تظاهرات في الجزائر رفضا لبقاء بوتفليقة «غير الدستوري»… وباريس تدعو لتحديد الفترة الانتقالية… وواشنطن تشدد على انتخابات نزيهة
خرجت مظاهرات في العاصمة الجزائرية ومدن أخرى رافضة لإعلان الرئيس عبد العزيز بوتفليقة تأجيل الانتخابات الرئاسية المقبلة، وتنظيم ندوة وطنية تقترح تعديلا للدستور، فيما اعتبرت المعارضة أن قرار بوتفليقة غير دستوري وغير قانوني، ومحاولة للالتفاف حول مطلب الشعب بتغيير النظام وإحداث قطيعة مع ممارسات الماضي، داعية إلى استمرار المظاهرات حتى إلزام النظام بالاستجابة إلى مطالب الشعب.
بن فليس : الخطوة التي تريد السلطة الإقدام عليها خطيرة وتفتح أبوابا على المجهول
ونزل الآلاف من المواطنين إلى الشارع في عدة مدن من أجل الاحتفال بقرار عدم الترشح، لكنهم سرعان ما أبدوا تحفظهم على القرار، معتبرين أن هناك فخا في هذا الإعلان الذي يحتمل قراءتين، من جهة هناك تراجع عن الولاية الخامسة، لكن من جهة ثانية هناك استمرارية للنظام بحثت عنها السلطة الحالية بطرق «دستورية»، لكنها تتجه للحصول عليها بمنطق الأمر الواقع، وهو ما جعل الكثير من المواطنين يؤكدون استعدادهم وعزمهم النزول إلى الشارع مجددا، من أجل الإبقاء على الضغط، وحمل السلطة على التراجع والرضوخ لمطالب الشارع.
واعتبر علي بن فليس، رئيس الحكومة الأسبق، ورئيس حزب «طلائع الحريات» أن «الخطوة التي تريد السلطة الإقدام عليها خطيرة، وتفتح أبوابا على المجهول».
وأشار في تصريح لـ«القدس العربي» إلى أنه «لا يوجد أي نص دستوري يمكن الاعتماد عليه لتبرير تأجيل الانتخابات، لأن الدستور واضح، ويؤكد أنه لا يمكن تأجيل الانتخابات إلا في حالة الحرب».
وبين أن «العرض الذي قدمه بوتفليقة غريب ومريب، لأنه ينوي تعيين أعضاء لجنة وطنية ستكون مهمتها كتابة دستور جديد، يعرض على الاستفتاء الشعبي، وأنه لإجراء استفتاء لا بد من استدعاء الهيئة الناخبة، وأن الرئيس هو من يستدعي الهيئة الناخبة، فكيف يمكن للرئيس بوتفليقة القيام بذلك، خاصة وأن عند انتهاء الندوة الوطنية من إعداد الدستور ستكون ولاية الرئيس الرابعة قد انتهت، ولن تكون له أي شرعية، فكيف يقوم باستدعاء الهيئة الناخبة؟».
ودعا المواطنين إلى «الاستمرار في التظاهر بطريقة سلمية»، مؤكدا أنه هو نفسه «سيواصل النزول إلى الشارع كمواطن أولا من أجل التظاهر».
وبدأ التحضير لتظاهرة كبرى الجمعة 15 آذار/ مارس بنفس حجم تظاهرات 22 شباط/ فبراير والأول والثامن من آذار/مارس، وذلك عبر نداءات تصدر من مواقع التواصل الاجتماعي.
وظهر وسم (هاشتاغ) جديد على عدة صفحات: «لا للتحايل على الشعب، موعدنا الجمعة» تحضيرا لتظاهرة 15 آذار/ مارس.
كذلك أكد حزب «التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية» أن ما أقدم عليه بوتفليقة «هو تمديد لولايته الرابعة، وعبر رسالة سريالية قرر أن يمنح لنفسه تمديداً غير شرعي وغير محدود في منصبه كرئيس للدولة، ويكون بذلك قد انتهك الدستور مرة أخرى ليسلّم البلد لعصابة مافيوية تهيمن عليه».
في السياق، اعتبرت «حركة مجتمع السلم» الجزائرية القرارات التي أعلنها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، بتأجيل الانتخابات والدعوة لحوار «التفافا على إرادة الجزائريين» في التغيير.
إلى ذلك، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إن قرار بوتفليقة يفتح فصلا جديدا في تاريخ الجزائر، ودعا إلى فترة انتقالية «لمدة معقولة». ولم يقدم تفاصيل عما يعتبرها «مدة معقولة» للفترة الانتقالية.
وقال خلال زيارة رسمية لجيبوتي إن إعلان بوتفليقة يعكس «علامة على النضج» في البلاد.
وأضاف «سنبذل قصارى جهدنا للوقوف إلى جانب الجزائر في هذا التحول بصداقة واحترام».
وشددت الولايات المتحدة الثلاثاء على حق الجزائريين بأن تكون لهم انتخابات «حرة ونزيهة»، وأكدت دعمها عملية سياسية «تحترم تطلعات الجزائريين».
جزائريون يهاجمون مستشارا سابقا لبن زايد امتدح «شجاعة» بوتفليقة
أثار أكاديمي إماراتي مقرب من ولي عهد أبو ظبي، محمد بن زايد، الثلاثاء، غضب جزائريين، ودفع بعضهم للتلاسن مع إماراتيين، جراء ما اعتبروه «تدخلا» في شؤون بلادهم و«مساسا» بتظاهراتهم.
ووصف الأكاديمي عبد الخالق عبد الله، المستشار السابق لابن زايد، عبر تويتر، موقف بوتفليقة بعدم الترشح بأنه «قرار شجاع من مجاهد شجاع أدى دوره وخدم وطنه وأعطى وأجزل في العطاء»، وهو ما أثار غضب جزائريين.
وسبق هذا الغضب قبل يومين استنكار وهجوم على سياسات الإمارات في المنطقة، عقب توجيه عبد الله تحذيرا عبر تويتر إلى شعب الجزائر قائلا: «لا تدعو حفنة مندسة ومأجورة لأن تحمل شعارات معادية للإمارات أو لغيرها من البلدان في مسيراتكم المباركة».
