حول مبادرة تأسيس مؤسسة إعمار عجلون
تابعت كما تابع الكثيرون ردود الفعل حول الإجتماع الذي عقد يوم الجمعة الماضي “للتباحث” حول آليات إنشاء “مؤسسة إعمار عجلون” وشارك فيه مجموعة كريمة من أبناء المحافظة. وقبل بيان وجهة نظري في الموضوع، لا بد من الإشارة إلى أنني قد تلقيت دعوة كريمة من الأستاذ المحامي علي فريحات، ولكن ارتباطي المسبق لحضور مناسبة أخرى قد حال دون تمكني من حضور الإجتماع المذكور.
بداية لا شك بأن القائمين على المبادرة الكريمة يستحقون الشكر لأنهم قرعوا الجرس ونفذوا الخطوة الأولى نحو تحقيق الهدف المنشود، وهو تأسيس مؤسسة مجتمع مدني تسعى مع غيرها من المؤسسات الرسمية والمجتمعية لتحسين واقع المحافظة من خلال عمل جماعي يعكس الرؤى والطموحات لأبناء المحافظة الحبيبة.
وللتوضيح فإن ما فهمته من الدعوة لحضور الإجتماع أن الهدف كان البدء بمرحلة من العصف الذهني وتشكيل لبنة من لبنات هذا المشروع التنموي الهام. إلاّ إن ما فهمته بعد ذلك، وقد أكون مخطئا، أن الإجتماع قد تمخض عن تشكيل “هيئة تأسيسية” من السادة الحضور، وهذا ما ولّد ردة فعل واسعة؛ كانت في معظمها سلبية تجاه المبادرة! ولو قٌدّر لي حضور الإجتماع لاقترحت أن تكون الجلسة للعصف الفكري وبيّنت ضرورة مشاركة فئات أوسع من أبناء المحافظة، وخاصة من فئات الشباب والإناث، في هذا الجهد!
وعلى الرغم من إدراكي لعدم تقبل فكرة “حصر” عضوية الهيئة التأسيسية بالإخوة الحضور، فإنني أستغرب التعليقات والكتابات التي تعدت الفكرة الجوهرية إلى مهاجمة شخوص الحضور والإساءة لهم! فالنقد يمكن قبوله إذا تعلق بالفكرة أو المبادرة أو الأسلوب أو الخطوات المقترحة نحو تحقيق الهدف، أما أن يتجاوز ذلك فهذا أمر غير مقبول جملة وتفصيلا، ولا يدخل في إطار الحوار الموضوعي الهادف إلى تحسين كفاءة العمل وضمان تحقيق رؤية مشتركة حول مشروع تنموي مشترك!
وفي الوقت الذي أقدر فيه عاليا هذه المبادرة الطموحة والرغبة الواضحة لدى عدد كبير من أبناء المحافظة للمشاركة في هذا الجهد النبيل، فإنني أرى أن الطريقة الأفضل تتمثل في إشراك أكبر عدد ممكن من أبناء المحافظة العزيزة في حوار جاد، من خلال لقاءات منظمة ومعلنة للإستفادة من مختلف وجهات النظر ومن مدخلات وطروحات أصحاب الخبرة في العمل العام والعمل التطوعي ولكسب تأييد واسع للمشروع يقوم على فكرة “الشعور بالملكية والمساهمة” بدلا من الفكرة التي قد تكون فهمت بالخطأ على أنها عملية إقصاء، أو أن الهدف من المبادرة لا يعدو كونه “وجاهة” كما رأى البعض وأشار إلى ذلك بالتصريح أو التلميح! ولكن يبدو أن التسرع أو ربما الحماس الشديد لرؤية هذا المشروع يرى النور بسرعة قد أتى بنتائج سلبية، أدعو الله أن لا تؤثر جوهر الفكرة أو إلى وأدها في مهدها!
وعليه، فإن المصلحة العامة تتطلب أن يتم تصحيح أي خلل في المنهجية، إن وجد، من خلال التريث في مخاطبة الجهات الرسمية ذات العلاقة وفتح الباب أمام الحوار البنّاء والمسؤول، وأقترح أن يتم عقد اجتماع تحضيري لتشكيل لجنة تكلف بالتواصل مع ممثلي مدن وقرى المحافظة ووضع وثيقة مقترحة “مسودة” يتم عرضها في إجتماع عام لإقرارها، بعد البحث والنقاش، بحيث يتم في ذلك الإجتماع الإتفاق على أسماء الهيئة التأسيسية التي تناط بها الخطوات اللاحقة، مؤكدا مرة أخرى أن مثل هذا العمل يدخل في إطار التكليف وليس التشريف.
نقلا عن صفحة :الدكتور تيسير الصمادي
