أقر مجلس النواب، مساء اليوم الثلاثاء، مشروع قانون المسؤولية الطبية لسنة 2016، بعد أربع جلسات خصصت لمناقشته.
وخلال مسائية الثلاثاء، استكمل فيها المجلس مناقشة مواد المشروع، وافق على إضافة مواد تعاقب مجري عمليات تغيير الجنس أو الاستنساخ وعمليات قطع نسل المرأة إلا بموافقتها، بالحبس أو بالغرامة أو بكليهما.
وبحسب ما جاء في مشروع القانون، يعاقب مجري عمليات تغيير الجنس ومقدم الخدمة الذي يقطع النسل دون موافقة متلقي الخدمة، بالأشغال المؤقتة لمدة لا تزيد عن 10 سنوات ولا تقل عن 3، كما يعاقب بالأشغال المؤقتة، مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد عن 10 سنوات وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف دينار ولا تزيد عن 50 ألفا من يجري عمليات الاستنساخ البشري.
ويعاقب مشروع القانون بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف دينار، أو باحداهما مجري الأبحاث على البشر، دون موافقة.
