أكد خبراء واقتصاديون، أن صدور نظام تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة يشكل نقلة نوعية في التعامل مع موضوع تشغيل هذه الفئة من المواطنين.
وقالوا، إن هذا النظام يشتمل على أحكام تفصيلية لم تتوافر سابقاً في أي تشريع، وتحدد التزامات ومهام الأطراف المعنية بعملية توفير فرص العمل لهم وتعزيز ضمان بيئة العمل المناسبة لاحتياجاتهم، الأمر الذي سيساهم بتعزيز فرص تشغيل هذه الفئة التي تمثل 11.2 بالمئة من مجمل السكان الأردنيين ممن اعمارهم خمس سنوات فأكثر لا تحظى إلا بما يقرب من 1 بالمئة من فرص العمل.
واشاروا إلى أن معظم ذوي الإعاقة يعاني من البطالة وانحسار فرص العمل وعدم توافر بيئة عمل ملائمة لطبيعة إعاقتهم، وترتيبات تيسيرية تسهل عملهم، في ظل ضعف الرقابة على التزام أصحاب العمل بتشغيل النسب المطلوبة منهم، ومن عدم توافر برامج تدريب تناسب احتياجاتهم وطموحاتهم، ومن صعوبة حصولهم على فرص اكتساب المهارات الحياتية والمهارات اللازمة لدخول سوق العمل، ناهيك عن النظرة النمطية لدى بعض أصحاب العمل إلى هذه الفئة من حيث اعتبارها غير قادرة على إثبات وجودها في سوق العمل وضعيفة الإنتاجية، وأن تشغيلها يمثل عبئاً عليهم، كما لا شك بأن منظومة النقل العام وشبكة الطرق ما زالت تقف حائلا أمام تمتع هذه الفئة بمختلف حقوقها ومنها حق العمل.
وقال رئيس بيت العمال للدراسات والامين العام الاسبق لوزارة العمل حمادة ابو نجمة، إن صدور النظام بالإستناد إلى قانون العمل وبشكل خاص المادة 13 منه والتي توجب على صاحب العمل أن يشغل من ذوي الإعاقة النسبة المحددة في قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الذي يلزم في المادة 25 منه مؤسسات القطاعين الحكومي وغير الحكومي التي لا يقل عدد العاملين فيها عن 25 ولا يزيد على 50 بتشغيل شخص واحد على الأقل من الأشخاص ذوي الإعاقة، مبينا إذا زاد عدد العاملين فيها على 50 عاملاً تخصص نسبة تصل إلى 4 بالمئة من شواغرها للأشخاص ذوي الإعاقة وفقاً لما تقرره وزارة العمل.
وأضاف ابو نجمة، إن ما يميز هذا النظام أنه قد تضمن أحكاماً خاصة بالترتيبات التيسيرية للأشخاص ذوي الإعاقة التي يجب توفيرها في بيئة العمل، والتي يشكل غيابها في معظم المؤسسات أحد أهم العوامل التي تحد من إمكانيات حصولهم على فرص العمل والإستقرار فيها، خاصة وأن النظام منح مفتشي العمل صلاحية الرقابة على مدى توفرها في مواقع العمل وفق المتطلبات والشروط التي يحددها النظام والتعليمات التي ستصدر بموجبه، إضافة إلى صلاحية التأكد من مدى التزامها بتشغيل النسبة المطلوبة من الأشخاص ذوي الإعاقة، وكذلك صلاحية التأكد من عدم وجود أي شكل من أشكال التمييز على أساس الإعاقة في المؤسسة.
ويفرض النظام على أصحاب العمل بعض الإلتزامات التي تساهم بزيادة إلتزامهم بتشغيل هذه الفئة، ومنها أن يرسل إلى وزارة العمل سجلا يتضمن بيانات عن العمال ذوي الإعاقة الذين يعملون لديه، وذلك في الشهر الأول من كل سنة، وأن يلتزم بعدم تحميل العمال ذوي الإعاقة أي كلف مقابل توفير الترتيبات التيسيرية لهم في موقع العمل، في الوقت الذي تتيح له وزارة العمل إمكانيات الحصول على قوائم الباحثين من ذوي الإعاقة المسجلين على النظام الوطني للتشغيل الإلكتروني، للتواصل معهم بهدف إجراء المقابلة الوظيفية وتشغيلهم. وينص النظام على إمكانية اعتماد مدرب عمل في المؤسسة يتولى تقديم خدمة التشغيل المدعوم للأشخاص ذوي الإعاقة، بتقييم الشخص ذي الإعاقة في مرحلة الإعداد قبل العمل، وفهم الأمور التي يفضلها والتحديات التي يواجهها، وتقييم البيئة المادية والبشرية لمكان العمل، ومطابقة المهنة المطلوبة مع الشخص ذي الإعاقة وتكييفها له ليتمكن من العمل بفعالية، ومتابعتة بشكل دوري لضمان استمراريته في العمل والاندماج الفعال فيه.
واهتم النظام بدور مؤسسة التدريب المهني في تهيئة مراكز التدريب المهني وتوفير الترتيبات التيسيرية المعقولة فيها للأشخاص ذوي الإعاقة في برامج التدريب، وتطويرها وفق احتياجات سوق العمل، وتزويد الوزارة بشكل دوري بقوائم الخريجين لمساعدتهم في الحصول على فرص العمل. واكد الناطق الاعلامي لوزارة العمل محمد الزيود، أن الوزارة تحرص على تنفيذ نصوص القانون والانظمة والتعليمات الخاصة بتشغيل ذوي الإعاقة، وعلى كل منشأة تزويد الوزارة أو أي من مديرياتها في منطقة العمل، ببيانات عن العمال ذوي الإعاقة لديها في الشهر الاول من كل سنة وفق النموذج المعتمد من الوزارة لهذه الغاية.
وتتولى فرق التتفيش مهمة التفتيش على المنشآت للتأكد من مدى التزامها بالنسبة المقررة لتشغيل ذوي الإعاقة، إضافة إلى التأكد من مدى التزامها بتوفير الترتيبات التيسيرية المعقولة أو إمكانية الوصول أو الأشكال الميسرة للعمال ذوي الإعاقة لديها دون تحميلهم أي تكلفة مالية.
من جانبه، أشاد رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن، مازن المعايطة بصدور نظام تشغيل ذوي الإعاقة، الذي يعتبر خطوة ايجابية من شأنها تسهيل انخراط العمال من هذه الشريحة في سوق العمل، وتساهم بشكل كبير بإزالة التحديات التي تواجههم في بيئة العمل، إلى جانب أنها تطور كبير في التشريعات العمالية التي تنظم سوق العمل وتساهم بتوفر البيئة المناسبة للأشخاص ذوي الإعاقة. وقال المعايطة إن ما يميز هذه النظام أنه يعمل على إلزام اصحاب العمل بتوفير ترتيبات تيسيرية مقابل النسبة المقرر تشغيلها دون تحميلهم أية تكلفة مادية، ما يعد دعما لأصحاب العمل، وحافزا لهم لتشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة وتسهيل انخراطهم في سوق العمل، التزاما بما نص عليه النظام . ونوه إلى أن النظام يعزز دور الرقابة والتفتيش لوزارة العمل بضبط المخالفات التي تتعلق بهذا الشأن والتأكد من مدى إلتزام المنشآت الاقتصادية بتوفير الترتيبات التيسيرية المتعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة، وعدم التمييز تجاههم بحقوق العمل المكفولة أسوة بالعاملين الآخرين .
وأكد المعايطة، أن المنظمات العمالية تؤمن بحق العمل لكل مواطن أردني وفق الدستور وما كفلته القوانين، داعيا أصحاب العمل الى الالتزام بما جاء به النظام، لأن دعم هذه الشريحة من العمال، يحتاج الى تعاون الجميع إيماناً بالحقوق الأساسية المكفولة لكل مواطن.
وبحسب احصائية المجلس الأعلى لحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة حتى عام 2018، بلغ عدد العاملين في القطاع العام 2544 يشمل أمانة عمان والدفاع المدني والدرك ووزارات وهيئات حكومية.
