ينظر مجلس النواب اليوم الأحد بمشروعي قانونين معدلين لقانون أصول المحاكمات المدنية وقانون التنفيذ، وذلك بهدف توسيع عملية نشر الإعلانات القضائية واجراءات التنفيذ في ثلاث صحفٍ بدلاً من صحيفتين.
وكان التعديل الذي أدخلته الحكومة السابقة أثار جدلاً بين وسائل الإعلام الورقية قبل أن يقرّه مجلس النواب، برغم التحذيرات من خطورته على الأوضاع المالية للصحف والتي تعاني أصلاً من ضائقة اقتصادية.
وتقدمت حكومة الدكتور عمر الرزاز بمشروع قانون لتعديل القانونين، فيما يتوقع أن يقرّ القانون خلال جلسة مجلس النواب إذ إنه لا يحتاج لإرساله إلى اللجنة المختصة.
وينظر مجلس النواب في تعديل فقرةٍ واحدة من المادة (12) من قانون أصول المحاكمات المدنية، بإلغاء عبارة «الأوسع انتشاراً وفقاً لما يحدده وزير العدل» الواردة فيها إلى «من الصحف الثلاث الأوسع انتشاراً المحددة وفقاً للأسس والمعايير والآليات الواردة في التعليمات التي يصدرها وزير العدل لهذه الغاية».
وتأتي الأسباب الموجبة للتعديل «لتوسيع دائرة اختيار الصحف اليومية المحلية الأوسع انتشاراً في المملكة والتي يتم اعتمادها لنشر الاجراءات القضائية والتنفيذية كافة التي تتطلب القوانين نشرها لتصبح 3 صحف بدلاً من اقتصارها على صحيفتين، وذلك لتقارب بعض الصحف اليومية المحلية في توزيعها وانتشارها، ولتشجيعها على المنافسة بما يسهم في تطويرها وانتشارها».
كما تطال التعديلات قانون التنفيذ وذلك في (5) موادٍ منه، حيث يتطلب إزالة عبارة «الصحيفتين اليوميتين المحليتين الأكثر انتشاراً» والاستعاضة عنها بعبارة» الصحف اليومية المحلية الثلاث».
وبررت الحكومة الأسباب الموجبة لمشروع القانون المعدل لقانون التنفيذ، بأنها جاءت لتوسيع دائرة اختيار الصحف الأكثر انتشاراً في المملكة والتي يتم اعتمادها لنشر الإجراءات القضائية التنفيذية كافة، والتي تتطلب القوانين نشرها كإعلانات البيع وقرارات الإحالة لتصبح ثلاث صحف بدلاً من اقتصارها على صحيفتين، نظراً لتقارب بعض الصحف اليومية المحلية في توزيعها وانتشارها.
كما أن من الأسباب الموجبة للتعديلات تمكين وزارة العدل من وضع الأسس والمعايير الشفافة والواضحة والعادلة في تحديد الصحف المحلية اليومية الأوسع انتشاراً بداية كل عام.
كما أن الأسباب بررت التعديلات بهدف تشجيع الصحف اليومية المحلية في المملكة على المنافسة مع بعضها في مجال العمل الصحفي.
وكانت المحكمة الإدارية ألغت نهاية شهر تشرين الأول الماضي قراراً لوزير العدل حدد فيه الصحف الثلاث الأكثر انتشاراً بصحف الرأي والدستور والغد، وقالت المحكمة في قرارها إن القانون أوجب اختيار صحيفتين وليس ثلاث صحفٍ باعتبارها الاكثر انتشارا.
