طالب عدد من رؤساء الجمعيات الخيرية في الزرقاء بإعفائها من الضرائب بنسبة 100 بالمئة أسوة بلجان الزكاة العاملة لأهمية دورها في خدمة الفقراء والمحتاجين والأسر المعوزة.
وبينوا ن هناك العديد من التحديات التي تواجه عمل الجمعيات، منها كثرة الجمعيات المرخصة نظرا لأن قانون الجمعيات يسمح لسبعة أشخاص فقط بتشكيل جمعية.
وقال رئيس جمعية أبناء القادسية كايد الخلايلة: إنه يتم منح الجمعيات الخيرية التي تقوم بحملات التبرع موافقة لمدة ثلاثة أشهر فقط، بينما الموافقة التي تمنح للجان الزكاة تبقى مفتوحة.
وأوضح ان لجان الزكاة يتم إعفاؤها من الضرائب بنسبة 100 بالمئة بينما لا يتم إعفاء الجمعيات إلا بنسبة 25 بالمئة فقط، ما يفسر حجم التبرعات الكبيرة من الشركات ورجال الأعمال للجان الزكاة، ويسهم في العزوف عن التبرع للجمعيات.
وتابع ان القانون يفرض على الجمعيات تقديم بيانات إقرار ضريبي، والجمعية التي تتأخر عن ذلك يتم تغريمها بمبلغ 200 دينار، وهناك بعض الجمعيات تتأخر في موازنتها ما يتسبب في تكبيدها خسائر نتيجة ذلك ودفع الغرامة.
وأكد ضرورة فتح مقرات للجمعيات لتمارس أعمالها، مقترحا ان تقدم وزارة التنمية الاجتماعية قطع أراض للجمعيات من أجل بناء مقرات خاصة بها أو تأجيرها شقق تابعة للوزارة مقابل بدل مادي.
وقال رئيس جمعية أبناء الوطن حسين الدهامشة: إن التحديات التي تواجه الجمعيات كثيرة، داعيا الى توزيع المشاريع بعدالة على الجمعيات، لأن هناك جمعيات تمنح مشاريع ويتكرر الدعم لها، مشيرا إلى أن هناك إمكانية لتعميم الفائدة على الجمعيات من خلال إشراك أكثر من جمعية للاستفادة من المشروع.
ولفت إلى أن الوزارة تلجأ الى حل الهيئة الإدارية لأي جمعية في حال وجود مخالفات للقوانين والأنظمة الخاصة بالجمعيات، بينما تسمح لمن كان رئيسا لجمعية أو عضو هيئة إدارية منحلة أن يشكل جمعية جديدة.
وقالت رئيسة جمعية حمام المدينة الخيرية رويدة منصور: إن العديد من الجمعيات تبرز أنشطتها في شهر رمضان فقط، بينما لا تمارس أية أنشطة خلال العام، داعية إلى ضبط عمل الجمعيات وأنشطتها ومراقبتها.
ودعت إلى تدريب المنتسبين وأعضاء الجمعية حال تشكيلها وترخيصها من الوزارة على حفظ السجلات والصادر والوارد وغيرها من الإجراءات اللازمة، لتفادي أية مخالفات ناتجة عن سوء فهم الإجراءات الإدارية.
وقال مدير تنمية الزرقاء رائد الكفاوين: إن المديرية تعتبر جهة تنفيذية للقوانين والتشريعات، وهناك مشروع قانون لرفع نسبة إعفاء الجمعيات من الضرائب بشكل كامل أو بنسبة 50 بالمئة، ويسير القانون بحسب الإجراءات الدستورية.
وبين الكفاوين ان المديرية تحرص على توزيع المشاريع بعدالة على الجمعيات كافة ضمن مجموعة من الأسس والمعايير، منها أن يكون مضى على تأسيس الجمعية عام كامل، وأن لا يكون هناك أية مخالفات بحقها، إضافة إلى مدى تأثيرها وفاعليتها في المجتمع المحلي.
