اولويات عمل الحكومة ..سحب قانون المطبوعات والنشر
انجاز:كتب -النائب وصفي حداد
يعاني الشعب الاردني من التحديات والصعوبات في العديد من الامور التي تتعلق بمختلف الجوانب الحياتية العائلية والاجتماعية والصحية والمستقبلية في ظل الظروف الاقتصادية التي تواجههم الامر الذي يستدعي من الحكومة التركيز على الاولويات المهمة للشعب الاردني والتي من ابرزها :-
1- التركيز على الاطراف وتوزيع المكتسبات التنمموية بعدالة على المحافظات .
2- التخفيف من الفقر والبطالة بين صفوف الخريجين .
3- تغيير في اداء الجهاز الحكومي وخصوصا في الدوائر التي تعاني من الترهل .
4- الاستمرار في برنامج دمج المؤسسات والهيئات المستقلة المتشابهه في الاهداف .
5- دعم المشاريع الصغيرة للاسر الفقيرة والمحتاجة .
6- سرعة انجاز معاملات المراجعين بدلا من الترهل والعمل الروتيني .
7- تسهيل اقامة المشاريع الصغيرة والمتوسطة للفئات التي ترغب بالاعتماد على انفسهم والتوجه نحو العمل الحر ولديهم افكار ومشروعات ولكن تم احباطهم بمعوقات واجراءات عقيمه وضيقه وكثير منهم يعاني من هذه الاجراءات .
8- مطلوب من الحكومة اقامة المشاريع الصغيرة والتعامل مع التحديات الاقتصادية
9- العدالة الاجتماعية في تقديم الرعاية التعليمية والصحية والاجتماعية .
10 – انجاز القوانين والتشريعات المهمة التي تهم المواطنين .
11- هناك بعض القطاعات الحكومية غير فعالة تصرف عليها الدولة ميزانية ضخمة ولا تقوم بدورها حسب ما هو مطلوب منها فيجب ان تكون محل اهتمام ودراسة في جداوها واعادة هيكلتها .
12 – تنمية قطاع السياحة لتنشيط وتطوير السياحة في الاردن وجعلها منطقة سياحية والاستفادة من مواقعها الاثرية وميزاتها النسبية وطبيعتها الجميلة وجعلها مقصدا ووجها سياحيا وتدخل ضمن مصادر الدخل البديلة .
13- انشاء هيئة عامة للسياحة للتشارك في صنع القرار .
14 – سحب مشروع القانون المعدل لقانون المطبوعات والنشر لفتح المزيد في مجال التشاور بما يعزز الحريات وينظم المهنة بشكل عام.
15-خفض الدين العام وتحقيق معدلات استثمار مرتفعة .
16-إن الأوضاع العامة تحتاج إلى إعادة النظر بموضوع العفو العام للتخفيف من حالات التوتر والاحتقان من قبل المواطنين وان اتخاذ مثل هذه الخطوة يعتبر مصالحة مع المواطن ومد جسور الثقة ما بينه وبين الحكومة لان تلبية مطالب المواطنين يعتبر غاية مهمة في مثل هذه الظروف الصعبة التي يعيشها المواطن من فقر وبطالة .
17- اعادة دراسه مشروع القانون بشكل اعمق بما يضمن تحقيق وعد الحكومة لصياغة مشروع القانون بحيث لا يمس الطبقات الفقيرة واتاحة الفرصة لمواصلة ة التشاور لتعزيز مبدأ التشاركية في صناعه القرار لتحقيق العدالة.
لذلك نتمنى من الحكومة الاخذ بعين الاعتبار هذه المطالب مراعاة للظروف التي يعيشها المواطن والوقوف الى جانب ابناء الشعب الاردني .
