قانونية النواب تواصل مناقشة الملكية العقارية
واصلت اللجنة القانونية النيابية خلال اجتماعها اليوم الأحد مناقشاتها لمشروع قانون الملكية العقارية لسنة 2017.
وقال رئيسها النائب المحامي عبد المنعم العودات خلال الاجتماع الذي حضره نقيب المحامين مازن ارشيدات ومدير عام دائرة الأراضي والمساحة معين الصايغ وعدد من أصحاب الخبرة والاختصاص: إن مشروع الملكية العقارية يمثل متطلبا تشريعيا مهما في ظل تطورات وظروف جديدة يشهدها العصر.
وتابع إن اللجنة كانت قد استمعت عبر اجتماعاتها السابقة إلى العديد من الملاحظات التي قدمت من أصحاب الخبرة والاختصاص حول مشروع القانون ولاسيما الفصل الخاص بالاستملاك.
ولفت إلى أن اللجنة تدرس الملاحظات والتوصيات المتعلقة بمشروع القانون، مؤكدا في الوقت نفسه حرص اللجنة وانفتاحها أمام الجميع انطلاقا من إيمانها بأهمية التشاركية في عملية اتخاذ القرار.
وأشار العودات إلى أن إقرار مشروع القانون من شأنه تقديم العديد من التسهيلات أمام المواطنين كونه يعتبر جامعا لكثير من الأحكام القانونية الخاصة بالملكية العقارية.
وأضاف أن الأسباب الموجبة التي جاءت في مشروع القانون حددت العديد من القضايا والمسائل المتعلقة بحقوق ملكية الأشخاص للعقارات وتنظيمها في تشريع واحد عبر تصنيف العقارات وتنظيم وضع حدودها ومسحها وتقدير قيمتها وتسوية الخلافات.
