تقسيم الأراضي في المفرق.. يساهم بحلّ مشكلة شيوعها
شملت بلدية المفرق ضمن مشروع تقسيم الأراضي ضمن مناطقها الذي أطلق منذ مطلع التسعينيات في المفرق، نحو ما يزيد على (2000) دونم بمعدل يتجاوز الـ (16) قطعة.
وقال مدير بلدية المفرق المهندس هايل العموش « إن نحو (2130) دونما مساحة القطع الـ(16) المشمولة بمشروع التقسيم الذي بدأ العمل فيه مطلع التسعينيات واستمر الشمول حتى اليوم»، لافتا الى أن هذا المشروع الذي تطبقه البلدية لأول مرة في محافظة المفرق، ساهم في انهاء الخلافات والمنازعات بين المواطنين التي كانت تحدث بسبب مشاكل شيوع الأراضي.
وأضاف العموش الى «الرأي» امس، أن بلدية المفرق الكبرى من أوائل البلديات في المملكة التي طبقت مشروع تقسيم الأراضي والذي جاء استنادا لقانون التقسيم رقم (11) لعام (1968)، بهدف تنظيم الأراضي والحد من مشكلات أراضي الشيوع.
وأوضح أن المشروع تطبقه بلدية المفرق على مراحل الأولى كانت قبل عشرين عاما تقريبا، والثانية بدأت عام (2007) في منطقة الحيّ الجنوبي وما زالت مستمرة حتى اليوم، داعيا المواطنين ممن لديهم مشكلات فيما يتعلق بشيوع الأراضي التقدم للبلدية لشمولها في المشروع لحلّها.
وأشار العموش، الى أن بلدية المفرق بصدد اطلاق المرحلة الثالثة من المشروع وفقا لعدد المتقدمين من المواطنين لحل مشكلات شيوع الأراضي وحاجتهم لذلك، لافتا الى أن حوض رقم (4) في الحي الجنوبي كان المستهدف من المشروع في مرحلتيه الأولى والثانية.
ولفت الى أن قانون تقسيم الأراضي ضمن مناطق البلديات الذي صدر عام (1968)، يتكون من (28) مادة ويعد من القوانين الرائدة في مجال تحديد الأراضي وحل النزاعات التي يتسبب بها الشيوع، مؤكدا أن المجلس البلدي حصل على إذن من مجلس الوزراء للقيام بعملية التقسيم وهو ما نصت عليه احدى مواد القانون القاضية :» لمجلس الوزراء بناء على اقتراح اللجنة المحلية وتنسيب المجلس في البلدية أن يصدر قرارا يأذن فيه للمجلس بأن يمارس تقسيم اية منطقة تقع ضمن اختصاصه او اية منطقة الحقت به واعلن عنها بمقتضى قانون تنظيم المدن والقرى والابنية، انها منطقة تنظيمية وان يمارس تقسيمها حسب مخطط يضعه المجلس لهذه الغاية المشتمل على حدود تلك المنطقة المراد تقسيمها وما تشمله تلك المنطقة من عقارات في وضعها الراهن وفي الوضع الذي سوف تصبح عليه بموجب التقسيم بعد تثبيت التفاصيل المتعلقة في بعض الأمور «.
