رفع مرتقب لأجور النقل العام
– قال مدير عام هيئة تنظيم النقل البري صلاح اللوزي، إن وزارة النقل والهيئة انتهيتا من إعداد التقرير الخاص بوضع أجور النقل من قبل اللجنة الفنية المتخصصة، لعرضه على مجلس ادارة هيئة تنظيم النقل البري بنسبة الرفع المناسبة.
وأوضح أن تقرير أجور النقل جرى إعداده بالاشتراك ما بين وزارة الصناعة والتجارة وامانة عمان ووزارة الطاقة والثروة المعدنية.
وأضاف اللوزي أن هيئة تنظيم النقل، تعمل بشكل متواصل لمساعدة العاملين بكافة انماط النقل وخاصة نمط التاكسي بأنواعه من خلال الحوافز واهمها الاعفاءات الجمركية وتسهيل المعاملات الخاصة بهم وتدرس مطالبهم بصورة متواصلة.
وبيّن أن هنالك توجيها من وزير النقل، لقوننة الشركات التي تعمل بالنقل العام من خلال التطبيقات الذكية، بحيث لا تؤثر في حال ترخيصها على اي نمط آخر من انماط النقل.
وأكد اللوزي أن ترخيص السيارات الخصوصية وتجييرها لغايات نقل الركاب يتنافى مع قانون النقل العام وقانون السير اللذين يسمحان فقط للسيارات بالصفة العمومية النقل مقابل اجر.
وعلى صعيد شمول العاملين في النقل العام بالضمان الاجتماعي، بيّن ان تعليمات الهيئة لجميع انماط النقل العام تشير الى ضرورة شمول العاملين بالضمان الاجتماعي، والهيئة مسؤولة عن تنظيم القطاع واخضاع العاملين للضمان يكون من مسؤوليات الضمان الاجتماعي التابعة لوزارة العمل.
وكان سائقوا التكاسي نفذوا اعتصامين، الثلاثاء، للمطالبة فيما يلي:
•تعديل أجور النقل واصفين اياها بالمنخفضة والغير مناسبة ، مشيرين الى أن آخر تعديل للاجرة كان في كانون الثاني من العام 2015 ، وشهدت اسعار المحروقات ومعدلات التضخم اختلافا كبيرا منذ ذلك الحين .
•شمولهم بقانون العمل والضمان الاجتماعي
