يرى النائب سليمان ابو حويله الزبن ومن وجهة نظره انه يوجد من بين النواب من لديه الكفاءة اكثر من الحكومة في قيادة المرحلة في الظروف الحالية وأن المجلس هو الاقرب لرأي الشارع ويراعي مصلحته في كثير من القرارات المواتية للراي العام .
وفي انتقاده للاداء الحكومي والتعديل الوزاري الذي جاء خاليا من النواب وفي فترة اجازة المجلس مطالبا بحكومة برلمانية من خلال اشراك النواب بحقائب وزارية.
وشدد الزبن على الحكومة باصدار قانون انتخابات يعتمد في تشكيلته القوائم الانتخابية المغلقة تحتوي الكوتات بمجملها تلاشيا لاية خلافات دستورية دائما تدور حول قانونية الكوتا ودستوريتها لانهاء اللغط حولها وضرورة ان يترجم القانون الرؤى الملكية من حيث عدد المقاعد البرلمانية وضرورة استقرار التشريعات والخروج بقانون انتخابات موحد وثابت تجري على اساسه انتخابات المجالس المقبلة.
وجاء ذلك باللقاء الذي أجرته معه الشاهد حول أبرز المستجدات ومستقبل الدور النيابي في المرحة المقبلة.
قال الزبن بالتأكيد انه في الطريق دورة استثنائية بعد الشهر الفضيل وهذا ما جرى عليه العرف البرلماني واعتقد انه لن يكون على الاستثنائية ان جرت اي من قوانين الاصلاح وأهمها قانون الانتخابات والذي اتوقع ان يدرج على مجلسنا في الدورة العادية المقبلة كما واعتقد ان القانون لا يحتاج الى تعديلات شاملة انما سوف يركز على بعض المواد الطفيفة وربما سيكون امتدادا للقانون الذي جئنا على اساسه والذي نوعا ما حظي بقبول شعبي انما يحتاج لترتيبات بسيطة منها تخفيض العدد وفي مثل تجربتنا السابقة سوف يعجز البعض في تشكيل القوائم والكثير عانى عند تشكيل القوائم وانا احد الاشخاص الذين عانوا من هذا حيث لم تكتمل قائمتي الى عند التسجيل وبالتالي فاتمنى ان تكون القوائم مغلقة اما ان تفوز كامل القائمة او تخفق بالكامل.
وتعقيبا على سؤال الشاهد حول عدم استقرار قوانين الانتخابات بشكل دائم قال الزبن: اعتبر ان القانون الذي جئنا على اساسه في المجلس الحالي وانه اذا تم قائمة مغلقة فهو من أفضل القوانين التي جربناها وهذا مريح لوجود الحالة الحزبية في القوائم الداخلية او على مستوى قوائم على مستوى وطن وكذلك اشجع قانون مجلس السابع عشر الذي جاء عبر قوائم وطنية ونجحت القوائم انذاك على مستوى الوطن وكان هناك قبول لدى المواطن الاردني في دخول الاحزاب في المعترك الانتخابي.
وفي سياق دستورية الكوتات والخلاف حولها قال الزبن: هناك الكثير يطالب بالابتعاد عن التميز بين فئات المجتمع والمقصود بذلك الكوتات مع ان هذا التميز هو ايجابي وانه لا بد من ان يكون لدينا تمثيل للمرأة حيث لم يصل الشارع الاردني الى اعطاء المرأة دورا في الحقل السياسي وبالتالي وجد المشرع انه لا بد ان يكون هناك مراعاة لها للانخراط بالعمل السياسي حتى وان كان قد وصلت المرأة للبرلمان عبر التنافس ولكن كان المقصود فيه ان تفوز في البرلمان انما جاءت المرأة للمجالس النيابية تنافسيا بسبب الاخطاء التي حصلت في بعض دوائر المملكة اذ ان عدم فهم القانون على أصوله ساهم في انجاح المرأة تنافسيا في مناطق الاغوار حيث كان المجتمع هناك يتوقع ان فوز المرأة لا يؤثر على الرجل وقد غرد ببعض الناخبين بان انتخاب أو فوز المرأة لا يؤثر على موقع الرجل وحصل هناك خلل ولكن ورغم ذلك فهي ايجابية نوعا ما وتمثيل المرأة واجب وضروري.
وتعقيبا على سؤال الشاهد قال: الجميع متفق ان الكوتا مخالف للدستور ولكن لا ارى ان كوتا الشيشان والشركس والمقعد المسيحي يمثل خرقا او مخالفا للدستور لأن هذه الفئات لا بد لها من تمثيل في البرلمان نظرا لخصوصية المملكة.
ولكن الابعد من ذلك ولكي نبتعد عن كل هذه الشبهات لا بد أن يكون لدينا قانون على مستوى القائمة الوطنية وأن يتم معالجة الكوتات من خلال القوائم وعلى سبيل ذلك دمج كل الكوتات في القائمة وشريطة ان تحتوي القائمة على شركسي وشيشاني ومسيحي وامرأة وبذلك فاننا نضمن التمثيل للجميع.
وفي الجانب الاخر من محاور اللقاء معه حول الاداء الحكومي والتعديل الذي اجراه الرزازعلى حكومته قال الزبن: للحقيقة ان الحكومة الحالية صعقت المواطن الاردني وقبل ذلك صعقت السلطة التشريعية وهذه السلطة كانت قد بنت امالها على حكومة جادة وقادرة على ادارة المرحلة وخصوصا ان مجلس النواب هو من دعا الى اسقاط حكومة الملقي والفارق بين مذكرة طرح الثقة ووصول الشارع الاردني الى الدوار الرابع انذاك لا تتجاوز الاربعة شهور وبالتالي لو ان مجلس النواب نجح في اسقاط حكومة الملقي التي كان واضحا بأن لا يكتب لها النجاح ولكن جاءت الحكومة الحالية بناء على طلب شعبي وكانت امال الشعب بان تقوم الحكومة بالدور المطلوب منها ولكن وللاسف ولهذه اللحظة ليست جادة ولا قادرة الى ان تحقق امال ومطالب مواطنها وحمل الرئيس نفس برنامج الحكومة السابقة.
وتعقيبا على الشاهد قال: المجلس أخذ على عاتقه ان يراعي توجهات جلالة الملك في اعطاء الحكومة الفرصة والمجلس ايضا تنبه الى ان الحكومة لن تصل الى تغيير أي شيء في اي من محاولاتها ولذلك جاء الرزاز من اول وهلة يلوح بسحب قانون الضريبة وبالفعل تم سحب القانون وبعد ايام عاد وبنفس القانون.
وبعد ذلك توقعنا منه التغيير في النهج ووجدنا انه يسير بنفس البرنامج وعلى خطى الحكومة السابقة والاكثر من ذلك فالاخطاء التي وقعت بها هذه الحكومة لم تقع فيها حكومات سابقة واقصد هنا التعيينات والتنفيعات التي حصلت وتراجع القرارات وهذا يدل على تخبطها وعدم قدرتها على ادارة المرحلة.
وردا على الشاهد فيما لو كان هذا اليوم هو أول يوم لحكومة الرزاز فهل ستحصل على الثقة قال الزبن بالنسبة لي اصلا لم اعطها الثقة عند تشكيل الحكومة ولو اني وجدت هذه الحكومة جادة وتميزت شيئا على ارض الواقع لمنحتها الثقة الان وسحبت قراري السابق وأود انه لو كان الان مذكرة طرح الثقة فيها فلن تحظى بالثقة وسوف يهزمها المجلس بكل تأكيد.
وتعقيبا على موقف النواب من القرارات الاخيرة في غاز الكيان والقدس مقارنة مع موقف الحكومة المتراجع علق الزبن قائلا : بما يخص القدس لا أحد منا يزاود على الاخر بدءا من التصريحات ولا أذكر انه جرى اي تصرف من الكيان الصهيوني الا وقوبل بالرفض من كل الاردنيين والفلسطينيين على ارضهم وكأن الرد دائما من مجلس النواب وليس من الحكومات وهذا لا يجهله التاريخ ومدون بالكتب والتاريخ كما وأنوه الى ان مجلس النواب بقي مستمرا في مطالبته بأن تكون الاتفاقية بحوزته وبعد ان وصلت الاتفاقية الى المجلس وجدنا ان فيها خللا فيما يخص ترجمتها الى ان وصلنا الى الجلسة التي يشهد بها الجميع بان المجلس اتخذ قراره في انها اتفاقية ليست دستورية وليست من الاتفاقيات المقبولة لدى النواب ولا من الشارع وانما المجلس يراعي المصلحة الوطنية ولكن للاسف تأتي الحكومة وتستغل موقف المجلس وتفرض الكثير من القرارات والمجلس يستطيع ان يقوم المرحلة اكثر من الحكومة والظروف الحالية تستوجب ان يكون لدينا حكومة برلمانية ولا خير بان يكون بعض من النواب في الحكومة ومنهم نائبا لرئيس الوزراء ولدى المجلس كفاءات اكثر من الوزراء وقادرون على ان يكون النواب في موقع المسؤولية لتحسين الاداء الحكومي.
