ناقش مجلس الوزراء خلال جلسته التي عقدها، الاحد، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي، التحضير لعدد من الزيارات الميدانية القادمة لرئيس الوزراء واعضاء الفريق الوزاري .
وتاتي هذه الزيارات الميدانية للحكومة تنفيذا لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني في كتاب التكليف الملكي السامي وخلال ترؤس جلالته قبل ايام لجلسة مجلس الوزراء بضرورة النزول إلى الميدان والتواصل مباشرة مع المواطنين وتلمس احتياجاتهم والخدمات المقدمة لهم، لضمان الاستجابة السريعة والعادلة لقضايا المواطنين في جميع المحافظات.
حيث قام رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي والوزراء منذ بدايات تشكيل الحكومة قبل شهرين بالعديد من الزيارات الميدانية لمعظم محافظات المملكة وبشكل خاص المؤسسات والدوائر الخدمية التي تعنى بتقديم الخدمة للمواطنين للاطلاع على سير العمل بها واختصار الاجراءات وتبسيطها امام المواطنين .
واك رئيس الوزراء انه سيواصل القيام بزيارات ميدانية وجولات عمل في المحافظات للتعرف مباشرة على التحديات التي تواجه المواطنين ومعالجتها موجها اعضاء الفريق الوزاري لتكثيف زياراتهم الميدانية والاطلاع مباشرة على هموم المواطنين وتطلعاتهم .
على صعيد اخر استمع مجلس الوزراء الى ايجاز حول المتابعات والاجراءات التي تتخذها وزارة العمل لتنظيم سوق العمل ووضع حلول لكافة التحديات التي يواجهها سوق العمل.
وتهدف الاجراءات الى ضبط وتنظيم سوق العمل وضبط الاختلالات الحاصلة في سوق العمل, وتوفير الاعداد اللازمة من الاردنيين الباحثين عن العمل لإشغال فرص العمل التي تتوفر في كافة القطاعات، الامر الذي يسهم في حل مشكلة البطالة بين الاردنيين.
وكانت الحكومة اتخذت الاجراءات الثمانية التالية في مجال الحد من البطالة وتوفير فرص عمل للاردنيين: تخصيص 25 مليون دينار لصندوق التنمية والتشغيل ليتم اقراضها للشباب بشروط ميسرة, وقف استقدام العمالة لاتاحة الفرصة للاردنيين للعمل, قروض وسلف اقراضية لمتقاعدي الضمان الاجتماعي , توجيه الصناديق الاقراضية للمساعدة بالتشغيل والتنسيق والتكامل فيما بينها , منح نقاط فنية اضافية للشركات التي تشغل العمالة الاردنية وتمييزها بالعطاءات الحكومية, إعطاء أولوية العطاءات للمكاتب الاستشارية والمقاولين الذين لديهم فروع في المحافظات, التشغيل في عطاءات امانة عمان الكبرى سيكون للاردنيين وتعزيز دور المنظمة التعاونية في دعم التعاونيات. – يشار الى ان مجلس الوزراء شكل لجنة لاستراتيجية التشغيل لغايات التوصل لمخرجات ادارية وقانونية وعملية بهدف حصر اعداد العمالة الوافدة والقطاعات التي يشغلونها.
الى ذلك استمع مجلس الوزراء الى ايجاز حول التعليم العالي وسياسات القبول في الجامعات الرسمية والتخصصات المطلوبة والراكدة.
وكان ديوان الخدمة المدنية اعلن مؤخرا مؤشرات نتائج الدراسة السنوية التي يجريها حول وضع التخصصات الجامعية لارشاد الطلبة حول كل تخصص ووضعه من حيث قوة الطلب في سوق العمل وذلك بالتزامن مع اعلان نتائج الدراسة الثانوية العامة.
واكد مجلس الوزراء اهمية الاستفادة من المؤشرات التي توفرها الدراسة الدراسة في بناء السياسات المتعلقة بعملية القبول في التخصصات بالجامعات وتوفير المعلومات اللازمة لارشاد طلبة الثانوية العامة الراغبين بالإلتحاق بالجامعات الرسمية والخاصة وكليات المجتمع وإطلاعهم على أعداد الطلبات المقدمة في كل تخصص على مستوى المملكة وعلى مستوى المحافظة، وعدد المعينين منهم.
على صعيد اخر، قرر مجلس الوزراء الموافقة على تشكيل لجنة وزارية لمتابعة محور تمكين المرأة الذي تضمنته الخطة التنفيذية للحكومة التي رفعتها الى جلالة الملك عبدالله الثاني ردا على كتاب الملكي السامي.
يهدف محور تمكين المرأة الى النهوض بنسبة مشاركة المراة في مختلف القطاعات والاستمرار في البناء على ما حققته المراة الاردنية وتمكينها للتغلب على كافة التحديات التي تقف في طريق تميزها في كافة القطاعات وتبؤها المناصب العليا التي تستحقها واهل لها سيما وان المراة الاردنية اثبتت تميزا محليا ودوليا في مراكز قيادية.
وتضم اللجنة في عضويتها وزراء: الشؤون السياسية والبرلمانية والتخطيط والتعاون الدولي والبلديات والعمل والاتصالات وتطوير القطاع العام، اضافة الى أمين عام اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة. على صعيد اخر، قرر مجلس الوزراء الموافقة على انشاء شركة تطوير وادي عربة.
وستعمل الشركة على تطوير وادارة الاراضي وتنميتها وانشاء الخدمات والاستثمار والترويج للمنطقة وتسويقها وتنميتها اقتصاديا واجتماعيا والمحافظة على البيئة وتطوير المشاريع الخدماتية والتنموية في المنطقة .
وستكون شركة تطوير منطقة وادي عربة وهي مملوكة بالكامل من الحكومة “غير قابلة للخصخصة”، على غرار سلطة وادي الأردن في التنمية المتكاملة في قطاعات التربية والصناعة والصحة والسياحة وغيرها مع الأخذ بعين الاعتبار البعد البيئي المهم للمنطقة.
على صعيد اخر، قرر مجلس الوزراء الموافقة على رفع راسمال بنك تنمية المدن والقرى من 50 مليون دينار الى 100 مليون دينار .
وجاء القرار تماشيا مع التوجهات المستقبلية للبنك التابع لوزارة الشؤون البلدية خاصة فيما يتعلق بتوسيع النشاط الاقراضي وتنويع منتجات البنك اضافة الى تقوية المركز المالي والملاءة المالية للبنك.
وكان رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي قد اجتمع مؤخرا مع مدراء المؤسسات والجهات الاقراضية التابعة للحكومة بهدف تعزيز عمليات الاقراض الجماعي وفق مبدا التكافل للشباب الباحثين عن عمل وفق تسهيلات وشروط ميسرة للبدء باقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة تسهم في عمليات التشغيل الذاتي للباحثين عن عمل الامر الذي من شانه الحد من الفقر والبطالة.
وللاطلاع على تقدم سير العمل في برامج ومشاريع صندوق تشجيع الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة، استمع مجلس الوزراء الى عرض مرئي حول برامج ومشاريع الصندوق واليات الدعم والتمويل لتلك البرامج وذلك بهدف الوصول الى انطلاقة جديدة في عمل الصندوق الذي يعد جزءا من منظومة الطاقة المتجدده.
ويعمل الصندوق على تنفيذ مبادرة جلالة الملك لتدفئة المدارس من خلال الطاقة المتجددة وتطوير البرامج واليات مساعدة الفئات المستهدفة للحصول على التمويل اللازم لمشاريع الطاقة المتجددة وترشيد استهلاك الطاقة وتحسين كفاءتها في كافة القطاعات من البنوك والمؤسسات والبرامج المانحة المحلية منها والدولية.
واكد رئيس الوزراء ان الصندوق يجب ان يستخدم التكنولوجيا بقيمة مضافة اردنية وليس استيراد التكنولوجيا فقط، لجعل الاردن رائدا اقليميا في استخدام تطبيقات الطاقة المستدامة من خلال التوسع في استغلال الطاقة المتجددة وتحسين كفاءتها لتلبية احتياجات الطاقة في الاردن وفقا للاستراتيجية الوطنية لقطاع الطاقة والخطة الوطنية لكفاءة الطاقة .
ويأتي عمل الصندوق بهدف معالجة الاختلال فيما يتعلق بالدعم الحكومي على فاتورة الكهرباء من خلال دعم الصندوق للمستفيدين لتنفيذ برامج وتطبيقات لترشيد استهلاك الطاقة والطاقة المتجدده .
وفيما يتعلق بمشروع تعلية سد الوالة، قرر مجلس الوزراء الموافقة على السير باجراءات طرح العطاء على الشركات العالمية المتخصصة لغايات اختيار ائتلاف شركات عالمية مع مقاولين اردنيين لغايات عطاء تنفيذ المشروع وكذلك مشاركة مكاتب استشارية عالمية مع مكاتب هندسية اردنية فيما يتعلق بعطاء الاشراف على اعمال تنفيذ المشروع وذلك وفقا لقانون نقابة المهندسين الاردنيين وقانون نقابة مقاولي الانشاءات الاردنيين النافذين.
وسيوفر سد الوالة نحو 15 مليون متر مكعب من المياه.
على صعيد اخر، قرر المجلس الموافقة على مذكرة تفاهم لتعزيز التبادل الثقافي بين المعهد الدبلوماسي الاردني والمجلس الدولي للتبادل الثقافي في الولايات المتحدة الامريكية.
وتأتي مذكرة التفاهم لتعزيز التعاون الثقافي بين الطرفي لتحقيق اهداف المعهد وتعزيز التعاون والتنسيق في البرامج ذات الاهتمام المشترك.
الى ذلك قرر المجلس الموافقة على الاسباب مشروع نظام معدل لنظام الحوالات البريدية والاذون البريدية لسنة 2016 تمهيدا لارساله الى ديوان التشريع والراي لاقراره حسب الاصول.
ويأتي المشروع لتعديل الصلاحيات المتعلقة باجراءات تقديم خدمة الحوالات والاذون البريدية وتعديل وسيلة تقديمها لتشمل الوسائل الالكترونية.
على صعيد اخر، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروعي: نظام مكاتب وشركات السياحة والسفر الاردنية, ونظام جمعية مكاتب وشركات السياحة والسفر الاردنية لسنة 2016.
وجاء مشروع نظام مكاتب وشركات السياحة والسفر الاردنية بهدف تنشيط السياحة في المملكة وتشجيع الاستثمار في القطاع السياحي اضافة الى تسهيل تقديم الخدمات السياحية بوساطة مكاتب وشركات سياحية مرخصة وخاضعة لرقابة وزارة السياحة.
وخفف المشروع من راسمال المسجل لترخيص المكتب السياحي من 45 الف دينار الى خمسة الاف دينار وذلك بهدف تشجيع الاستثمار في قطاع السياحة.
كما اشترط ان يكون من ضمن شروط مدير المكتب السياحي ان يكون حاصلا على شهادة الثانوية العامة ولديه خبرة لا تقل عن خمس سنوات في مجال السياحة والسفر.
وبموجب مشروع النظام يلتزم المكتب بتزويد المشتري او متلقي الخدمة بوثيقة تامين سفر محددة بمدة البرنامج لمدة لا تقل قيمتها عن 10 الاف دينار لتغطية النواحي الطبية الطارئة ما لم يكن لديه تامين خاص به يغطي مثل هذه الحالات .
وللمكتب فتح فرع او اكثر له في المملكة ويكون المكتب مسؤولا عن اعمال الفرع ويشترط ان يكون لديه مديرا متفرغا بذات الشروط المتوافرة في مدير المكتب الرئيسي.
كما جاء بهدف توفير الحماية القانونية للسياح والزوار في حال اخلال المكاتب السياحية بالتزاماتها.
في حين جاء مشروع نظام جمعية مكاتب وشركات السياحة والسفر الاردنية لانشاء جمعية لمكاتب السياحة والسفر الاردنية تعنى برعاية مصالح اعضائها والمحافظة على حقوقهم وتقديم الخدمات الصحية والاجتماعية والمهنية والثقافية لهم.
ويحدد المشروع, شروط العضوية في الجمعية واسلوب ادارتها وحلها والتصرف في اموالها وكيفية تشكيل هيئتها العامة ومجالس اداراتها والمهام المنوطة بكل منها. – (بترا)
