قرارات مجلس الوزراء
قرّر مجلس الوزراء الموافقة على إلغاء قرار مجلس الوزراء رقم 3724 بتاريخ 26 آذار 2014 والمتضمن السّماح للمصانع التي تُدخِل مادّة التبغ الخام أو التبغ الناعم / التالف في منتجاتها، ومنها مصانع الأسمدة، باستيراد مادّة التبغ؛ وذلك لوجود بعض التجاوزات في التطبيق العملي لها.
ويأتي قرار الإلغاء نظراً لعدم وجود أيّ عملية تصنيعيّة تقوم بها الجهات المستوردة في المواقع المرخّصة لهذه الغاية، وإنّما يتمّ نثر مادة التّبغ مباشرة على التربة وحرثها، وهذه الطريقة غير مطبّقة في أيّ بلد في العالم، وتلحق الضرر بالتربة والبيئة الزراعيّة.
كما أنّ قيمة التبغ المستورد تفوق قيمة السماد الطبيعي المنتج من المزارع الموجودة في المملكة، وهذا دليل على استخدام التبغ لغايات غير تلك التي يستورد من أجلها، بالإضافة إلى أنّ تلك المصانع لم تلتزم بتجديد رخص الاستيراد السنويّة.
على صعيد آخر، وافق مجلس الوزراء على توقيع مذكّرة تفاهم بين الحكومة الأردنيّة وحكومة دولة الكويت حول تبادل الخبرات في المجال القانوني والقضائي، وذلك في إطار التعاون بين الجانبين في هذا المجال.
وتأتي المذكّرة في إطار تعزيز التعاون بين البلدين في المجال القانوني والقضائي، وتوثيق التعاون بينهما في مجال الإدارة القضائيّة، والاستفادة من المعلومات والخبرات والتجارب القضائيّة والفنيّة في هذا الإطار.
كما وافق مجلس الوزراء على توقيع مذكّرة تفاهم بين الحكومة الأردنيّة وحكومة جمهوريّة فيجي بشأن مشاورات سياسيّة بين الجانبين، وذلك بشأن توسيع صيغ العلاقة بين الطرفين، وتبادل وجهات النظر حول المسائل والقضايا الدوليّة ذات الاهتمام المشترك.
وتأتي المذكّرة في إطار رغبة البلدين بتعزيز علاقات الصداقة والتعاون الثنائي، وتوطيد الحوار في جميع جوانب العلاقات الثنائيّة حول مختلف القضايا التي تساعد في تعزيز علاقتهما الدوليّة.
وأقرّ مجلس الوزراء نظام رسوم الطيران المدني لسنة 2018، وذلك لغايات تحفيز الاستثمار في قطاع الطيران المدني وتشجيع استقطاب شركات الطيران، والطلبة الدارسين في أكاديميّات الطيران المحليّة، حيث تضمّن النظام تخفيض رسوم بعض الخدمات لمواكبة أفضل الممارسات الدوليّة.
كما أقرّ مجلس الوزراء نظام شؤون الطلبة الوافدين لسنة 2018، وذلك لتنظيم شؤون الطلبة الوافدين للدراسة في مؤسّسات التعليم العالي من الدول التي ترتبط مع المملكة باتفاقيّات أو برامج أو مذكّرات تبادل ثقافي، ولتحديد الشروط الواجب توافرها في الطلبة الوافدين، ولتشكيل لجنة تعنى بشؤونهم وتحديد مهامّها وصلاحيّاتها.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع نظام تشكيل محكمة الخالديّة الابتدائيّة الشرعيّة، وذلك تنفيذاً لأحكام قانون تشكيل المحاكم الشرعيّة، ونظراً لحاجة قضاء الخالديّة إلى وجود محكمة شرعيّة ابتدائيّة.
