انجاز- علي القضاه “ابو نشأت “
عقدت جلسة حوارية في محمية غابات عجلون بالتنسيق بين مكتب المنسق العام لحقوق الإنسان ومؤسسة فريدريش إيبرت لأعضاء الوفد الرسمي حول التقنيات والأدوات المستخدمة في جلسة الاستعراض الدوري الشامل.
وعبر محافظ عجلون علي المجالي عن اعتزازه بالمنجز الوطني الأردني بتصنيف الأردن كأفضل دول المنطقة على مستوى حقوق الإنسان مشيرا إن هذا الإنجاز يدفعنا إلى المزيد من الإهتمام بحقوق الإنسان التي تحظى باهتمام ورعاية من جلالة الملك عبدالله الثاني ومن الحكومة أيضا.
وأشار المجالي إلى أن منصب المنسق العام الحكومي لحقوق الإنسان خير دليل على اهتمام الدولة الأردنية بتعزيز حقوق الإنسان مبينا أن من تجربته الشخصية كمحافظ وزملائه المحافظين يتلقون يوميا وباستمرار ما يشكل حرص الدولة الأكيد والمتابعة الحثيثة بكل ما يتعلق بحقوق الإنسان بصرف النظر عن العرق والجنس واللون والدين مؤكدا أن هذا لا يشكل قيودا لصلاحيات المحافظين بل يشكل فخر لكل أردني لما وصلنا إليه من إنجاز بهذا المجال.
بدوره أشار المدير المقيم في مؤسسة فريدريش إيبرت في مكتب الأردن والعراق تم بتشولات إلى التعاون مع الحكومة في مجال تعزيز حقوق الإنسان لافتا إلى أن استحداث منصب المنسق العام الحكومي لحقوق الإنسان مؤشر على اهتمام الدولة الأردنية في ترسيخ منظومة حقوق الإنسان.
وبين بتشولات أن الأردن يصنف الأفضل بين دول الشرق الأوسط والمنطقة العربية في حقوق الإنسان مشددا أن هذا يحتم على الحكومة عمل المزيد لتحسينها.
واقتبس في كلمته من أقوال جلالة الملك عبدالله الثاني تأكيدا لاهتمام جلالته بحقوق الإنسان حين قال جلالته إن المجتمع الحيوي يحتاج إلى مواطنين نشيطين يعرفون حقوقهم وأيضا يعرفون مسؤولياتهم وواجباتهم وأن تعزيز حقوق الإنسان من صلب سيادة القانون.
وأشار إلى أنه خلال انعقاد جلسات المناقشة في جنيف سيكون هناك ربط مباشر من الانترنت في فندق الأردن في عمان، كي يتمكن المهتمين والجهات ذات المصلحة من متابعة جلسات المناقشات وما ينتج عنها من توصيات مبديا استعداد فريدريش إيبرت لتقديم المساعدة في تنفيذ وتطبيق التوصيات.
وشدد على أن تعزيز حقوق الإنسان لا يتشكل بالصراع بين الحكومة والمجتمع المدني وإنما هو بالنضال المشترك للوصول إلى مجتمع أفضل.
من ناحيته لفت المنسق العام الحكومي لحقوق الإنسان باسل الطراونة إلى ان هذه الورشة هي لتنمية المهارات للجهاز الحكومي الذي سيمثل الأردن في المحافل الدولية بوجود مختصين ممثلين عن الحكومة الأردنية والمجتمع المدني للاستفادة من افادات المجتمع المدني وتحضير الإجابات الرسمية لها.
وشدد على النهج التشاركي مع المجتمع المدني بأطيافه كافة مشيرا اننا لال الأربع سنوات الماضية لم يحصل وأننا قمنا بإقصاء أي من مؤسسات المجتمع المدني وإنما دعواتنا باستمرار للحوار والتفاعل إدراكا منا لإهميته مؤكدا أننا سنعمل مع الشركاء حيال إنفاذ الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الإنسان وما ينتج عن مناقشات جنيف من توصيات.
