عجلون :اطلاق مبادرة لمحاربة المال السياسـي

عجلون: اطلاق مبادرة لمحاربة المال السياسي في الانتخابات البرلمانية

انجاز-عجلون:علي فريحات
اطلقت لجنة تنسيق العمل التطوعي والاجتماعي في محافظة عجلون بالتعاون مع عدد من الوسائل الاعلامية ونشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مبادرة لمحاربة المال السياسي في الانتخابات النيابية خصوصا مع تزايد استغلال بعض المرشحين لحاجات الناس في ظل الظروف الاقتصادية الصعبــة .
واكد عدد من المنظمين للمبادرة على اهمية المحافظة على سمعة المحافظة التي لها تاريخ نضالي وحضارة ناصعة حيث يجب مقاطعة مقرات من يحاول شراء الذمم والامتناع عن التصويت عليهم من اجل ان يكونوا عبرة لغيرهم لتحقيق شعار ” محافظة خالية من نواب المال السياسي ” .
وحث المنظمون للمبادرة الشباب والشابات الانضمام للمبادرة ونشر فكرتها من خلال اطلاق الدعوات على مواقع التواصل الاجتماعي والفيس بوك من اجل المحافظة على المستقبل السياسي وامن واستقرار الوطن الذي هو بحاجة الى نواب من اصحاب الخبرة والكفاءة بعيدا عن المال السياسي وشراء الذمم .
ودعا القائمون على المبادرة وعدد من المهتمين بالشان الانتخابي ورؤساء الاحزاب السياسية و النشاطين الى اهمية نشر الثقافة وتوعية المواطنين لمحاربة المال السياسي من اجل وجود مجلس نيابي قوي يدافع عن الاصلاح وتحقيق وتوزيع المكتسبات بعدالة
ويرى مطلقو المبادرة ان شراء الاصوات من قبل فئات محدود توصل المواطن الى طريق مسدود في تحقيق الاصلاح وتفاقم الحالة الشعبية واستسلامها للاحباط و الياس بالاضافة الى تحطيم الحلم السياسي وانعدام الثقة بالمستقبل مبينين ان شراء الاصوات والذمم يشكل مخالفة كبيرة لقانون الانتخاب .
وطالبوا الهيئة المستقلة للانتخاب العمل على تكثيف الرقابة من اجل محاربة ظاهرة المال السياسي والتي بدأت معالمها تظهر مع بدء العد التنازلي لموعد العملية الانتخابية ويقوم بها فئة تستثمر اصحاب النفوس الضعيفة وحاجة الناخبين.
وقال رئيس لجنة تنسيق العمل والتطوعي محمد حمد البعول انه اصبح مطلوب من ابناء المحافظة وضع ميثاق شرف وبصفه جماعية للاتفاق على محاربة المال السياسي ووضع المشتبه بهم من المرشحين الذين يحاولون استخدام المال السياسي على القائمة السوداء لمحاربتهم انتخابيا لان محاربة المال السياسي في مثل هذه الظروف التي تمر بها البلاد واصبح ضرورة .
وقال منسق المبادرة حسين عواد المومني ان المال الاسود خطر يتربص بنزاهة الانتخابات النيابيى مبينا ان المواطن”الناخب” يقع علية واجب وطني في تجنب الوقوع في آفة المال السياسي وان يكون مخلصا وهدفه الأول والأخير الوطن وان يبلغ الجهات الحكومية في حال تعرضه لمحاولة شراء صوته أو إذا سمع عن مرشحين للانتخابات النيابية يشترون اصواتا لناخبين.
وبين ان حماية الاستحقاق الدستوري واجب وطني يحتم علينا حماية المسيرة الديمقراطية بغية الوصول إلى إصلاح وطني منشود وتنمية وطنية شاملة.
وقالت مدير تحرير وكالة انجاز الاخبارية ناديا العنانزة ان استخدام المال السياسي يساهم في تراجع الاصلاح ومحاربة الفساد والمحسوبية مؤكده على اهمية الابتعاد عن المال الاسود الذي يعتبر استغلال لحاجات المواطنين من قبل ضعفاء النفوس ليضع اجندته ومصالحه على حساب امن الوطن .
واشارت الى ان من يقوم بشراء ذمم الناخبين وبعض الوسائل الاعلامية للترويج لحملاتهم من خلال التقييمات الخاطئة البعيدة عن الحقيقة حيث ان هذا الامر يمنع وصول التحليلات المنطقية وحجب الحقيقة لدى المواطن الذي هو اصبح بامس الحاجة لايصال المعلومة الصحيحة في ظل الكثير من المغالطات وتشويه الحقائق .

وبين الناشط التطوعي رامي الجنبيدي ان محاربة المال السياسي طريق للوصول إلى مجلس نواب قوي مشيرا الى ان على الهيئة المستقلة للانتخاب واجهزة الدولة جميعها العمل على الحد من تأثير المال السياسي في الانتخابات والذي لا يقتصر على شراء الاصوات فقط وإنما يتغطى أحيانا بالعمل الخيري كالتبرع للجمعيات الخيرية وصناديق الزكاة والتبرعات والجوء للقائمين عليها واستخدامهم كمفاتيح انتخابية، مستغلين حاجة بعض المواطنين.