النواب يحيل مشروع معدّل قانون الضمان الاجتماعي إلى اللجنة القانونية
وافق مجلس النواب الأحد، على إحالة مشروعي قانون معدّل لقانون الضمان الاجتماعي، وقانون النزاهة ومكافحة الفساد إلى اللجنة القانونية النيابية.
وأحال المجلس أيضا، مشروع الوساطة لتسوية النزاعات المدنية لسنة 2019، مشروع قانون الامن السيبراني لسنة 2019، إلى اللجنة القانونية، إضافة إلى إحالة مشروع قانون معدل لقانون الضمان الاجتماعي لسنة 2019 إلى لجنة العمل أيضا.
كما احال المجلس مشروع قانون معدل لقانون إعادة هيكلة مؤسسات ودوائر حكومية لسنة 2019، إلى اللجنة الإدارية، ومشروعي قانون معدل لقانون الجامعات الأردنية لسنة 2019، وقانون معدل لقانون التعليم العالي والبحث العلمي لسنة 2019. إلى لجنة التربية والتعليم والثقافة.
ووافق المجلس أيضا، على مشروع قانون إلغاء قانون الحرف والصناعات لسنة 2019 بعد مطالبة الأغلبية بإلغائه، في أولى جلسات دورة استثنائية، عقدت من أجل إقرار مشاريع قوانين، منها مشروع قانون معدل لقانون الضمان الاجتماعي 2019.
وقال وزير الدولة للشؤون القانونية مبارك أبو يامين إنه “لا مانع لدى الحكومة من تبنى الاقتراع من نواب بأن تكون مدة سريان هذه القانون في المادة 1 بعد 6 أشهر”.
ودعا رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة، خلال الجلسة، بأن يسمى القانون (قانون إلغاء قانون الحرف والصناعات لسنة 2019) ويعمل به بعد 6 أشهر.
واستهل الطراونة، جدول أعمال الجلسة، بالإعلان عن نفاذ تعديلات النظام الداخلي لمجلس النواب وانخفاض عدد اللجان النيابية إلى 15 لجنة بعد دمج بعضها، داعيا النواب إلى الالتزام بما تم إقراره من تعديلات.
النائب خير أبو صعليك، قال إن لجنة الاستثمار والاقتصاد، التي يترأسها، أوصت الحكومة بإلغاء قانون الحرف والصناعات لسنة 1953، موضحا أن القانون يحتوي على تداخل كبير في الإجراءات بموجب قانون التفتيش والرقابة على الأنشطة الاقتصادية لعام 2017 الذي أقر مجلس النواب.
ودعا أبو صعيليك مجلس النواب التنسيب بالموافقة على مشروع قانون إلغاء قانون الحرف والصناعات في الجلسة، قائلا إنه “لا يحتوي مواد، ووجوده يشكل تضاربا مع قوانين أخرى”.
فيما قالت النائبة وفاء بني مصطفى، إن “إلغاء القانون أصبح ضروريا بعد إقرار قانون الرقابة والتفتيش على الأنشطة الاقتصادية”، موضحة أن “مشروع القانون أثار جدلا دستوريا وتكونت قضية لدى المحكمة الدستورية وطعن بنتيجة الحكم الوارد في المادة 2 من هذا المشروع والتي تقول إن إلغاء هذا القانون يبقى العمل بالتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضى هذا القانون لحين استبدالها”.
“لا بد للحكومة عند إصدار قانون معين أن تسعى مباشرة باستبدال أنظمة وتعليمات وقرارات صادرة، بحيث لا تبقى هذه التعليمات سارية المفعول في حين أن القانون الذي صدر بموجبه يصبح لاغيا”، وفق بني مصطفى.
