 

*المساءلة وتعزيز حاكمية الجامعات:

 

إقرار مشروعي قانون التعليم العالي والبحث العلمي وقانون الجامعات الأردنية لسنة 2017.

إعداد مسودة نظام اختيار وتعيين رؤساء الجامعات.

إعداد مشروع نظام مساءلة وتقييم أداء القيادات الأكاديمية في الجامعات.

تكليف لجنة مختصة (لجنة الخبراء) من قبل مجلس التعليم العالي بتحليل وتقييم التقارير الواردة من مجالس الأمناء لتقييم رؤساء الجامعات الرسمية ولجنة توصيات من المجلس، وأُعفي ثلاثة رؤساء من مناصبهم بناءً على نتائج التقييم.

 

 

*تشديد الرقابة على أداء الجامعات

 

وضع مجلس التعليم العالي مؤشرات الأداء لما نسبته (5%) من الدعم الحكومي المخصص للجامعات الرسمية ابتداءً من العام 2018 ولغاية 2021 ووفقا لمساهمتها في تنفيذ السياسات العامة الاقتصادية والاجتماعية.

 

 

*تحسين وتطوير الجودة

 

تم إطلاق التصنيف الوطني للجامعات الأردنية من قبل هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها.

وضع أسس وشروط ترخيص جامعات طبية خاصة في المملكة.

البدء بتنفيذ توصيات لجنة دراسة التخصصات الراكدة والمشبعة بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية.

إعداد مشروع النظام المعدل لنظام ممارسة العمل الأكاديمي في الجامعات والكليات الجامعية.

 

 

*التعليم التقني

 

زيادة نسبة المقبولين على أساس المكرمتين الملكيتين لأبناء القوات المسلحة والعاملين في التربية والتعليم، بنسبة (2%) لمدة خمس سنوات لمكرمة الجيش، وبنسبة (1%) لمدة خمس سنوات لمكرمة المعلمين، بحيث يتم قبول أعداد الطلبة الناتجة عن الزيادتين (10% + 5%) في التعليم التقني فقط.

الموافقة على ترخيص (5) كليات تقنية جديدة للقطاع الخاص في محافظة العاصمة والزرقاء ومأدبا والمفرق.

الموافقة على السماح لـ (3) كليات مجتمع متوسط بتدريس برنامج البكالوريوس في مجال التقني والتطبيقي (كلية الخوارزمي، كلية المجتمع العربي، كلية القدس).

بدأت جامعة الحسين التقنية (HTU)/ مؤسسة ولي العهد بالتدريس مع بداية العام 2017/2018، والتي تعتبر داعما حقيقيا للتعليم المبني على العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، وتقوم بمنح الدرجة الجامعية المتوسطة والدرجة الجامعية الأولى في مجالات الهندسة التطبيقية، والتي أنشأت بموجب قانون خاص وتتفق مع أحد أهداف الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية الذي يرمي إلى زيادة نسبة الطلبة الذين يتوجهون إلى التعليم التقني في المملكة، بالإضافة إلى إقرار نظام البرامج الجامعية المتوسطة الخاص بالجامعة مؤخراً.

 

 

*التشجيع على الابتكار

 

إقرار مشروع قانون التعليم العالي والبحث العلمي لسنة 2017 المتضمن إنشاء صندوق البحث والابتكار في التعليم العالي.

بدأ العمل على تأسيس “المركز الوطني للتعلم الإلكتروني والمصادر التعليمية المفتوحة”.

 

 

تطوير القضاء (التوصيات الصادرة عن اللجنة الملكيّة لتطوير الجهاز القضائي)

 

*التشريعات

 

إقرار (12) مشروع قانون و(10) أنظمة، من شأنها أن تسهم في تحديث وتطوير الجهاز القضائي، وتعزيز دوره في تحقيق سيادة القانون، بما يكفل شفافيّة القرارات، وسرعة إجراءات التقاضي، وتحسين بيئة الأعمال في المملكة، وتعزيز الحفاظ على حقوق المواطنين.

 

 

*هيكلة الإجراءات وإنشاء غرف اقتصادية

 

تشكيل مجلس تنظيم شؤون الخبرة في وزارة العدل.

إنشاء غرفة اقتصادية في محكمة بداية عمان، وغرفتين اقتصاديتين في محكمة استئناف عمان حيث باشرت مهامها في بداية شهر تشرين الثاني من عام 2017.

إعداد تعليمات ونماذج خاصة بالتقارير الطبية ونشرها بالجريدة الرسمية.

 

 

*تطوير خدمات التنفيذ القضائي

 

إنشاء إدارة التنفيذ القضائي في مطار الملكة علياء الدولي لتعمل لهذه الغاية، وزيادة عدد المحاسبين في إدارة التنفيذ القضائي إلى (5) محاسبين للعمل على مدار 24 ساعة.

إعادة هندسة إجراءات محكمة بداية عمان، وإعداد دليل لدوائر التنفيذ بما ينسجم والتعديلات التشريعية الأخيرة لقانون التنفيذ.

 

 

*توظيف التكنولوجيا للنهوض بعمليّة التقاضي وتسريعها

 

أصبح تسجيل الدعاوى القضائيّة، ودفع رسومها، والاستعلام عنها إلكترونيّاً.

كما يجري العمل حاليّاً على أرشفة ملفّات القضايا بهدف الوصول إلى ملفّات غير ورقيّة خلال المرحلة المقبلة، حيث تمّ لغاية الآن أرشفة (60) مليون ورقة إلكترونيّاً.

 إنشاء تطبيق على الهواتف الذكيّة لتقديم خدمة الاستعلام عن العديد من التفاصيل. التي تهمّ متلقّي الخدمة، وكذلك خدمة الدفع الإلكتروني، والتبليغ لأطراف الدعاوى.

إصدار شهادة عدم المحكوميّة.

إنشاء وتفعيل السجل العدلي الجزائي.

إنشاء سجلّ عدلي حقوقي.

 

 

تطوير القطاع العام

 

إصدار نظام معدل لنظام الخدمة المدنية، تضمن جملة من التعديلات من أبرزها: إدخال مفهوم الدوام المرن لموظفي القطاع العام، وتفعيل مبادئ الثواب والعقاب في الوظيفة العامة، وتطوير آليات تقييم أداء الموظفين من خلال تطبيق منحنى التوزيع الطبيعي، بالإضافة إلى تحفيز الدوائر على التحول الإلكتروني وأتمتة الخدمات.

إصدار تعليمات اختيار وتعيين الموظفين في الوظائف الحكومية: للفئات الأولى والثانية والثالثة والعقود الشاملة للأعوام 2017-2019، واستصدار نظام معدل لنظام التعيين على الوظائف القيادية.

إعداد دراسة لإعادة هيكلة الجهاز الحكومي، والتي ركزت بمجملها على المؤسسات العامة المستقلة، حيث تضمنت الدراسة مجموعة من المقترحات لإلغاء/دمج/تطوير الشكل التنظيمي لعدد من المؤسسات الحكومية.

 

 

تطوير الخدمات الحكومية من خلال الحكومة الإلكترونية ورقمنة الاقتصاد

 

إلغاء الموافقات المسبقة (غير الأمنية) لغايات تسجيل الأنشطة الاقتصادية مع (14) دائرة بهدف الانتقال بجميع الموافقات المسبقة غير الأمنية إلى اشتراطات لغايات التسجيل.

إعادة هندسة إجراءات (98) خدمة في (16) دائرة حكومية.

تطوير دليل لتعزيز ممارسات الحوكمة في القطاع العام.

أتمتة ما يزيد عن (500) خدمة حكومية للوصول الى أردن رقمي وحكومة لا ورقية مع حلول عام 2020، وبدأ التنفيذ في (13) مؤسسة حكومية من خلال منهجية واضحة لإعادة هندسة الإجراءات، حيث تم إعادة هندسة (243) خدمة وبدأ تطبيق (86) خدمة على أرض الواقع، وتم أتمتة (36) خدمة وعليه تم طرح عطاءات لإعادة هندسة (311) خدمة حكومية وأتمتة (160) خدمة حكومية.

تدريب ما يزيد عن (160) موظفا وتدريب (330) خريجاً على استخدام هذه الخدمات وتجهيز مكاتب البريد لتقدم للمواطنين بطرق إلكترونية فقط اعتباراً من 1/1/2018.

إطلاق بوابة الحكومة الإلكترونية التفاعلية، لتكون نقطة اتصال ومدخل واحد للحصول على الخدمات الحكومية الإلكترونية.

تطوير (4) تطبيقات هاتف ذكي لدى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ودائرة الأراضي والمساحة وهيئة تنظيم النقل البري ووزارة العدل.

الانتهاء من المرحلة الأولى من مشروع “تراسل” والذي يهدف إلى الحد من استخدام الورق داخل المؤسسات الحكومية، وبدأ العمل على تفعيل نظام إدارة هوية المستخدم واعتمادية التوقيع الإلكتروني.

ربط حوالي (970) موقعا في المملكة، من خلال برنامج شبكة الألياف الضوئية.

التوسع في برنامج تشغيل خريجي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتوفير فرص تدريب بهدف التشغيل في القطاع الخاص والجامعات وقد بدأ البرنامج مرحلته الثالثة في أيلول 2017 واستهدف البرنامج تدريب (1000) خريج بدل (500)، وإطلاق خمسة مختبرات للإبداع في الأردن Creativity Lab، لتفعيل دور محطات المعرفة لتشجيع وتحفيز الإبداع لدى المجتمعات، وبصفة خاصة الشباب.

إعادة تشكيل المجلس الاستشاري لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بتاريخ 20/6/2017، ليضم ممثلين عن رياديي الأعمال ومقرر للمجلس من الديوان الملكي الهاشمي/إدارة التنمية الاقتصادية، وإضافة أعضاء جدد للمجلس (رئيس هيئة المديرين لجمعية “إنتاج”، رئيس مجلس إدارة (Oasis 500) وممثل عن قطاع الاتصالات.

 

 

الاستثمار وسهولة ممارسة الأعمال

 

 

 

إعداد خريطة استثمارية جديدة للمملكة تتضمن (240) فرصة ومشروعاً استثمارياً صغيراً ومتوسطاً وكبيراً تشمل العديد من القطاعات الاقتصادية وتم إطلاقها في شهر أيلول من عام 2017.

اعتماد إصدار موافقة أمنية واحدة للمستثمر تكون كافية لأي إجراء أو خدمة يحتاجها لاستثماره وإقامته في المملكة.

اختصار الإجراءات المتعلقة بتسجيل وترخيص المشاريع الاستثمارية والتي كانت تتم من خلال 30 لجنة في الهيئة إلى 13 لجنة.

تقليص الإجراءات المتعلقة بتسجيل وترخيص المشاريع الاستثمارية والمدة الزمنية للتسجيل في المناطق التنموية من 5 أيام إلى يوم واحد.

الحصول على الإعفاءات إلكترونياً وربطها بالمراكز الجمركية في المملكة، مباشرةً دون العودة إلى قسم الإعفاءات في هيئة الاستثمار.

إعداد خطة استراتيجية ترويجية شمولية تقوم على ترويج الأردن كبيئة مستقرة سياسياً واستثماريًا واقتصاديًا لرجال الأعمال الأردنيين والمستثمرين الأجانب، متضمنة الدول المستهدفة وأهم القطاعات الاستثمارية فيها، حيث تم الانتهاء من مشروع معلومات أسواق الاستثمار (Country Intelligence Report).

 

 

السياسات الصناعية والتجارية

 

توقيع قرار تبسيط قواعد المنشأ مع دول الاتحاد الأوروبي، حيث تم منح (10) شركات أرقام تفويض جمركية لغايات التصدير إلى الاتحاد الأوروبي، وقامت (3) شركات بالتصدير إلى الاتحاد الأوروبي بموجب قرار تبسيط قواعد المنشأ.

إقرار السياسة الصناعية (2017-2021) بهدف توسيع قاعدة الإنتاج الصناعي وزيادة الطاقة الإنتاجية المتاحة.

الموافقة على برنامج دعم بديل للصناعة الوطنية سيتم توجيهه لجميع القطاعات الصناعية “برنامج الإعفاء الجزئي بنسبة (70%) على صافي الدخل من الصناعة” وسيتم البدء بالعمل به اعتباراً من 1/1/2019.

الحصول على استثناء من منظمة التجارة العالمية برنامج دعم الصادرات الأردني عبر إعفاء أرباح الصادرات من ضريبة الدخل حتى تاريخ 31/12/2018.

منح الأجهزة والمعدات المرتبطة بتمديد خطوط الغاز الطبيعي إلى باب المصنع الإعفاءات الواردة في قانون الاستثمار.

حصر المشتريات الحكومية من اللوازم والدواء بالصناعة المحلية في حال توفر ثلاثة منتجين فأكثر أو إعطاء أفضلية بنسبة (15%) لغير ذلك .

استكمال إنشاء مدن صناعية في أربعة محافظات وهي السلط وجرش ومادبا والطفيلة.

افتتاح معبر طريبيل بتاريخ 30/8/2017، والحصول على موافقة الجانب العراقي للحصول على استثناء للصادرات الأردنية إلى العراق من قرار فرض رسوم جمركية بنسبة (30%) وبواقع 371 منتجا.

الحصول على قرار مصري بتسهيل وتسريع إجراءات التسجيل الشركات الأردنية المصدرة إلى مصر خلال أسبوع وخصم مقداره (50%) من رسوم عبور البواخر والسفن عبر قناة السويس إلى ميناء العقبة.

إعداد السياسة التجارية الخارجية (2018-2022) بهدف تنمية التجارة الخارجية وزيادة الصادرات وفتح أسواق واعدة للمنتجات الأردنية.

تأسيس وحدة وطنية لاتفاقية التجارة الحرة الأردنية – الأمريكية.

إطلاق دليل التصدير إلى الأسواق الأفريقية بتاريخ 24/8/2016 بهدف فتح أسواق غير تقليدية، وخصوصاً للدول الأفريقية، للمنتجات الأردنية وللتعرف على الفرص الاستثمارية والتصديرية.

إعداد مسودة الاستراتيجية الوطنية لريادة الأعمال وتنمية المشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في الأردن.

تمويل (26) مشروعاً لـعدد من المشاريع الصغيرة والمتوسطة بحجم تمويل (8ر10) مليون دينار لحجم استثمارات يقدر بـ(25) مليون دينار للأعوام (2016-2017) من خلال صندوق تنمية المحافظات، وتقدر فرص العمل التي سيتم استحداثها بـ (1376) فرصة عمل.

 

 

الطرق والإنشاءات التنموية

 

الطرق: تم المباشرة بتنفيذ كل من الطريق الصحراوي وطريق البشرية/الأزرق، وطريق المصفاة/الزرقاء وجزء من طريق المفرق/الصفاوي بطول (16) كم والتي تمّ طرحها وإحالتها خلال عام 2017 بقيمة حوالي (177) مليون دينار، واستكمال تنفيذ مشاريع الطرق الرئيسية التالية عددها (7) وبقيمة إجمالية حوالي (327) مليون دينار منها طريق الزرقاء/الأزرق/العمري، طريق إربد الدائري (المرحلة الأولى)، وطريق السلط الدائري (المرحلة الأولى)، كما وتم الانتهاء من تنفيذ مشروع ممر عمان التنموي ومشاريع طرق أخرى بقيمة (148) مليون دينار.

 

 

المشاريع التنموية: المباشرة بتنفيذ مشروع مركز جمرك عمان الجديد/الماضونة بقيمة (94) مليون دينار (تأجير تمويلي)، واستكمال تنفيذ مشاريع المدن الصناعية الأربعة (السلط، جرش، الطفيلة، ومادبا) والمصانع النمطية بقيمة حوالي (30) مليون دينار.

 

 

الرعاية الصحية

 

المراكز الصحية: توسعة وإنشاء (20) مركزا صحيا (افتتاح مركز صحي الجبيهة، بدر الجديد، الروضة).

 

 

المستشفيات:

الانتهاء من توسعة (4) مستشفيات (الأميرة رحمة/محافظة إربد، النديم الحكومي/مادبا، وغور الصافي)، وتوسعة مستشفى جرش الحكومي، والبدء بإنشاء مبنى الإسعاف والطوارئ/مستشفى البشير، واستكمال مشروع مستشفى الإيمان عجلون بسعة (200) سرير، واستكمال مشروع مستشفــى السلط الجديد بسعة (350) سريرا.

المباشرة بإنشاء مستشفى الأميرة بسمة الجديد/اربد بسعة (500) سرير، والمباشرة في إعداد الدراسات والتصاميم لمستشفى مادبا الجديد بسعة (350) سريراً، والمباشرة بتنفيذ مستشفى الطفيلة الحكومي وبسعة (150) سريراً، المباشرة بإعداد الدراسات والتصاميم لإنشاء مبنى جديد للإسعاف والطوارئ في مستشفى البشير.

الرعاية الصحية الأولية: تم إعداد مسودة استراتيجية للصحة المدرسية للأعوام (2018-2022)، وإعداد دراسة عن واقع الإدمان في الأردن، واستحداث نظام لرصد حالات العنف الاسري في المستشفيات الحكومية كافة، واستصدار قوائم تتضمن معلومات السلامة الدوائية لثمانية مستحضرات دوائية.

تحسين الإجراءات والخدمات الصحية وضبط الجودة: تم تعديل وتحديث البرتوكولات العلاجية لصرف الأدوية وعددها (30) برتوكولاً بالتعاون مع الخدمات الطبية الملكية والمستشفيات الجامعية لعدد كبير من الأمراض، بالإضافة إلى وضع سياسة لتحويل المرضى (Patient referral) بين المستشفيات وتحديد الفريق الطبي المرافق، والانتهاء من إعداد دليل الاستعمال الأمثل للدم (باللغتين العربية والإنجليزية) وإعداد نظام تأكيد جاهزية سيارات الإسعاف.

تعويض النقص الحاصل في الكوادر الطبية: تعديل نظام الابتعاث، وإقرار خطة الابتعاث للأطباء من كوادر وزارة الصحة ومن خارج كوادر الوزارة، بالإضافة إلى تفعيل المادة 12 من قانون نقابة الأطباء والمتضمنة بأن لا يحصل الطبيب على ترخيص فتح عيادة أو مزاولة بعد الانتهاء من برنامج الإقامة حتى لو دفع التزامه إلا إذا خدم سنتين في المناطق النائية.

حوسبة الخدمات الصحية: حوسبة (46) مركزا صحيا أوليا، و(9) مراكز صحية شاملة، و(4) مستشفيات عام 2017، والبدء بتطبيق نظام الفوترة (Patient billing)، واستكمال المرحلة التجريبية من المنظومة الإلكترونية لتنظيم مدفوعات التأمين الصحي (E-claim)، والبدء بحوسبة خدمات الصيدلية ومزاولة مهنة التمريض ليتم إصدارها كخدمات إلكترونية، والبدء بإعادة هندسة كافة خدمات ترخيص المهن والمؤسسات الصحية لـ (84) خدمة، وإعادة هندسة خدمات التأمين الصحي لـ (46) خدمة، وإطلاق الخارطة الصحية الخاصة بالمواقع الجغرافية (مراكز صحية ومستشفيات).

إدارة الأزمات: تمّ تفعيل ورفع الجاهزيّة للاستجابة للأزمات من خلال إنشاء وحدة الأزمات في وزارة الصحّة، حيث تمّ وضع الخطط التنفيذيّة الخاصّة بالاستجابة للطوارئ والأزمات.

السياحة العلاجيّة: تم إعداد خطة تنفيذية للسياحة العلاجية، والعمل على إجراء دراسة مسحيّة للقادمين لغايات العلاج في المملكة وتنفيذ العديد من مطالب المستشفيات الخاصة (مشاريع الطاقة الشمسية، زيادة الطوابق، واستقدام ما لا يزيد عن 10% من الممرضات غير الأردنيات).

الاعتمادية: البدء بتطبيق الاعتمادية من مجلس اعتماد المؤسسات الصحية HCAC، وإصدار دليل لتحضير مراكز الرعاية الصحية الأولية لتطبيق معايير الاعتمادية، وإعداد صيغة قانون المسؤولية الطبية بالتوافق مع اللجنة الصحية في مجلس النواب، وإصدار تعليمات التقارير الطبية القضائية والنماذج المتعلقة بها وتعميمها ومتابعة تطبيقها، ووضع تعليمات رقابية على المستشفيات والمؤسسات الطبية الخاصة الأخرى وخاصة بما يتعلق الخلايا الجذعية والسُمنة.

 

 

برامج شبكة الأمان الاجتماعي

 

*المعونة الوطنية وتمكين المرأة والأسر المحتاجة

 

توسيع نطاق الشمول ببرامج الحماية الاجتماعية حيث تم شمول (9667) أسرة جديدة في برامج المعونات الشهرية المتكررة والمؤقتة، ليصل إجمالي الأسر المنتفعة من صندوق المعونة الوطنية إلى (92519) أسرة مع نهاية العام 2017 بكلفة (100) مليون دينار.

التوسع في عملية إلحاق أبناء الأسر الفقيرة في برامج التدريب المهني والتقني ليصبح إجمالي عدد الملتحقين ببرامج التدريب في هذا العام (2012) فردا.

صرف معونة إضافية للأسر الأشد فقراً من الأسر المنتفعة من الصندوق تصل في حدها الأعلى إلى (90) دينارا شهرياً تضاف إلى المعونات الشهرية المستحقة للأسر الفقيرة حيث وصل عدد الأسر المستفيدة من هذا البرنامج مع نهاية العام الحالي إلى (10000) أسرة فقيرة.

زيادة مقدار المعونات الشهرية الموجهة للأسر الفقيرة بمقدار (10%) من استحقاقها الشهري الأمر الذي نتج عنه رفع معدل التغطية الوطني ليصل إلى (73%) تقريباً من مستوى خط فقر الأسرة المكونة من أربعة أفراد.

صرف معونة الشتاء بكلفة إجمالية وصلت إلى (5ر2) مليون دينار لكل الأسر المنتفعة.

وفي مجال رعاية المعوقين، تم تقديم الخدمات للمنتفعين من الأشخاص ذوي الإعاقة، حيث بلغ إجمالي عدد المستفيدين من هذه البرامج (29448) منتفعا.

وفي مجال الرعاية والحماية الاجتماعية للمرأة والطفل والمسنين، وفرت الحكومة الخدمات اللازمة واستفاد منها (6366) منتفعاً بالإضافة لـ (22120) طفلا في الحضانات النهارية التابعة للقطاع الخاص والتطوعي.

رعاية الأحداث الواقعين في نزاع مع القانون من خلال دور رعاية الأحداث والبالغة (5) دور ومكاتب الخدمة الاجتماعية في مختلف المحاكم المختصة نظارات توقيف الأحداث وشرطة الأحداث والبالغة (28) مكتباً، استفاد منها (4963) حدثا.

دعم للجمعيات النسائية التي تدير مشاريع إنتاجية ودعم السيدات لتنفيذ مشاريع أسر منتجة بواقع (57) مشروعاً، ودعم (54) سيدة.

 

 

*صندوق الزكاة (مجموع ما تم إنفاقه من قبل صندوق الزكاة حوالي (6) مليون دينار إضافة إلى مبلغ (20) مليون دينار من لجان الزكاة استفادت منها حوالي 36000 عائلة).

 

توزيع (57) مشروعاً إنتاجياً غير مسترد لأسر فقيرة في عدد من مناطق جيوب الفقر.

إطلاق مبادرة توزيع (10) آلاف قسيمة غذاء وكساء في شهر رمضان المبارك.

توزيع كوبونات للغذاء والكساء بقيمة (50) دينارا للكوبون الواحد تصرف للأسر الفقيرة في مختلف محافظات وألوية المملكة استفاد منها ما يقارب (3500) أسرة، وتم مساعدة (320) طالباً فقيرا.

مساعدة (400) يتيم، إضافة إلى صرف (7ر913) ألف دينار كمساعدات شهرية لـ (1649) أسرة فقيرة كرواتب شهرية تصرف لهم عن طريق البنوك الإسلامية.

بلغ مجموع الأيتام المكفولين ضمن برنامج كفالة اليتيم (3287) يتيما.

توزيع (11) ألف حقيبة مع مستلزماتها على المستفيدين من هذه المبادرة.  

تفعيل سهم الغارمين والغارمات في صندوق الزكاة والذي نتج عنه سداد الديون المستحقة على نحو (385) سيدة.

تقديم (100) مشروع إنتاجي كمنحة من صندوق الزكاة للمشاريع الإنتاجيّة للمواطنين، خصوصاً في المناطق الفقيرة.

 

 

*استقرار الأسعار

 

حفاظ المؤسسة الاستهلاكية المدنية على أسعار بيع السلع بأقل من مثيلاتها في السوق المحلي بواقع (5ر5%)، وكذلك إسهام المؤسسة في زيادة نسبة الانتشار. الجغرافي إلى (44%) في المناطق النائية وجيوب الفقر.

دعم تثبيت الأسعار في المؤسسة الاستهلاكية العسكرية.

دعم المواد التموينية بمبلغ (135) مليون دينار.

 

 

*التأمين الصحي

 

المعالجات الطبية لغير المؤمنين صحياً وبكلفة تجاوزت (100) مليون دينار.

شمول من هم فوق الـ (70) عاماً من العمر من الأردنيين.

شمول الأسر الفقيرة التي دخلها أقل من ثلاثمائة دينار بالتأمين الصحي المدني.

 

 

*دعم فواتير الكهرباء والغاز المنزلي

 

استهلاك أقل من 500 كيلو واط شهرياً (الشرائح المدعومة) بلغت كلفة الدعم حوالي (135) مليون دينار.

إيصال التيار الكهربائي للمنازل الواقعة خارج التنظيم بكلفة (6ر5) مليون دينار (فلس الريف).

الدعم السنوي للغاز المنزلي (44) مليون دينار.

تنفيذ مشاريع الطاقة الشمسية لتدفئة المدارس.

 

 

*دعم فواتير المياه

 

تقدر فاتورة الدعم السنوي حوالي (240) مليون دينار

 

 

*دعم الجامعات الرسمية

 

قيمة الدعم بنحو (72) مليون دينار بالإضافة إلى دعم صندوق الطالب المحتاج (يستفيد منه 40 ألف طالب).

 

 

*دعم المزارعين

 

منح قروض بقيمة (51) مليون دينار استفاد منها أكثر من (10000) مزارع ومقترض.

منح قروض دون فوائد بقيمة (5ر18) مليون دينار استفاد منها (3000) مزارع ومربي أغنام لدعم المشاريع المختلفة وتقديم قروض الأعلاف بدون فائدة لمربي الثرة الحيوانية بقيمة (6ر4) مليون دينار.

رفع سقف سلفة البنك المركزي الممنوحة لمؤسسة الإقراض الزراعي بقيمة(10)  ملايين دينار لتصبح (60) مليون دينار بدلاً من (50) مليون دينار، وإقرار الخطة الإقراضية للمؤسسة بقيمة (45) مليون دينار تشمل إضافة للغايات والمشاريع الزراعية بـمختلف أنواعها النباتية والحيوانية.

تفعيل صندوق مخاطر الصقيع لأوّل مرّة، حيث تمّ تعويض (420) مزارعاً بدل أضرار الصقيع بمبلغ (400ر1) مليون دينار.

رفع أسعار شراء القمح والشعير من المواطنين بواقع (50) ديناراً لكل طن.

شطب مديونيّة المؤسّسة التعاونيّة البالغة (45) مليون دينار.

تخفيض فوائد قروض الجمعيّات التعاونيّة بنسبة (100%).

 

 

*الأجور

 

رفع الحد الأدنى للأجور من (190) دينارا إلى (220) دينارا.

 

 

قطاع تنمية المحافظات وبرامج تعزيز الإنتاجية

 

 

 

تنمية المحافظات: بلغ عدد مشاريع البنية التحتية للمحافظات حوالي (143) مشروعا موزعة على قطاعات التنمية المحلية وقطاع الزراعة وقطاع الصحة والتعليم والسياحة والبيئة والثقافة، وبما قيمته (3ر87) مليون دينار، وإعداد برنامج تنموي خاص بمناطق البادية الأردنية للأعوام (2017-2019)، وتحديداً في مناطق البادية الأردنية الشمالية والوسطى والجنوبية بقيمة (4ر8) مليون دينار، وتنفيذ مشاريع بنية تحتية في المناطق الفقيرة شملت تأهيل (100) منزل في المخيمات، و (30) مشروعا لمواجهة آثار الشتاء في البلديات المختلفة.

برامج تعزيز الإنتاجية: تمويل (60) مشروعاً شملت مشاريع إنتاجية لهيئات المجتمع المحلي، ومبادرات تنموية مختلفة، والمباشرة في إنشاء (6) مراكز زها الثقافية لتطوير الطفل في المحافظات، والمباشرة في تنفيذ (50) مشروعاً انتاجياً/المدارس المنتجة، والمباشرة في تنفيذ (3) فروع إنتاجية في المحافظات، والمساعدة في تأسيس (1186) مشروعا إنتاجيا (منزلي وصغير ومتوسط).

 

 

قطاع الشباب

 

تنفيذ برامج مهمّة للتوعية بمخاطر التطرّف والإرهاب، ومواجهة خطاب الكراهية، بالإضافة إلى التوعية بالآفات المجتمعيّة الأخرى كالمخدّرات والعنف المجتمعي، استفاد منها (50) ألف من الشباب من مختلف الجنسين.

زيادة الاستقطاب للمراكز الشبابية، الأمر الذي نتج عنه زيادة عدد منتسبي هذه المراكز بنسبة (40%).

تنفيذ معسكرات الحسين للعمل والبناء بمشاركة (37353) شابا.

تأسيس (12) نادياً رياضياً ثقافيا اجتماعيا.

إنشاء (8) ملاعب كرة قدم جديدة.

إقامة مؤتمر ريادة الأعمال بالتعاون مع (49) شركة ومؤسسة داعمة لأكثر من (1000) شاب بهدف تشغيلهم وربطهم بسوق العمل.

 

قطاع الزراعة

 

نجحت الحكومة في زيادة الصادرات الزراعيّة الأردنيّة إلى الأسواق الأوروبيّة والروسيّة، حيث تمّت متابعة الجهود للحصول على التفضيلات الجمركيّة في الأسواق الروسيّة التي تمنح للدول النامية.

بلغت قيمة الصادرات الزراعية خلال الأشهر العشر الأولى من عام 2017 ما يقارب (322) مليون دينار لتشكل ما نسبته (7ر8%) من إجمالي الصادرات الوطنية مقارنة مع نفس الفترة من عام 2016 والتي بلغت (378) مليون دينار (ستولي الحكومة هذا القطاع جل اهتمامها خلال العام 2018 من خلال تبني برامج محفزة على التصدير وإيجاد أسواق بديلة).

زيادة في نسبة الاكتفاء الذاتي من محاصيل العجز كالبطاطا والجزر والبصل والثوم من (55%) إلى (90%).

تنفيذ برامج إقراضية تهدف إلى دفع القطاع الزراعي دفعة نوعية من خلال تبني برامج تساهم في الحد من مشاكل الفقر والبطالة في الريف والبادية الأردنية ومشاريع التمويل الريفي ومشاريع موجهة إلى مناطق البادية الأردنية وكذلك مشاريع ريفية للمرأة والفتاة الريفية.

تبني إجراءات ساهمت في استقرار أسعار أسواق الحيوانات الحيّة، واللحوم، من خلال تنظيم الاستيراد حسب حاجة الأسواق المحليّة.

إنتاج (60) طن بذار أساس قمح وشعير، وإنشاء (8) محميات للنباتات الطبية البرية، وتخفيض نسبة استخدام المبيدات في الزراعات المحمية بالأغوار إلى (70%) من خلال استخدام تقنيات المكافحة المتكاملة.

توزيع (12) عيادة بيطرية متنقلة على مختلف محافظات المملكة مزودة بكافة التجهيزات البيطرية، وتحصين الثروة الحيوانية ضد الأمراض الوبائية من خلال (5ر11) مليون جرعة لقاح بيطري، وترخيص (3462) منشأه في قطاع الثروة الحيوانية.

 

 

قطاع السياحة

 

ارتفع عدد زوار المملكة إلى (2ر5) مليون زائر خلال عام 2017، بنسبة زيادة بلغت 7ر8% مقارنة مع عام 2016، وتقدّم الأردن لمرتبتين على مؤشّرات السياحة العالميّة، وجاء ترتيب الأردنّ ضمن أوّل (50) دولة على مستوى العالم في مؤشّر الأمن والأمان كبلد جاذب للسياحة.

إقرار حزمة من التشريعات المتعلقة بتطوير القطاع السياحي تمثلت بإقرار قانون السياحة المعدل رقم (10) لسنة 2017، ونظام هيئة موقع المغطس رقم 44 لسنة 2017، وإصدار تعليمات وثيقة تأمين المسافرين إلى خارج المملكة رقم (1) لسنة 2017، وإصدار تعليمات ترخيص مؤسسات الصناعات التقليدية رقم (2) لسنة 2017.

استقطاب العديد من رحلات الطيران العارض ومنخفض التكاليف من عدة أسواق مثل روسيا وأوكرانيا والدول الاسكندنافية ودبي، حيث تم استقطاب 146 رحلة من السوق الروسي في العام 2017 مقارنة بـ 80 رحلة عام 2016، وتم العمل على استقطاب 44 رحلة جديدة من السوق الاسكندنافي خلال العام 2017 وكذلك استقطاب طيران منخفض التكاليف استهدف الاجانب المقيمين في دبي وبواقع 34 رحلة خلال العام 2017.

إدراج الأردن على قائمة أفضل الوجهات السياحية لعام 2018 من قبل العديد من الصحف والمجلات العالمية المتخصصة بالشأن السياحي مثل National Geographic، Vogue (USA)، Sunday Times (UK)، CondeNast (UK)، The Guardian newspaper.

 

 

المحافظة على البيئة

 

البدء بإنشاء نظام وطني للمعلومات ومراقبة النفايات الصلبة، والاستمرار بتنفيذ الحملة الوطنية التوعوية المتكاملة للحد من الإلقاء العشوائي للنفايات، وتحويل (270) منشأة مخالفة للقضاء.

التخلص من حوالي (70%) من المواد المستنزفة لطبقة الأوزون.

إطلاق الخطة الوطنية للنمو الأخضر، والبدء بتنفيذ عدد من المشاريع في مجال الاقتصاد الأخضر بمنح قيمتها (159ر8) مليون دينار منها مبادرة كفاءة الطاقة في الأردن وغيرها.

البدء بتنفيذ مشروع نظام التتبع الإلكتروني لصهاريج نقل المياه العادمة المنزلية والزيوت العادمة ومركبات نقل النفايات الخطرة، حيث تم ضبط (732ر129) مخالفة بيئية.

وضع نقاط تفتيش على مداخل الأغوار لمنع دخول السماد العضوي غير المعالج (الزبل).

الانتهاء من حفر وإنشاء (22) حفيرة بسعة تقارب (3ر2) مليون م3، وتشغيل بئر ارتوازي بالطاقة الشمسية في البادية الجنوبية.

إدخال طائرات استطلاع جوي (Drones) عدد (2) لغايات استخدامها لمراقبة وضبط المخالفات البيئية في الغابات والمتنزهات والبؤر البيئية الساخنة في المملكة

توسعة محمية الأزرق المائية بمساحة تقدر بنحو (62) كم2.

الخدمات البلدية

 

تسديد (60) مليون دينار من إجمالي الدين المستحق على البلديات والبالغ (130) مليون دينار.

تسليم (73) آلية للبلديات في العام 2017 وسيتم توزيع (149) آلية في منتصف عام 2018، وتم توزيع (2000) حاوية على البلديات وهناك (8000) حاوية سيتم توزيعها خلال العام الحالي 2018.

إقرار الخطط الشمولية لإقليمي الشمال والوسط المنبثقة عن الاستراتيجية الوطنية لإدارة النفايات الصلبة.

إعادة وتأهيل وتطوير البنية التحتية لمكب الأكيدر (شوارع، مباني، إنارة) وإنشاء خليه هندسية مبطنة للنفايات الصلبة بمساحة 50 دونما.

إنشاء مشاريع تنمويّة إنتاجيّة في عدد من البلديّات مثل معامل للألبسة الجاهزة، ومعاصر للزيتون بواقع (17) فرعا إنتاجيا، والانتهاء من تنفيذ مشروع مبنى تراثي ومطعم ومنامة بطابع عثماني في بلدية القادسية منطقة ضانا السياحية، وإنشاء معاصر للزيتون في البلديات، وتنفيذ مشاريع محطات محروقات في (8) بلديات، ويجري العمل لإقامة فروع إنتاجية جديدة في (25) موقعا في مختلف البلديات.

إنشاء أكثر من (11) منطقة حرفيّة في مختلف مناطق المملكة، وتمّ منح تراخيص لمؤسّسات القطاع الخاصّ بإقامة مشاريع تنمويّة عددها تجاوز (123) مشروعا.

تنفيذ المرحلة الأخيرة لمشروع تطوير ضريبة الأبنية والأراضي (النافذة الواحدة) حيث تم إيصال الخدمة لـ (300) مركز تحصيل لغاية الآن وبنسبة إنجاز 93%.

الانتخابات البلدية والمجالس المحلية

 

شهد العالم بشفافيّة الانتخابات البلديّة واللامركزيّة ونزاهتها والتي جرت في منتصف شهر آب من العام 2017، وساهمت إلى حد كبير في تعزيز صورة الأردن المشرقة التي يحتكم فيها المجتمع الأردني لصندوق الاقتراع في ظلّ إقليم ملتهب.

حيث وفرت الحكومة جميع وسائل الدعم والإسناد الممكن للهيئة المستقلّة للانتخاب، من أجل إنجاح هذه الانتخابات من حيث: وضع الأنظمة والترتيبات الخاصّة بتطبيق قانوني البلديّات واللامركزية، وإعداد البرامج التي تبلور المهام المناطة بالمجالس المحليّة والتنفيذيّة، وتخصيص النفقات اللازمة لإجراء الانتخابات وتطبيق اللامركزيّة، والإيعاز إلى جميع الوزارات والمؤسّسات من أجل دعم جهود الهيئة وإنجاح هذا التوجّه.

تنفيذ برامج تثقيفيّة وتوعويّة لتعريف المواطنين باللامركزيّة وأهميّتها، وتحفيز المواطنين بمختلف الوسائل الممكنة لتشجيعهم على المشاركة في العمليّة الانتخابيّة.

تقوم الحكومة بتنفيذ برامج تثقيفيّة وتوعويّة لإكساب أعضاء مجالس المحافظات المهارات والمعارف اللازمة لعملهم وتعريفهم بآليات إعداد الموازنات المحلية وكيفية إعداد دليل الاحتياجات والخطط التنموية، وتحديد مهام وأدوار المجالس وآليات العمل وكيفية التعاون مع البلديات ومؤسسات المجتمع.

 

 

محاربة التطرف

 

قامت الحكومة بدعم وتكثيف إقامة الأنشطة والمهرجانات الثقافيّة التي تعكس هويّتنا الوطنيّة، وواقعنا التاريخي والحضاري، وقد تمّ اختيار عمّان عاصمة للثقافة الإسلاميّة لعام 2017م نظراً للدور الكبير الذي يضطلع به الأردنّ، بقيادتكم الحكيمة سيدي، في إبراز صورة الإسلام السمحة، ووقوفه في وجه التحدّيات والممارسات التي يقترفها خوارج هذا العصر باسم الإسلام.

بناء قدرات موظفي القطاع العام حول مواجهة التطرف والعنف (تم تخريج 23 قيادياً).

تنفيذ مشروع وطني بعنوان “تلاقي” موجه للشباب الأردني، في 6 محافظات رئيسية يهدف إلى تدريب الطلبة بشكل عام حول دور الثقافة والفنون في مواجهة التطرف (تدريب 1000 طالب).

تنفيذ العديد من المسابقات بالتعاون مع الجامعات الأردنية ووزارة التعليم العالي بهدف إكساب الطلبة مهارات التسامح والتصدي للعنف والتطرف (كليات الصحافة والإعلام وكليات الفنون).

تنفيذ برامج وورش عمل مع إدارة السجون ووزارة التنمية الاجتماعية/إدارة الأحداث حول مخاطر التطرف والعنف.

التنسيق والتعاون مع المؤسسات الدولية لدعم جهود الأردن تجاه التطرف والإرهاب.

دعم البنية التحتية للمراكز الثقافية في المحافظات ومراكز الشباب ومراكز الأحداث.

أما فيما يتعلق بالخطاب الديني، قامت الحكومة باتخاذ خطوات مهمة وتنفيذ برامج مهمّة في مجال رعاية المساجد والأماكن الدينيّة، وتأهيل الأئمّة والوعّاظ لغايات بثّ الخطاب الفكري التنويري الديني المعتدل، ومواجهة مخاطر الفكر المتطرّف.

نفّذت الحكومة برنامجاً تدريبيّاً مطوَّلاً على مرحلتين، استفاد منه جميع الأئمّة والوعّاظ والخطباء والواعظات، لغايات دراسة المذاهب الفقهيّة، ومحاربة شبهات التكفير والتطرّف بأساليب علميّة رصينة.

اتخاذ خطوات أخرى مهمّة كتطبيق فكرة المسجد الجامع، واعتماد فكرة الخطبة الموحّدة، وضبط عمليّة جمع التبرّعات في المساجد.

 

 

محاربة الجريمة والمخدرات

 

بلغت نسبة الجرائم المكتشفة 5ر91% خلال عام 2017 (عدد الجرائم 21920 والمكتشف منها 20060 جريمة).

بلغ إجمالي كميات المخدرات المضبوطة من مادة كبتاجون (75ر41) مليون حبة وحوالي (3ر21) مليون من الحبوب المخدرة وضبط (14726) كيسا من الجوكر وإجمالي المضبوطات من باقي الأصناف تجاوز (2672) كغم.

بلغ عدد قضايا المخدرات حوالي (13950) وعدد الأشخاص المتورطين (19930)، تم معالجة حوالي (1321) مدمنا أو متعاط في مركز معالجة المدمنين.

 

 

بيئة التشريعات

 

إقرار (37) مشروع قانون، وقانون معدِّل، تمّت إحالتها إلى البرلمان لإقرارها وفق الأصول الدستوريّة.

أقرّ مجلس الوزراء (157) نظاماً ونظاماً معدِّلا.

الدبلوماسية الأردنية والشؤون الخارجية

 

تطوير الخدمات القنصلية ورعاية شؤون المغتربين

 

اتخذت وزارة الخارجيّة وشؤون المغتربين خطوات عمليّة فوريّة تضمن السير نحو تقديم الخدمة القنصليّة الأفضل للمواطنين، ومعالجة أوجه القصور، وتمّ تحديد فترات زمنيّة تلتزم الحكومة بها لتقديم الخدمات للمواطنين المغتربين.

إلغاء العمل ببطاقة الإعفاء الضريبي للدبلوماسيين والسلك القنصلي المسلكي، والموظفين الدبلوماسيين في المنظمات الدولية المعتمدين لدى المملكة اعتباراً من الأول من كانون الثاني 2018.

إنشاء نظام للشكاوى والاقتراحات وربطه مع وزارة الخارجية وشؤون المغتربين.

ربط (4) بعثات دبلوماسية جديدة بنظام الاتصال عبر الانترنت Voice Over، ووصل عدد البعاث المرتبطة بهذا النظام حوالي (48) بعثة.

افتتاح سفارتين جديدتين في كل من أديس أبابا وأوسلو، وذلك أصبح مجموع البعثات (58) بعثة، بالإضافة إلى تزويد البعثات الأردنية بطابعات جوازات سفر جديدة وإعادة تأهيل قاعات خدمة الجمهور فيها.

افتتاح مكتب لدائرة الأحوال المدنية والجوازات داخل مبنى وزارة الخارجية لخدمة البعثات الدبلوماسية الأردنية التي لا يتوفر فيها نظام آلي لإصدار جوازات سفر.

إنشاء مكاتب تصديق في أنحاء المملكة واستثناء شرط حضور أحد أصول أو فروع صاحب المعاملة للتصديق عليها للتسهيل على المواطنين.

 

 

الدبلوماسية الأردنية

 

(إنّ الدبلوماسيّة الأردنيّة الحكيمة التي تقودونها ورسختم أطرها ومبادئها، قد جنّبتنا أزمات الإقليم، والحضور والاحترام الذي تحضون به يا سيدي، يسّر عمل سفاراتنا ودبلوماسيتينا في الخارج، وسياستنا المعتدلة والمتّزنة أكسبتنا احترام العالم بأسره).

 

استضافة الأردن للقمة العربية الثامنة والعشرين.

التوصل إلى الاتفاق الأردني الروسي الأمريكي لدعم وقف إطلاق النار في الجنوب السوري والذي أسس منطقة خفض تصعيد فيها وإنشاء مركز عمّان لمراقبة وقف إطلاق النار، والمشاركة الأردنية في محادثات استانا (8،7،6) بصفة مراقب.

فوز الأردن بعضوية مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية للفترة 2017-2019.

استضافة عماّن لاجتماع مجموعة دعم الاستقرار والتي ترأسها الإمارات العربية وألمانيا والمنبثقة عن التحالف الدولي للقضاء على عصابة داعش الإرهابية.

انعقاد اللجنة العليا المشتركة الأردنية-الإماراتية (توقيع 12 وثيقة).

استضافة عمّان اجتماع المدراء السياسيين للمجموعة المصغرة لدول التحالف الدولي للقضاء على تنظيم داعش الإرهابي.

انضمام الأردن لعضوية مجموعة عمل الشراكة العالمية في مواجهة انتشار مواد وأسلحة الدمار الشامل.

فوز الأردن بعضوية المجلس التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة “اليونيسكو”، وتبني المجلس التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة/اليونيسكو بالإجماع قراراً، ولأول مرة، يبقي بند القدس على جدول أعمال المجلس.

دعوة الأردن لاجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري لبحث إعلان الولايات المتحدة الأمريكية اعترافها بالقدس عاصمة لإسرائيل، والتصدي للاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية ضد المسجد الأقصى المبارك.

 

 

الجولات الميدانية

 

اعتمدت الحكومة نهج التواصل المستمر والأكثر قرباً لتلمس احتياجات المواطنين، بحيث احتل هذا الجانب الجزء الأكبر من عمل الحكومة والتي تبنت تخصيص أكثر من نصف أوقات الرئيس والوزراء لإجراء جولات ميدانية وافتتاح مشاريع تنموية وخدماتية، وإجراء مقابلات يومية مع ممثلي الشعب وأصحاب المصالح، واعتماد سياسة الأبواب المفتوحة والتشاركية في صنع القرار بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة من قطاع خاص ومؤسسات المجتمع المدني.

وتؤكد الحكومة في هذا المقام لجلالتكم، على أن أولوياتها خلال العام 2018 إضافة إلى الاستمرار في تنفيذ البرنامج التنفيذي الذي اعتمدته في شتى المجالات، ستنصب نحو تنفيذ المحاور الرئيسية التالية:

 

الاستمرار في تطوير القطاع العام ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والمستثمرين،وتحديداً رفع إنتاجية الموظف العام وزيادة التزامه بالأنظمة والقوانين وتفعيل مواد العقاب والثواب في نظام الخدمة المدنية وتعزيز دور وحدات الرقابة الإدارية الداخلية، وبشكل موازٍ الاستمرار في هيكلة وهندسة كافة الإجراءات والمعاملات الحكومية وخاصة تلك التي لها ارتباط وتماس مباشر بالمواطنين والمستثمرين واتمتتها وصولاً إلى بلوغ أهدافنا نحو “حكومة لا ورقية”.

 

 

استمرار الحكومة في بذل قصارى جهدها نحو تحفيز الاقتصاد الوطني، من خلال التطبيق الفعلي والعملي للبرنامج التنفيذي التي اعتمدتها الحكومة لخطة التحفيز الاقتصادي للأعوام (2018-2022) واعتماد نماذج تمويلية حديثة لتمويل مشروعات الحكومة والخطة بشكل خاص، والالتزام التام بتنفيذ محاور الإصلاحات المالية.

 

 

الإسراع بوتيرة أكبر نحو تنفيذ محاور الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية، وهيكلة قطاع التدريب المهني والتقني في الأردن والمضي قدماً في تطبيق برامج التمكين والتشغيل التي تبنتها الحكومة وتحقيق إنجازات من شأنها تخفيف وطأة البطالة والفقر.

 

 

التزام الحكومة بتطبيق كافة توصيات اللجنة الملكية لتطوير القضاء ووضع التشريعات اللازمة قيد التنفيذ وحسب الخطة الموضوعة لذلك ومتابعة تقدم السير فيها أولاً بأول دون تأخير وتعزيز سيادة القانون والاستمرار في البرنامج الوطني لمكافحة الإرهاب والتطرف وبرامج مكافحة الجريمة والمخدرات.

العمل على تعزيز ومأسسة شبكة الأمان الاجتماعي بشكل يضمن توفير الحماية الاجتماعية اللازمة للطبقات الفقيرة ومتوسطة الدخل، وتمكينهم اجتماعيا واقتصاديا، وتعزيز نهج اللامركزية وتوفير كافة السبل لإنجاحه وتحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع، وبشكل متوازٍ العمل على تعزيز قدرات المجالس المحلية والمجالس البلدية لتمكينها من تأدية دورها الخدماتي والتنموي وفي كافة المحافظات، مع التركيز على تعزيز مشاركة المرأة وتمكينها اقتصادياً.

تحقيق نتائج ملموسة في تطوير قطاع النقل الذي شابه العديد من التأخير، والعمل على توحيد المرجعيات وتوثيق التكاملية في البرامج والمشاريع، والانتهاء من إعداد استراتيجية واضحة المعالم لقطاع النقل خلال السنوات الخمس القادمة.

الاستمرار في زيادة وتقوية منعة الاقتصاد الوطني من خلال الاستمرار في تعزيز منظومة الأمن الغذائي، وأمن التزود بالطاقة وأمن التزود بالمياه، باعتبارها عناصر جوهرية لحماية الأردن من أية تأثيرات خارجية وخصوصا التغير في الأسعار العالمية وبمثابة إجراء وقائي واحترازي لحماية الاقتصاد الوطني.

أما فيما يتعلق بأمن واستقرار الأردن، فإن الحكومة لن تتوانى ولن تدخر جهداً في تقديم كافة أشكال الدعم والمساندة لحماة سياج الوطن والساهرين على أمنه واستقراره وأمن مواطنيه والحافظين لمقدرات الوطن، ليكونوا كما عهدتموهم يا سيدي الحصن المنيع في وجه الطغاة والطامعين والخوارج والإرهابيين.

وفيما يتعلق بالشأن الدولي والعربي والقضية الفلسطينية، ستستمر الحكومة وبتوجيهاتكم السديدة، في تعزيز وترسيخ أواصر التعاون والعمل العربي المشترك، والتواصل بشكل حثيث مع المجتمع الدولي، بشكل يفضي إلى تعزيز علاقاتنا الدولية وعلاقاتنا العربية والبناء عليها وتعزيز حضورنا الدبلوماسي على الساحة الدولية، وبما يخدم مصالحنا الوطنية، ودعم أشقاءنا الفلسطينيين في الدفاع عن قضيتهم الجوهرية ودعم جهود تحقيق السلام الشامل والعادل وإقامة دولتهم الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية.

مولاي المعظم،

 

إن الحكومة عازمة وبدعمكم الموصول وغير المنقطع وتوجيهاتكم السديدة يا سيدي، وبعزيمة وهمة الأردنيين كافة، سنتمكن في الأردن من تجاوز كافة التحديات ونلبي طموحات وآمال مواطنينا بكل أمانة ومصداقية وإخلاص وتفان في العمل، وإن القدر غير المنجز، والذي لم تتمكن الحكومة من تحقيقه خلال العام الماضي وخصوصاً القطاعات التي أظهرت تباطؤاً في الأداء، ستعمل على إنجازه وتحقيقه بإصرار وعزيمة خلال العام الحالي والسنوات القادمة بعون الله.

 

حفظكم الله ذخراً وعزّاً وسنداً، لما فيه خير الأردن، وخير الأمتين العربية والإسلامية.

 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

 

 

 

خادمكم المخلص

 

رئيس الوزراء

 

الدكتـور هاني الملقي”