بقلم : عروب سويلم
لقد اهتز ضميرنا الأردني على إثر الخبر الذي انتشر في عدة صحف ومواقع إلكترونية أردنية وهو قانون 308 فمن العيب ان نرضى بمثل هذه الاهانة لفتيات في عمر الوردة والشي الاسخف من ذلك كله انه لا يزال النظر في تعديل هذا القانون جاريا والسبب الذي دفعني لاكتب عن هذا الموضوع ان مثل هذه القضايا تهدد سلامة المجتمع وانطلاقا من مسؤوليتنا تجاه الوطن والخوف عليه بمشاركتنا الفاعلة التي من شأنها احداث التغيير , ومن هنا فاننا نعلن ك مواطنيين ومواطنات اردنيات رفضنا القاطع لما يطال هؤلاء النساء العفيفات بالاغتصاب من جرائم وحشية شنعة تحت مسمى العقوبات المخففة التي يوفرها القانون المغتصب , وان تزويج المغتصبة لمغتصبيها وحدها جريمة بحق الفتاة وهذا يسمى عار على المجتمع ان ترضى بمثل هذا التصرف لانه وبكل بساطه ستخضع اسرة الفتاة لتزويجها حفاظا على سمعة العائلة , وانه من المخجل ان تقتصر هذه الجريمة على وصف هتك العرض وانه في حال حدث متل هذه القضايا لا يجوز إسقاط الحق الشخصي في قضايا الإغتصاب، سواء من الضحية أو من وليّه/ـا، لأن الحق الشخصي مرتبط بحق المجتمع في الحماية من المجرمين و إسقاطه يقوض هذا المبدأ
والقضية الأخرى النص القانوني يعطي منفذا للمجرم ويغلق كل الفرص امام الضحية مع انه يهدف الى الردع والقصاص ولا يجعلها تحصل على حقها وكأنها تنتقم من الضحية وتزوجها من رجل قام باغتصابها ومثل هذا لا يصلح له ان يكون رب اسرة وبناء عائلة نظرا لسلوكه الشنيع ومن المعروف لدينا انه من واجب الدولة توفير العيش الكريم والحماية لكافة مواطنيها وما فيها تلك قضايا وليس أن يكون الخيار الوحيد القبول بالزواج من المغتصب أو تركها لمصير اجتماعي يوصمها بالعار أو حتى يؤدي غلى قتلها تحت حماية مادة أخرى في القانون وهي العذر المخفف!