سماعات الهواتف النقالة لم تبتكر لمغافلة الناس والايقاع بهم

اخلاص القاضي- ” انت على السبيكر”، جملة قد نسمعها من متصلين بنا عبر الهواتف الذكية، في سياق احترام آداب واخلاقيات وقواعد التواصل الانساني، وذلك لوضعنا بأجواء المكالمة، وتعزيزا للمصداقية واحتراما للخصوصية، ودرءا للخلافات والفتن، واشاعة اجواء النميمة، ومنعا لسوء الفهم ولاستدراج الاحاديث المغرضة بهدف الايقاع بالناس، وربما توريطهم بما لا يحمد عقباه.
فيما يتعمد آخرون، وضع المتصل بهم على سماعات الهواتف الذكية “السبيكرز”، دون اخطارهم او أخذ اذنهم، او حتى اشعارهم، انهم يتحدثون مع “عشرة اشخاص في آن معا”، كنوع من نصب افخاخ او تقويل الناس ما لا يريدون قوله، في اطار “مصيدة” تواصلية تستغفلهم، وتضعهم في دائرة الحرج والنيل من الكرامات واغتيال السمعة، وربما تشويه صورتهم في المجتمع.
معنيون تحدثوا لوكالة الانباء الاردنية (بترا) حول اخلاقيات التواصل المشفوعة بقوانين تجرم كل من يسيء استخدام وسائله، مشددين على اهمية تعزيز الوعي لجهة احترام خصوصيات الافراد وحفظ حقوقهم وكراماتهم وسمعتهم ومكانتهم. مستشارة الاعلام والاتصال بيان التل، تقول: ان الهاتف الذكي اصبح وسيلة ملحة للتواصل وللحصول على المعلومات وشراء الخدمات، وهو اداة مفيدة ومهمة ورئيسية جدا في حياتنا، وفي الوقت عينه، هو سلاح يستخدم لنشر الوعي، فيما يستعمله بعضهم لنشر الكراهية والابتزاز والتهديد والتنمر.
وتضيف: انه ومن صور إساءة استخدام الهاتف النقال، تسجيل المكالمات، وهذا السلوك ليس فرديا فحسب، وربما يكون على صعيد أكبر، في إطار الرقابة والاعتبارات الامنية، منوهة الى ان التنصت على المكالمات وتسجيلها، يعد مخالفة لحقوق الانسان وللحريات الفردية.
وتواصل: من المهم التوعية على اهمية احترام خصوصية الانسان والمحافظة على كرامته، وعلى الافراد ايضا ادراك اهمية الابتعاد عن كل ما يسيء للآخرين، مثل تسجيل مكالماتهم، ووضعهم على سماعة الهاتف النقال بدون موافقة مسبقة من المتصل به.
المستشارة الاعلامية ومدربة “البروتوكول” سالي الأسعد تقول بدورها: ان للاتصالات الهاتفية قواعد مهمة، منها اختيار الوقت والتعريف عن النفس بأدب، والابتعاد عن المزاح في الاطار الرسمي، كأن يقول احدهم لآخر: ” شو مش عارفني”، فضلا عن اهمية الاختصار والايجاز.
وتتابع: ان آداب السلوك الانساني كل لا يتجزأ، واحترام خصوصية العلاقات واجب على الفرد سواء في الحياة العادية، او في الاتصالات الهاتفية، ولكن مع التطور التكنولوجي، واستخدام الهواتف الذكية، يتفاجأ بعضهم ان المتصلين بهم يضعونهم على سماعة الهاتف “السبيكر”، دون ابلاغهم، او اخطارهم مسبقا، او اخذ الاذن منهم، خاصة مع كثرة استخدام الهاتف اثناء قيادة السيارات، او في اي مكان آخر.
وتشدد على ان في ذلك تعديا كبيرا على الخصوصية، وعدم الاحترام للمتصل، حتى لو كان الامر عن غير قصد، اما ان كان كذلك، فهو “فتنة متعمدة مع سبق الاصرار والترصد، لذا وجب التنبه والحذر من ذلك”، على حد تعبيرها.
واشارت الى انه لا يجوز ايضا تسجيل المكالمة دون اذن مسبق، الامر الذي تعتبره ” خيانة أمانة”، فضلا عن تجريم القانون للتعدي على الحريات.
من جانبه، يورد الخبير في قوانين الإعلام ورئيس لجنة الحريات في نقابة الصحافيين يحيى شقير ما جاء في نص قانون الاتصالات في المادة 56 منه: “تعتبر المكالمات الهاتفية والاتصالات الخاصة من الامور السرية التي لا يجوز انتهاك حرمتها وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية”، مشددا على انه وبغير إذن من المدعي العام لا يجوز تسجيل المكالمات الهاتفية من دون إذن الطرف الآخر”.
ويعرج على المادة 71 من قانون الاتصالات: “كل من نشر أو أشاع مضمون أي اتصال بواسطة شبكة اتصالات عامة او خاصة أو رسالة هاتفية اطلع عليها بحكم وظيفته أو قام بتسجيلها دون سند قانوني يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن 100 دينار ولا تزيد على 300 دينار أو بكلتا العقوبتين”.
ويستطرد شقير في توضيح خطورة اساءة استخدام طرق التواصل مع الآخر مستندا الى المادة 76 من قانون الاتصالات:”كل من اعترض أو أعاق أو حور أو شطب محتويات رسالة بواسطة شبكات الاتصالات أو شجع غيره على القيام بهذا العمل يعاقب بالحبس مدة لا تقل على شهر ولا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تزيد على 200 دينار أو بكلتا العقوبتين”.
ويشير كذلك الى نص المادة 348 مكررة، من قانون العقوبات: “يعاقب بناء على شكوى المتضرر بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبالغرامة مائتي دينار كل من خرق الحياة الخاصة للآخرين باستراق السمع أو البصر بأي وسيلة كانت بما في ذلك التسجيل الصوتي أو التقاط الصور أو استخدام المنظار، وتضاعف العقوبة في حال التكرار”.
وحول اهمية استخدام وتوظيف الهواتف النقالة في العمل الصحفي، وضرورة توخي الدقة والمهنية الاخلاقية، يقول عميد كلية الاعلام في جامعة اليرموك الدكتور خلف الطاهات: ان من ابجديات الصحافة هو نقل الحقيقة كما هي للناس فمن حقهم الاطلاع على ما يحدث من حولهم، ومن الطبيعي اذا كان هذا الحق مقدسا ومكفولا كونه حقا مجتمعيا، فمن باب اولى على الصحفي الذي ينقل الحقيقة من مصدرها في سياق اللجوء الى طرق تعزز المصداقية وشفافيتها، وتحديدا ضمن ظروف وسياق نقلها.
ويبين: حين يطلب الصحفي من المصدر ان يدلي برأي حول قضية ما، فان الاخير يفترض حسن النية بالأول، ولكن، من حق المصدر ان يعلم اثناء نقل الصحفي للمعلومات، فيما اذا كان يضعه على مكبر صوت خارجي للموبايل، ام لا، وفي حال تم ذلك ان يعلم من هم الحضور، وفيما اذا سيسجل اللقاء ام لا، ايضا.
واشار الى ان الموضوعات التي تستدعي رايا فنيا او قانونيا في قضية حساسة او مجتمعية بالغة الاهمية، فان الصحفي يلجأ لاستخدام التسجيل مع المصدر الاخباري بعد اخذ موافقته لضمان دقة اكثر في عملية نقل المعلومات وتقديمها كما هي حتى لا يؤدي سوء نقلها الى أي تشويش او اثارة.