فعاليات عجلونية :إفراز الدونمين سيعزز التنمية

عجلون – علي فريحات
أشادت عدد من الفعاليات العجلونية بقرار الحكومة بالسماح بإفراز الدونمين في الأرض الزراعية التي تقع خارج التنظيم معتبرين أن هذا القرار يعزز التنمية الزراعية والسياحية والاستثمارية .
وطالبوا بسرعة البدء بتنفیذ القرار بجواز إفراز الدونمین خارج حدود التنظیم لتشجیع أصحاب تلك الأراضي باستثمارھا في الزراعات المختلفة وإقامة مشاریع تنمویة مختلفة فیھا.
وأعربوا عن تقدیرھم لھذا القرار الذي جاء لانقاذ ما تبقى من أراض لأھالي المحافظة من مشكلة الشیوع مؤكدین أن إفراز الدونمین سیكون له أثره الطیب على المواطنین ویسھل علیھم استثمار واستغلال أراضیھم بصورة ایجابیة.
واعتبروا ان القرار الذي صدر مؤخرا من وزیر الإدارة المحلیة رئیس مجلس التنظیم الأعلى المھندس ولید المصري ينصب في خدمة المزارعين ويسهل عليهم الافراز .
وتضمن القرار رقم 1104تاریخ 17 /9 / 2019 الذي تم رفعه أمین عام رئاسة الوزراء باعلان مخطط أحكام خاصة في محافظة عجلون على موافقة افراز الدونمين كحد ادنى للمناطق الواقعة خارج حدود البلدیات ضمن محافظة عجلون باستثناء أراضي الخزینة والأراضي الحرجیة.
وأشار نائب رئيس لجنة السياحة في مجلس النواب وصفي حداد إلى أهمية الإسراع في تنفيذ القرار بجواز إفراز الدونمين خارج حدود التنظيم لتشجيع أصحاب الأرض باستثمارها في الزراعات المختلفة وإقامة مشاريع تنموية مختلفة .
ودعا حداد وزارة الزراعة بزيادة المشاريع المخصصة للمحافظة منها حفر الابار واستصلاح الاراضي انسجاما مع قرار الحكومة بافراز الدونمين من اجل تحقيق تنمية زراعية شاملة تعود بالنفع والفائدة على الاسر الريفية .
وبين النائب حداد ان قرار الحكومة جاء مناسب لعدد كبير من المواطنين الذي سيتاح لهم إفراز ملكياتهم الخاصة لاعتبارات عدة تتمثل بقلة الملكيات الخاصة بالمحافظة إضافة إلى أن حوالي 70 بالمائة من أراضي المحافظة مصنفة بالحرجية وأراضي خزينة ما جعل ملكيات المواطنين محدودة .
وأكد رئيس مجلس المحافظة عمر المومني على أهمية تطبيق قرار إفراز الدونمين لتشجيع السكان على استغلال مساحات زراعية جيدة ما تزال مهملة بسبب شيوع الملكيات مبينا ان الاعلان عن هذا القرار جاء خلال لقاء اعضاء المجلس ورئیسي بلدیتي كفرنجة والعیون مع لجنة المخطط الشمولي لمحافظة عجلون.
وقال رئیس بلدية عجلون الكبرى المهندس حسن الزغول ان القرار جاء في الوقت المناسب وبعد معاناة المواطنین من الشیوع والاھمال الذي طال أراضیھم لعشرات السنین لافتا إلى أن القرار من شانة أن یساھم في رفع قیمة الاراضي وإعادة الحیاة لھا وتنشیط الحركة الزراعیة.
واشار رئيس لجنة الزراعة والمياه والطاقة والثروة المعدنية المھندس سامي فریحات ان المحافظة عانت طویلا من ظاھرة شیوع الملكیات في الأراضي الزراعیة وصغرھا ما حال دون استغلال مساحات شاسعة منھا في الزراعة سواء المرویة أو البعلیة مبينا إن صغر ملكیات الأراضي وشیوعھا بین عشرات المالكین للقطعة الواحدة إضافة إلى عدم توسعة حدود التنظیم یضر بتنمیة المحافظة خصوصا في قطاعي الزراعة والسیاحة.
وأكد أن القرار سیسھل من استغلال المساحات المتوفرة لدى المزارعین بإقامة مشاریع تنمویة مختلفة، خصوصا الزراعیة والسیاحیة منھا كما سیتیح لمربي الثروة الحیوانیة في المحافظة من إقامة مزارع في تلك القطع البعیدة عن الأحیاء السكانیة لافتا إلى عدم السماح لمربي الثروة الحیوانیة بممارسة نشاطاتھم في مناطقھم بسبب التشدد بشروط الترخیص لھذه المزارع من قبل اللجنة المتخصصة.
وقال رئيس الهيئة الاستشارية لبلدية كفرنجة عبدالله العسولي ان القرار سيسهل على المواطنين استغلال مساحات اراضيهم المنتشرة على أودية كفرنجة وراجب وعرجان بإقامة مشاريع سياحية كالشاليهات والمطاعم والمسابح ما يساهم في التنمية السياحية ويقلل من نسب الفقر والبطالة المرتفعة في المحافظة مبينا أن القرار يمنع تفتت الأراضي ويساهم في إعادة أعمارها وزراعتها واستثمارها بشكل صحيح ومفيد لأصحاب الأراضي.
وحذر عضو الهيئة الادارية في جمعية البيئة الأردنية محمد حمد البعول من استثمار عمليات الإفراز من اجل عمليات البناء داعيا إلى استثمار القرار من اجل التنمية الزراعية وزيادة المساحات الخضراء .
وأكد مدير زراعة المحافظة المهندس رائد الشرمان أن القرار سيمكن المزارعين من استغلال مساحات شاسعة وخصبة تقدر بآلاف الدونمات من الأراضي الصالحة للزراعة في المحافظة مبينا أن وزارة الزراعة تقدم في كل عام عدة مشاريع للتنمية الزراعية من خلال توفير القروض والمنح لاستصلاح الأراضي الصخرية ومشاريع معرشات العنب ومشاريع الحصاد المائي .