وافق مجلس النواب على رفع سن الزواج إلى 16 عاما بعد أن كان 15 عاما.
جاء ذلك خلال خلال جلسة تشريعية يعقدها المجلس لمناقشة القانون المؤقت لقانون الأحوال الشخصية لعام 2010 ،والذي يتشكل من 328 مادة.
ووافق المجلس على التعديلات التي ادخلتها اللجنة القانونية على المادة العاشرة التي تجيز للقاضي بموافقة قاضي القضاة بعد التحقق من توافق الرضا والاختيار أن يأذن في حالات خاصة بزواج من بلغ السادسة عشرة سنة شمسية من عمره وفقا لتعليمات يصدرها لهذه الغاية اذا كان في زواجه ضرورة تقتضيها المصلحة ويكتسب من تزوج وفق ذلك أهلية كاملة في كل ما له علاقة بالزواج والفرقة واثارهما.
