انتقد النائب الدكتور فريد حداد التغييرات التي تشهدها الإدارة العامة الأردنية، من عمليات دمج وإلغاء وفصل لبعض المؤسسات والوزارات تحت غطاء “الإصلاح والتحديث الإداري”، معبّرا عن خشيته من “سقوط مدوّ”.
وقال حداد : كلّ ما يجري هو نتيجة لتوجيهات من قبل أشخاص يعملون بالخفاء لصالح أجندات غير مفهومة، والحقيقة أنها لا تعدّ اصلاحا بالمعنى الحقيقي للاصلاح، فلا يُعقل أن يتم الغاء وزارات قائمة ومنها وزارة العمل في ظلّ ارتفاع نسب البطالة والحاجة إلى جهة تنظّم شؤون العمالة في القطاع الخاص.
وأضاف حداد: ما يجري بالأردن مُحزن، وتفوح منه رائحة فساد تزكم الأنوف، وقد صرنا نشهد شرعنة للفساد من خلال تمرير القوانين من مجلس الأمة دون اجراء أي تعديلات عليها، بل أن هناك بعض الوزراء لديهم قناعة بأن القوانين تُمرر دون أي إبداء للرأي فيها، ولذلك فآخر همّهم مناقشة النواب.
ولفت حداد إلى أن أخطر القوانين التي سيتم عرضها على مجلس النواب بالدورة الاستثنائية قانون حماية الطفل وقانون المجلس الطبي.
واختتم حداد حديثه قائلا: “هناك من يعبث بالبلد تحت عناوين مختلفة، ونحن نقونن الفساد، وأخشى من العابثين بالوطن، والوضع بشكل عام غير مريح”.
