اعلنت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن عن ضبط 1448 حالة سرقة كهرباء خلال شهر آب الماضي ما يرفع عدد الحالات التي تم ضبطها خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي الى 12124 حالة، منها 6758 حالة ضبطتها الهيئة والباقي نفذته شركات توزيع الكهرباء والامن العام وقوات الدرك.
وقال رئيس مجلس مفوضي الهيئة/الرئيس التنفيذي المهندس فاروق الحياري في تصريح صحفي اليوم الاثنين ان كوادر الهيئة نفذت منذ مطلع العام وحتى نهاية شهر آب الماضي 183248 كشفا على حالات مشتبه بها بوجود عبث واستجرار غير مشروع للتيار الكهربائي نجم عنها ضبط 6758 حالة.
وقال ان مجموع حالات السرقة التي ضبطتها الهيئة وشركات توزيع الكهرباء والامن العام وقوات الدرك خلال شهر آب الماضي بلغ 1448 حالة منها 857 حالة ضبطتها الهيئة والباقي نفذتها شركات توزيع الكهرباء والامن العام وقوات الدرك.
وعن تفاصيل حالات الضبط التي نفذتها الهيئة قال الحياري، انها توزعت بواقع 4319 حالة في مناطق شركة الكهرباء الأردنية و1731 حالة في مناطق كهرباء محافظة إربد والباقي وعددها 708 حالة في مناطق شركة توزيع الكهرباء.
وعن مجموع الضبوطات التي نفذتها شركات توزيع الكهرباء أوضح الحياري أنها بلغت 3771 حالة، منها 2440 حالة تم ضبطها من قبل كوادر شركة الكهرباء الأردنية و 313 حالة تم ضبطها من قبل كوادر شركة كهرباء محافظة إربد و 1018 حالة تم ضبطها من قبل كوادر شركة توزيع الكهرباء، فيما ضبط افراد الامن العام وقوات الدرك بالتعاون مع شركات توزيع الكهرباء 1595 حالة.
وفيما يتعلق بمجموع حالات العبث وسرقة التيار الكهرباء المحالة الى القضاء قال الحياري ان مجموع القضايا المسجلة لدى القضاء بلغ 2285 قضية تم البت في 1163 قضية منها.
وقال الحياري ان الهيئة وفي اطار تحقيق رسالتها بأفضل السبل تقوم بشكل دوري ومستمر بتدريب موظفيها المشاركين في الضابطة العدلية على أعمال الضابطة العدلية ومكونات الشبكة الكهربائية وحالات العبث الكهربائي مهيبا بالمواطنين اعلام الهيئة وشركات توزيع الكهرباء بأية معلومة ترد اليهم بوجود شبهه عبث بالتيار الكهربائي والاعتداء على الشبكات لتجنب الاضرار الصحية والمادية التي تنجم عن سرقة التيار الكهربائي والتي تعرض صاحبها لعقوبات تشمل الحبس والغرامة عدا عن اثارها السلبية على المستهلكين والشركات التي تقدم الخدمة.
وأكد استمرار الهيئة في ممارسة دورها الرقابي على النظام الكهربائي في المملكة وتفعيل الضابطة العدلية للرقابة على أداء شركات الكهرباء والتأكد من التزامها بتقديم الخدمات المنصوص عليها في الرخص الممنوحة لها والاستمرار بتكثيف حملات الهيئة اليومية وفي كل المناطق وعلى جميع القطاعات وفي جميع محافظات المملكة، خاصة المناطق التي يزداد الفاقد الكهربائي فيها بما يحفظ حق المواطن بالتزود بالطاقة الكهربائية والحد من الانقطاع.
وقال الحياري ان الهيئة تسعى الى تنظيم قطاع الكهرباء على أساس من العدالة والتوازن بين مصالح المستهلكين والمرخص لهم والمستثمرين وأي جهات أخرى ذات علاقة والحفاظ على هيكلة فاعلة للقطاع وتطويره بما يضمن ويعزز جدواه الاقتصادية وتشجيع الاستثمار والمنافسة في القطاع وتحسين كفاءته.
كما اكد أهمية دور الهيئة في ضمان توفير خدمات آمنة ومستقرة ودائمة وذات جودة عالية في القطاع والتأكد من توفير خدمات الكهرباء للمستهلكين بصورة كافية وضمان تقيد المشاريع العاملة في القطاع بمعايير المحافظة على البيئة وشروط ومتطلبات السلامة العامة.
وأشاد بالتعاون القائم بين الهيئة والجهات الأمنية وشركات توزيع الكهرباء لمحاربة ظاهرة الاستجرار غير المشروع للطاقة الكهربائية وتفادي أثرها السلبي على خدمة الكهرباء وضمان امن التزود بالطاقة والحفاظ على حقوق المواطنين والمستثمرين
وينص قانون الكهرباء على معاقبة سارقي الكهرباء بفرض عقوبات وغرامات على حالات العبث وسرقة التيار الكهربائي تشمل الحبس من ستة أشهر إلى سنتين أو بغرامة لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين.
كما ينص القانون على معاقبة كل من أقدم قصداً على تخريب أو هدم أو تعطيل المنشآت الكهربائية أو الحق بها ضرراً بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات أو بغرامة لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد على مائة ألف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين، وتضاعف العقوبة إذا نجم عنها خطر على السلامة العامة.
