عجلون: خطة تنموية للحد من الفقر والبطالة
عجلون – عامر خطاطبة
يعلق عجلونيون آمالا كبيرة على الخطة التنموية الشاملة التي كان أمر بإعدادها جلالة الملك عبدالله الثاني خلال زيارته الأخيرة للمحافظة العام الماضي، والمشاريع الاستثمارية المتوقع إنجازها ضمن الخطة للفترة المتوسطة والبعيدة، معتبرين أن تنفيذها سينهض بالمحافظة في مختلف المناحي، لا سيما السياحية والزراعية، ويحد من معدلات الفقر والبطالة المرتفعة.
ودعوا إلى ضرورة الالتزام بتنفيذ مشاريع استثمارية وتشغيلية كبرى في مواعيد محددة، بحيث يكون باستطاعتها تحفيز القطاع الخاص للاستثمار في المحافظة، وتحسين البنى التحتية وتوجيه الدعم الحكومي لقطاعات حيوية، لا سيما السياحة والزراعة.
وكان محافظ عجلون سلمان النجادا ترأس الأسبوع الماضي اجتماعا تم خلاله مناقشة الخطوط العريضة للخطة التنموية الشاملة للمحافظة للأعوام 2020- 2040، بحضور عدد من أعضاء اللجنة الفنية للمخطط الشمولي ونائب رئيس مجلس المحافظة يونس العنانزة وعدد من رؤساء الدوائر ورؤساء البلديات وشركة اتحاد المستشارين التي أحيل عليها عطاء تنفيذ الخطة التنموية الشاملة للمحافظة.
ويقول الدكتور عماد الزغول إنه لا بد من وضع خطة متوسطة الأمد، وأخرى بعيدة، بحيث تكفل توفير مشاريع كبرى تسهم في تنمية المجتمعات المحلية بشكل حقيقي وشامل، والتوسع في مشاريع البنى التحتية التي تكفل نجاح تلك المشاريع واستقطاب المستثمرين، مؤكدا أن إكمال العمل بمشروع تلفريك عجلون سيكون باكورة هذه النهضة التنموية.
وأكد أن من مسؤولية الحكومة توفير كل الدعم لمحافظة عجلون التي تعتبر الأفقر بين محافظات المملكة والأقل في المشاريع التنموية الكبرى، لافتا إلى أن كثيرا من برامج الدعم المقدمة لا يمكنها أن توجد تأثيرا واضحا في تنمية المحافظة، داعيا إلى إيجاد خطط تراعي خصوصية المحافظة لتوجيه الاستثمارات بشكل يضمن استفادة جميع الفئات.
ويقول عمران الشرع، إن تبني الحكومة خطة محددة الأولويات، سيضمن تطوير المحافظة في كافة المناحي، خصوصا في مجال البنى التحتية التي هي الأساس في جلب الاستثمارات السياحية، مطالبا بإيجاد مشاريع تشغيلية كبرى تضمن استيعاب تلك الأعداد الكبيرة من العاطلين عن العمل، خصوصا في فئة الشباب المؤهلين سواء الذكور أو الإناث.
وقال جمال الخطاطبة إن عدم الالتفات لخصوصية عجلون السياحية والزراعية حرمها في سنوات سابقة من مشاريع تنموية كبرى كمشروع مدينة البرمجيات والأكاديمية العسكرية والمناطق التنموية، التي ما تزال في خطواتها الأولى رغم إعلانها منذ عدة سنوات، مؤكدا أن المستثمرين في قطاع السياحة يواجهون خسائر دائمة بسبب عدم وجود برامج سياحية تضمن إقامة السائح لفترات طويلة، وزادت معاناتهم أكثر منذ عام بسبب جائحة كورونا.
وقال إن هذا الحال ينطبق أيضا على المزارعين الذين يواجهون مشاكل تتعلق بمحدودية المساحات الزراعية ومحدودية الدعم الرسمي لاستصلاح الأراضي، ومشاكل التسويق.
وأشار مساعد أمين عام وزارة السياحة للشؤون الفنية المهندس ايمن ابو خروب إلى ان اللقاء يهدف إلى عرض اهداف الخطة التنموية الشاملة المحافظة والأهمية التي تنطوي عليها للفترة ما بين 2020 – 2040، مبينا أن المخطط الشمولي جاء بمسارين الأول السريع ومدته 3 سنوات ويتضمن مشروع التلفريك وما يتبعه، فيما المسار طويل الامد سيكون لمدة عشرين عاما.
وقالت مديرة مشروع المخطط الشمولي في شركة اتحاد المستشارين المهندسة نشوى صبح، إن الخطة التنموية الشاملة لمحافظة عجلون ستوجه عملية التنمية الريفية والحضرية في المحافظة خلال السنوات ما بين 2020 – 2040 وعلى المستويات الإقليمية والمحلية، وبما يحقق تطورا متوازنا مع الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية والبشرية، مؤكدة أنه سيكون هناك تعاون كبير في المرحلة القادمة مع المحافظة ومجلس المحافظة ودوائر التنمية في البلديات والقطاعين العام والخاص والشباب بحيث يتم من خلال العمل تحديد نقاط القوة والضعف والميزات النسبية في المحافظة بالإضافة لعقد جلسات ولقاءات تعريفية مع مختلف الشرائح.
وعرض عضو اللجنة الفنية للمخطط الشمولي عضو مجلس المحافظة الدكتور محمد نور الصمادي خلال اللقاء أهمية الخطة التنموية الشاملة للمحافظة والتي سيتم تنفيذها بما ينسجم والرؤيا الملكية السامية للمحافظة، لافتا إلى أن المخطط الشمولي يتناسب مع مختلف القطاعات لاحداث نقلة نوعية في المحافظة من خلال كافة التفاصيل التي يتضمنها المخطط .
وأشار المهندس فراس سويدان من شركة اتحاد المستشارين، إلى الرؤية الخاصة بالخطة التنموية الشاملة للمحافظة وغاياتها وأهدافها ومراحل العمل الخمس في الخطة لمدة 14 شهرا والتي ستنتهي في 8 شباط 2022.
يذكر أن تقريرا أعدته وزارة التخطيط قبل بضع سنوات للمؤشرات الديمغرافية والقطاعات الاقتصادية والاجتماعية في المحافظة، أظهر أن نسبة العاملين في قطاع السياحة 1.3 % وعدد المشتغلين 27257، بحيث بلغت نسبة المشتغلين الأردنيين 2.2 % ونسبة العمالة الوافدة المرخصة 0.5 % وعدد المؤسسات الاقتصادية العاملة 2086.
