قرار أممي جديد يطالب بحماية حقوق النساء والفتيات الفلسطينيات
طالب قرار إتخذه المجلس الإقتصادي والإجتماعي للأمم المتحدة في السابع من شهر حزيران 2017 حول “حالة المرأة الفلسطينية وتقديم المساعدة لها”، طالب إسرائيل بصفتها سلطة إحتلال الإمتثال التام لأحكام ومبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والأنظمة المرفقة بإتفاقية لاهاي الرابعة (1907)، وإتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب (1949)، وكافة أحكام القانون الدولي ومبادئه وصكوكه ذات العلاقة، من اجل حماية حقوق النساء الفلسطينيات وأسرهن.
وتشير جمعية معهد تضامن النساء الأردني “تضامن” الى أن القرار المذكور قد أعرب عن القلق العميق إزاء الحالة الخطيرة للنساء والفتيات الفلسطينيات نتيجة للآثار الوخيمة الناجمة عن إستمرار الإحتلال الإسرائيلي غير المشروع وجميع مظاهره. وطالب القرار بعودة جميع اللاجئين والمشردين من النساء والأطفال الفلسطينيين الى ديارهم وممتلكاتهم إمتثالاً لقرارات الأمم المتحدة ذات العلاقة.
وتواجه النساء والفتيات الفلسطينيات في ظل الإحتلال صعوبات متزايدة ومتصاعده، كهدم المنازل وطرد السكان، وإلفاء حقوق الإقامة، والإحتجاز والسجن التعسفيين، وإرتفاع معدلات الفقر والبطالة، وإنعدام الأمن الغذائي، ونقص الخدمات الأساسية أو إنعدامها كمياه الشرب والكهرباء والوقود، وحوداث العنف العائلي، وإنخفاض مستويات الصحة والتعليم والمعيشة، وتزايد حالات الإصابة بالصدمات وتضاؤل شعور النساء بالراحة النفسية، إضافة الى معاناة النساء والفتيات في قطاع غزة والتي وصلت الى مستوى الكارثة.
وأكد القرار الأممي على أن الإحتلال الإسرائيلي لا زال يشكل العقبة الرئيسية التي تحول دون تمتع النساء والفتيات الفلسطينيات بحقوقهن ويمنع تقدمهن ومشاركتهن في التنمية المحلية، ويدعو المجتمع الدولي الى مواصلة تقديم المساعدات والخدمات الملحة لهن، وإيلاء إهتمام خاص لتعزيز وحماية حقوق الإنسان للنساء والفتيات الفلسطينيات، ويهيب بالمانحين الدوليين الوفاء بإلتزاماتهم دون إبطاء، وطالب القرار أيضاً لجنة وضع المرأة الى مواصلة رصد تنفيذ توصيات نيروبي التطلعية للنهوض بالمرأة خاصة الفقرة (260) المتعلقة بالنساء والأطفال الفلسطينيين ومنهاج عمل بيجين وغيرها من القرارات والوثائق الأممية ذات العلاقة.
آثار خطيرة على النساء الفلسطينيات نتيجة الاحتلال الإسرائيلي
من جهة أخرى ذات علاقة، أكد تقرير الأمين العام للأمم المتحدة عن ” حالة المرأة الفلسطينية وتقديم المساعدة اليها” والذي قدم الى لجنة وضع المرأة في الأمم المتحدة بدورتها رقم 61 (CSW61)، والتي عقدت خلال الفترة (13-24 آذار 2017)، على أن المجلس الاقتصادي والإجتماعي وفي قراره رقم 2016/4 عبر عن بالغ قلقه إزاء الحالة الخطيرة للمرأة الفلسطينية في الأراضي الفلسطينية المحتلة نتيجة الآثار الجسيمة الناجمة عن إستمرار الاحتلال الإسرائيلي غير المشروع بجميع مظاهره.
وتضيف “تضامن” الى أن التقرير الذي يغطي الفترة من 1/10/2015 الى 30/9/2016 أشار الى إستشهاد 235 فلسطينياً على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي أو على يد المستوطنين (168 رجلاً و14 امرأة و 48 طفلاً و 5 طفلات)، فيما أصيب 16556 شخصاً بجروح (82% رجال و 1% نساء و 19% أطفال و 1% طفلات).
وخلال ذات الفترة هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي أو صادرت 971 من المباني المملوكة للفلسطينيين مما أدى الى تشريد أكثر من 1500 شخص وتأثر سبل عيش أكثر من 6500 شخص، وعلى وجه الخصوص في القدس الشرقية بحجة عدم وجود تراخيص بناء التي هي في الأصل لا يمكن الحصول عليها.
وتضيف “تضامن” بأن حواجز كثيرة لا تزالت تعيق حرية تنقل الفلسطينيين من والى أماكن عملهم وتعرقل وصول المساعدات الإنسانية الى بعض أكثر المجتمعات المحلية ضعفاً، ولا يزال 1.9 مليون فلسطيني في غزة لا يمكنهم الوصول الى الضفة الغربية، ولا تزال إمكانية وصول الفلسطينيين من الضفة الغربية الى القدس الشرقية محدودة.
القوة العاملة الفلسطينية ومعدل البطالة
بلغت القوة العاملة الفلسطينية عام 2015 وفقاً للجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني 1.3 مليون شخص وبمعدل مشاركة إقتصادية 45.8% (71.9% للرجال و 19.1% للنساء). وتعتبر مشاركة المرأة الفلسطينية متدنية جداً على الرغم من تحصيلها العلمي العالي، حيث يصل معدل البطالة بين النساء في الضفة الغربية 39.2%، وفي غزة 60%. علماً بأن معدل البطالة العام للذكور والإناث 25.9% (336.3 ألف شخص)، فيما وصل معدل البطالة بين الشباب (20-24 عاماً) بحدود 42.6% خلال عام 2016.
لحالة الصحية للنساء الفلسطينيات
وفق منظمة الصحة العالمية، فقد إنخفض معدل الموافقة وإعطاء التصاريح للنساء المريضات للخروج من غزة الى مرافق طبية في القدس الشرقية وأماكن أخرى خلال عام 2016 الى 74.8%، و 66.2% للذكور، وهي أدنى معدلات تسجل منذ عام 2009.
ولا يزال معدل الولادات لدى المراهقات (15-19 عاماً) مرتفعاً حيث وصل الى 48 لكل 1000 امرأة (35 لكل 1000 في الضفة الغربية و 66 لكل 1000 في غزة). وحوالي 22% من النساء في الفئة العمرية 20-24 عاماً أنجبن مولوداً حياً واحداً قبل بلوغهن 18 عاماً (25% في غزة و 20% في الضفة الغربية).
الماء والغذاء
في غزة لا يحصل على مياة الشرب النقية سوى 10% من الأسر، مقابل 97% من الأسر في الضفة الغربية. وأن حوالي 96% من المياه الجوفية الساحلية في غزة غير صالحة للإستهلاك البشري. مما يدفع السكان الى شراء إحتياجاتهم من المياة بأسعار باهظة. ويقدر متوسط الإستهلاك المنزلي بـ 30 لتراً للفرد الواحد ، في حين أن معدل الإستهلاك الأدنى للفرد وفق منظمة الصحة العالمية يصل الى 100 لتر للفرد في اليوم.
ويقول التقرير بأن تعريف إنعدام الأمن الغذائي في السياق الفلسطيني هو الإفتقار الى الإمكانية الاقتصادية للحصول على الغذاء. ففي الضفة الغربية يزيد معدل إنتشار إنعدام الأمن الغذائي بين الأسر التي تعيلها النساء بحوالي 10% عن تلك التي يعيلها الرجال (25% للنساء مقابل 15% للرجال).
فرص التعليم المبكر والتعليم الأساسي والثانوي
إن معدل الإلتحاق بالتعليم ما قبل المدرسة 57.3% (57.7 للذكور و 56.9% للإناث)، فيما كان معدل الإلتحاق بالتعليم الأساسي للإناث 95% مقابل 93% للذكور. إلا أن ما يدعو للقلق هو معدل التسجيل الصافي في المدارس الثانوية (59% للذكور و 77% للإناث) خلال عام 2015.
وتسبب المناطق العسكرية المغلقة ونقاط التفتيش والمستوطنات أسباباً رئيسية لتسرب الطلاب والطالبات من المدارس وخاصة ذوي وذوات الإحتياجات الخاصة في المناطق التي لا يشعرون فيها بالأمان في المدارس.
حقوق المرأة الفلسطينية في ظل السلطة الفلسطينية
وتشير “تضامن” الى أن التقرير أكد على أن سيادة القانون لا تزال مسألة هامة في جميع أنحاء الأراضي الفلسطينية، وأضاف :” المرأة الفلسطينية تواجه تحديات محددة في اللجؤ الى القضاء بسبب القوانين التي تميز على أساس الجنس، ولا سيما فيما يتعلق بالإرث وحضانة الأطفال وغيرها من مسائل الأحوال الشخصية. ومحدودية معرفة النساء بحقوقهن وبالإجراءات، والإتكال الاقتصادي، والضغوط الاجتماعية والوصم”.
ويضيف التقرير “: وحتى في حالات تمكن النساء من الوصول الى الخدمات القضائية، فهن يواجهن في كثير من الأحيان مقدمي خدمات يفتقرون الى المعرفة المهنية في التعامل تحديداً مع النساء والفتيات ضحايا العنف، ولا يزالون يفسرون النصوص القديمة للقوانين الجنائية وقانون الأحوال الشخصية على نحو ينتهك حقوق الإنسان للمرأة. وقد أثبتت دولة فلسطين التزامها بمعالجة مسألة إمكانية لجؤ المرأة الى القضاء من خلال الإنضمام الى معاهدات حقوق الإنسان السبع، بما في ذلك إتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة التي أقرت دون تحفظات”.
العنف ضد المرأة الفلسطينية
وتابع التقرير “: وفي دولة فلسطين، لا تزال النساء والفتيات يعانين من أنواع متعددة من العنف في المنزل وفي مجتمعاتهن المحلية، بما في ذلك العنف الهيكلي في شكل قوانين تمييزية وممارسات تقليدية، والعنف الجسدي والاقتصادي والنفسي من جانب أفراد الأسرة والشركاء الحميمين. ولا يزال العنف النفسي أكثر أنواع العنف المبلَّغ عنها في غزة (55%)، بينما في الضفة الغربية، يشمل العنف النفسي – الاجتماعي 30% من الحالات المبلَّغ عنها، ويشمل العنف الجسدي نسبة 30% أخرى من الحالات المبلَّغ عنها. وإجمالاً، ففي 78.5% من الحالات كان الجاني هو الزوج أو الوالد أو الشقيق، ويشكل الأزواج وحدهم 67% من جميع الحالات. وفي 84.3% من الحالات التي قتلت فيها امرأة، كان الجاني أحد أفراد الأسرة. وفي حين أن العنف المترلي هو الشكل الأكثر انتشارا من العنف ضد المرأة، ينبغي الإشارة إلى أن 1.4% فقط من حالات العنف المترلي تصل إلى المحاكم، حيث يفيد 57.6% من النساء بأن العادات الاجتماعية تمنعهن من تقديم شكوى . وبالإضافة إلى ذلك، هناك نقص شديد في الملاجئ وافتقار إلى نظام للدعم الاجتماعي، مما يجعل التصدي للعنف ضد المرأة تحديا كبيراً.”
يذكر بأن الجمعية العامة للأمم المتحدة دعت عام 1977 للإحتفال في 29 تشرين الثاني/نوفمبر من كل عام باليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني (القرار 32/40 ب). ويكتسب إحتفال هذا العام أهمية خاصة كونه يصادف ذكرى مرور 50 عاما على حرب عام 1967، والتي أفضت الى إحتلال الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة من قبل القوات الإسرائيلية.
منير إدعيبس – المدير التنفيذي
جمعية معهد تضامن النساء الأردني
